"فيتش" تؤكد تصنيف الكويت عند "AA" مع نظرة مستقبلية سلبية

* 581 مليار دولار صافي الأصول السيادية التي تُديرها "هيئة الاستثمار"
* انتعاش معتدل للاقتصاد في 2021... وإنفاق إضافي لمكافحة "كورونا " بـ 740 مليون دينار
* 6.7 مليار دينار عجز الميزانية العام الحالي... و7.5 مليار خلال 2021/‏‏2022

* القطاع المصرفي يتمتع بمعدلات رسملة جيدة ومنظم بشكل جيد من قبل البنك المركزي
* جهود تقليص العجز والإصلاح المالي وإقرار قانون الدَّين العام تواجه انقسامات سياسية
* 400 مليون دينار خدمة الدّين وسط مخاطر كبيرة لنقص السيولة قصيرة الأجل

أكّدت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني السيادي للكويت لعام 2021 عند المرتبة "AA" مع تغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، مشيرة إلى ان تخفيض النظرة المستقبلية يعكس مخاطر السيولة قصيرة الأجل والمرتبطة بالنفاد الوشيك لصندوق الاحتياطي العام في ظل غياب إذن للحكومة بالاقتراض ويتجذر هذا الخطر في الجمود السياسي والمؤسساتي الذي يفسر عدم وجود إصلاحات مؤثّرة لمعالجة العجز المالي الكبير في الميزانية العامة للدولة، والضعف المتوقع في أرصدة الموازين المالية والخارجية للكويت، ومع ذلك ستظل تلك الأرصدة من بين أقوى الميزانيات السيادية التي تصنفها الوكالة.
وتتوقع الوكالة أن عدم تمرير قانون دين عام جديد قد يؤدي إلى نفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام في الأشهر المقبلة ما لم تُتخذ مزيد من التدابير لمعالجة أوضاعه، مشيرة الى إلى أن استنفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام من شأنه أن يحد بشكلٍ كبير من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها ويمكن أن يؤدي ذلك إلى اضطراب اقتصادي كبير. ووفقًا للسيناريو الأساسي للوكالة الذي يفترض أن الحكومة ستجدد موارد صندوق الاحتياطي العام لتجنب النضوب حتى بدون أي تشريع جديد من قبل مجلس الأمة، واستمرار الحكومة في خدمة الدين (حيث تبلغ نحو 400 مليون دينار وبنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021)، إلاّ أنه لا يزال هناك درجة من عدم اليقين. وأشارت الوكالة إلى أن السلطات قد أبدت التزامًا بتجنب أزمة السيولة ولديها المرونة لاتخاذ تدابير استثنائية لتحقيق هذه الغاية وفي أغسطس 2020، أقر مجلس الأمة قانونًا يجعل من تحقيق فوائض مالية شرطًا مسبقًا لتحويل 10% من الإيرادات العامة إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وسمح القانون الجديد بإلغاء التحويل للسنة المالية 18/‏2019، وتبع ذلك شراء صندوق احتياطي الأجيال القادمة للأصول السائلة من صندوق الاحتياطي العام.

صندوق الاحتياطي العام
وأوضحت الوكالة إلى أنه لا يزال هناك لدى صندوق الاحتياطي العام أصول غير سائلة يمكن تحويلها أيضًا إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، بما في ذلك مؤسسة البترول الكويتية. وأشارت إلى أنه بدون تشريع جديد، يمكن لصندوق الاحتياطي العام الاقتراض من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، كما حدث أثناء الغزو العراقي في 1990-1991، مع أن ذلك ليس خيارًا تدرسه الحكومة في هذه المرحلة.
وتُشير الوكالة إلى أن كل من جهود تقليص العجز المالي والإصلاح المالي وإقرار قانون الدين العام لا تزال تواجه انقسامات سياسية راسخة وجمود في الموازنة، حيث تُشكّل المرتبات والدعوم الحكومية أكثر من 70% من الإنفاق العام، ويُشكّل المواطنون 80% من العاملين في القطاع العام.
وتتوقع الوكالة أن يتسع عجز الميزانية العامة (بعد إضافة دخل الاستثمارات الحكومية) إلى نحو 6.7 مليار دينار أو ما نسبته 20% من الناتج المحلي الإجمالي في 20/‏2021. وعلى صعيد الإيرادات العامة، تتوقع الوكالة انخفاضه بنحو 33% ليصل إلى ما يزيد قليلاً عن 14 مليار دينار أو ما نسبته 42% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بانخفاض أسعار النفط وكميات إنتاجه، أما بالنسبة للمصروفات العامة، فتتوقع الوكالة أن تتماشى مع المصروفات الفعلية للسنة المالية السابقة عند نحو 21 مليار دينار أو ما نسبته 62% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل من المصروفات المرصودة في الموازنة العامة في 20/‏2021، وعلى مدار السنة المالية الحالية، خصصت الحكومة ما مجموعه 740 مليون دينار (أقل من 2% من الناتج المحلي ) كإنفاق إضافي لمكافحة فايروس كورونا ودعم القطاع الخاص.

الاصلاحات المالية
واوضحت انه في ظل عدم وجود إصلاحات مالية كبيرة أو حدوث انتعاش في الطلب العالمي على النفط، تتوقع الوكالة أن يبقى عجز الميزانية العامة في خانة العشرات على المدى المتوسط إلى الطويل وتتوقع أن تُسجل الميزانية العامة عجزًا ماليًا بنحو 7.5 مليار دينار أو ما نسبته 21% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية القادمة 21/‏2022، بافتراض أن متوسط سعر برميل النفط سيلغي نحو 45 دولارًا أميركيًا للبرميل ومتوسط الإنتاج عند نحو 2.4 مليون برميل يوميًا. وفي ظل نفس الافتراضات، فإن مشروع الموازنة العامة الأخير يُخطط لزيادة واسعة النطاق في الإنفاق العام إلى نحو 23 مليار دينار أو ما نسبته 65% من الناتج المحلي الإجمالي، إلّا أن الوكالة تتوقع أن تكون الزيادة الفعلية في الإنفاق أقل من ذلك. وتُقدّر أن متوسط سعر برميل النفط التعادلي للموازنة العامة سيصل إلى نحو 80 دولارًا للبرميل عند مستويات الإنتاج الحالية للنفط. واشارت الى انه بموجب منهجية وزارة المالية في إعداد التقارير المالية، والتي لا تتضمن دخل الاستثمارات الحكومية، تتوقع الوكالة أن يصل عجز الميزانية العامة (بدون حساب دخل الاستثمارات الحكومية) إلى نحو 10 مليارات دينار وبنسبه أكثر من 30% من الناتج المحلي في 20/‏2021.

أقوى الميزانيات السيادية
واوضحت انه من المرجح أن تظل الميزانية العامة من بين أقوى الميزانيات السيادية التي تصنفها وكالة فيتش، حتى مع افتراض وجود إصلاحات مالية محدودة وعدم انتعاش أسعار النفط أو كميات الإنتاج وفي ظل عدم إفصاح الحكومة عن حجم أصول وأداء الهيئة العامة للاستثمار، تتوقع الوكالة أن يصل صافي الأصول السيادية الخارجية التي تُديرها الهيئة العامة للاستثمار نحو 581 مليار دولار أو ما نسبته 652% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2020، وذلك بالرغم من السحوبات من صندوق الاحتياطي العام. وتُعتبر نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من بين الأدنى للسلطات السيادية المصنفة من الوكالة، وتبلغ نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020، وقد يؤدي تمرير قانون الدين العام الجديد إلى رفع هذه النسبة إلى 50-60%، أعلى بقليل من متوسط أقرانها في التصنيف "AA". وأشارت الوكالة إلى أن القطاع الخاص المصرفي وغير المصرفي يُعتبران في وضع صافي دائن خارجي ومستثمر رئيسي بالمنطقة، وهو ما يفسر آفاق النمو المحلي الفاتر نسبيًا ويوفر دعمًا لرصيد الحساب الجاري وصافي وضع الاستثمار الدولي (IIP)، والذي تقدره الوكالة بنسبة 675% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 وقد حقق الحساب الجاري فائضًا في جميع السنوات العشرين الماضية عدا سنتين. مشيرة إلى أن المؤشرات المالية والخارجية للكويت شديدة الحساسية للتغيرات في أسعار ومستويات إنتاج النفط، فان زيادة إنتاج النفط 100 ألف برميل يوميًا سيحقق فائض في رصيد الموازنة العامة بـ 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

انتعاش اقتصادي
وتتوقع الوكالة أن يشهد الاقتصاد الكويتي انتعاشًا اقتصاديًا معتدلًا هذا العام مع بدء تلاشي الصدمة المزدوجة لانخفاض إنتاج النفط وكورونا ومن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكمشًا بنحو 7% (انكماش القطاع النفطي بنحو 9%، وانكماش القطاعات غير النفطية بنحو 4%) في عام 2020 مع انتعاش الطلب العالمي على النفط وإعادة النظر في حصص إنتاج أوبك، فإن هناك احتمال أن ترفع الكويت الإنتاج تدريجيًا نحو الطاقة الإنتاجية الحالية البالغة 3.1 مليون برميل في اليوم (والتي تخطط مؤسسة البترول الكويتية لزيادتها إلى 3.5 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2025. كما يمكن أن يؤدي بدء تحديث المصافي ومشروع الوقود النظيف لمؤسسة البترول وزيادة إنتاج الغاز إلى دعم النمو في السنوات 2021-2022.
وأشارت الوكالة إلى أن معظم السمات الهيكلية للكويت أضعف من متوسط أقرانها في التصنيف "AA"، ويتمتع القطاع المصرفي بمعدلات رسملة جيدة، وهو منظّم بشكل جيد (Well-regulated) من قِبل بنك الكويت المركزي، حيث يبلغ متوسط مستوى تقييم الجدوى للقطاع المصرفي عند "BBB" كما يُعتبر الاقتصاد الكويتي من أكثر الاقتصادات اعتمادًا على النفط بين الحكومات المصنفة من قِبل الوكالة، وقد ساهم القطاع النفطي بأكثر من 90% من الصادرات ونحو 60% من إجمالي الإيرادات .
واوضحت ان هناك عوامل التي يمكن أن تؤثّر سلبًا وبشكل فردي أو جماعي على التصنيف الائتماني السيادي في مقدمتها السمات الهيكلية المتمثلة في استمرار استنزاف موارد صندوق الاحتياطي العام في ظل عدم إقرار قانون جديد للدين العام، أو تشريع يسمح بالنفاذ إلى أصول صندوق الأجيال القادمة، أو قيام الحكومة بتدابير استثنائية لضمان استمرارها في الوفاء بالتزاماتها، بالاضافة التآكل المستمر لمتانة الأوضاع المالية والخارجية نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط أو عدم القدرة على معالجة الاستنزاف الهيكلي للمالية العامة. اما العوامل الايجابية فتتمثل في اعتماد الحكومة لاستراتيجية تمويلية من خلال تمرير القوانين التي تسمح بإصدار الدين بانتظام أو النفاذ إلى أصول صندوق الأجيال القادمة، مصحوبة بأدلة على أن المؤسسات والنظام السياسي قادرة على مواجهة التحديات المالية طويلة الأجل من خلال إجراءات لتنفيذ خطة للحد من العجز .