"فيتش" تُعدل النظرة المستقبلية لـ11 بنكاً من "مستقرة" إلى "سلبية"

كتب ـ المحرر الاقتصادي:

في انعكاس واضح لنظرية "الدومينو"، واستمراراً لمسلسل تراجع الأداء الاقتصادي، ألقت التداعيات السلبية لجائحة "كورونا" بظلالها على القطاع المصرفي الكويتي -الذي لطالما وصف بالمتانة والجدارة المالية- إذ عدّلت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لـ11 بنكا كويتياً من "مستقرة" إلى "سلبية"، بعد نحو أسبوع من خفض الوكالة ذاتها النظرة المستقبلية للكويت من "مستقرة" إلى "سلبية".
وقالت الوكالة في تقرير أصدرته أمس: إن البنوك ستواجه المزيد من التحديات مع استمرار تعرُّض الاقتصاد الكويتي للضغوط في ظلِّ "ارتباط نسبة كبيرة من التمويل في القطاع المصرفي بالحكومة".
وكشفت "فيتش" أن البنوك الأحد عشر هي: الوطني، وبيت التمويل، وبرقان، والأهلي الكويتي، وبوبيان، والخليج، والتجاري، والأهلي المتحد (الكويت) والكويت الدولي، ووربة، والكويت الصناعي.
وأشارت إلى أن السلطات الكويتية ستدعم البنوك -إذا اقتضت الضرورة- على غرار التجارب السابقة التي تحرك خلالها البنك المركزي بسرعة لدعم أحد البنوك المحلية.
وكانت الوكالة حذرت في الثاني من فبراير الجاري من مخاطر على صعيد السيولة في الأجل القريب مرتبطة بصندوق خزانة الدولة.
من جانبه، قال رئيس قسم تصنيف بنوك الشرق الأوسط في الوكالة ريدموند رامسدال: "إن أسعار النفط وآثار الجائحة انعكست على ربحية البنوك الخليجية وجودة الأصول"، متوقعاً استمرار التراجع في جودة الأصول حتى الربع الثالث من العام كأقرب حد.
وأكد أن القطاعات الأساسية "غير النفطية" في المنطقة معرضة لضغوط كبيرة، خصوصاً القطاع العقاري، لاسيما في الإمارات وقطر، إذ تراجعت أسعار العقار 30% منذ انخفاض أسعار النفط، الأمر الذي يؤثر بصوة كبيرة على أداء البنوك.
وأوضح رامسدال أن المصارف الخليجية أثبتت كفاءتها في إدارة التكاليف رغم الفائدة المنخفضة التي تشكل ضغطاً على ربحيتها، مضيفاً: إن إصدار الديون السيادية واستمرار الادخار خلال فترة الجائحة عززا من السيولة في القطاع البنكي.
وتوقع رامسدال أن ترتفع عمليات الاستحواذ والاندماج في البنوك الصغيرة بسبب محدودية رأس المال والفائض في أعداد المصارف بالمنطقة.