"فيتش" ترفع تصنيف الجدوى المالية لبنك الخليج مع نظرة مستقبلية "مستقرة"

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الجدوى المالية لبنك الخليج من "bb+" إلى "bbb-" كما ثبتت التصنيف الائتماني لعجز المصدر عن السداد على المدى الطويل للبنك عند المرتبة "A" مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
وقالت الوكالة إن رفع تصنيف الجدوى المالية لبنك الخليج يأتي نتيجة لتحسن وضع المخاطر لديه ومرونته في المحافظة على جودة الأصول، كما يعكس المركز المحلي الجيد لعلامة البنك التجارية وإتبّاعه أساليب التحوط في إدارة المخاطر، وقدرته على المحافظة على جودة الأصول، وعودة الربحية، والتمويل المستقر للبنك بالرغم من ارتفاع تركزات الودائع".
وتعكس النظرة المستقبلية "المستقرة" لعجز المصدر عن السداد على المدى الطويل لبنك الخليج التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت.
وتعليقاً على إعلان وكالة فيتش، صرحت دلال الدوسري، رئيس علاقات المستثمرين لدى بنك الخليج، قائلةً: "يسرنا قيام وكالة فيتش برفع تصنيف الجدوى المالية لبنك الخليج وتثبيت التصنيف الائتماني لعجز المصدر عن السداد على المدى الطويل عند المرتبة "A" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، مضيفة أن "ذلك يعد تقديراً دولياً للمركز الايجابي الذي يحظى به بنك الخليج في السوق المحلي وإدارته التي تتمتع بخبرات واسعة لدعم عملية تنفيذ استراتيجية البنك المتسقة و القائمة على التوسع المحلي، والنمو السريع في محفظة الأفراد بالإضافة إلى الإقراض الانتقائي للشركات والتحول الرقمي للخدمات المصرفية".
هذا، ولا يزال بنك الخليج يحظى بالتقدير الدولي لجدارته الائتمانية وقوته المالية، حيث تحظى تصنيفاته بالمرتبة "A" من قبل وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى. بالإضافة إلى قيام وكالة "فيتش" مؤخراً برفع تصنيف الجدوى المالية لبنك الخليج وتثبيت التصنيف الائتماني لعجز المصدر عن السداد على المدى الطويل عند "A" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، كما يحظى البنك من وكالة " كابيتال إنتليجنس" في تصنيف العملات الأجنبية على المدى الطويل بالمرتبة "A+"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة". إلى جانب حصوله من وكالة "موديز إنفستورز سيرفسز" في تصنيف الودائع على المدى الطويل على المرتبة "A3" مع نظرة مستقبلية "مستقرة". فضلاً عن قيام وكالة "ستاندرد أند بورز" بتعديل التصنيف الائتماني للمصدر من "A" إلى "BBB+" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، ويأتي تخفيض التصنيف الائتماني لبنك الخليج من قبل "ستاندرد أند بورز" تبعاً لخفض التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت.