"فيتش": عجز مالي "كبير"في الكويت العام الحالي

توقعت أن تُحقق أبوظبي والدوحة فقط فائضاً مالياً

بينما توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن تشهد بعض دول الخليج تحسُّناً في أوضاعها المالية بفضل تعافي أسعار النفط وتخفيف قيود الإنتاج، أكدت أن "العجز في الموازنة سيظلُّ كبيراً خلال العام المالي (2021/ 2022)، لاسيما في الكويت والبحرين".
وكشفت الوكالة في تقرير لها، أمس، نشرته "رويترز": إن التأثير الممتد للجائحة والانخفاض الحاد في أسعار النفط العام الماضي سيقودان الى عجز لدى معظم حكومات الخليج.
وتوقعت أن تحقق أبوظبي وقطر فقط فائضاً مالياً، بنحو (1.1) في المئة (2.4) في المئة من الناتج المحلي على الترتيب، بينما رجحت أن تُمنى السعودية -أكبر اقتصاد في الخليج- بعجز (5.3) في المئة.
وأشارت إلى أنَّ أسعار النفط المُرتفعة اللازمة لتحقيق توازن مالي تبيّن حجم تحديات إصلاح المالية العامة وفي معظمها تظلُّ أعلى كثيراً من أسعار النفط الحالية أو المتوقعة.
إلى ذلك، توقعت الوكالة أن يبلغ متوسط سعر برنت 58 دولاراً العام الحالي، لكن توقعاتها طويلة المدى بقيت عند 53 دولاراً، لافتة إلى أن البحرين تحتاج سعراً عند نحو 100 دولار للبرميل لتحقيق توازن في ميزانية (2021-2022) فيما تحتاج الكويت أكثر من 80 دولاراً، بينما يتطلب التوزان في السعودية وعمان حوالي 70 دولاراً.
وذكرت أنَّ الجائحة الأخيرة تواصل الضغط على خزائن دول الخليج -إلى جانب إيرادات النفط-، مشيرة إلى أن بعض الدول أعادت فرض قيود على النشاط الاقتصادي.
ونبهت الى أن "موجة جديدة من الإصابات من شأنها أن تعرقل نمو الدخل من الخارج والمالية العامة والتوظيف والناتج المحلي".