فيتو حكومي ضد فتح المجلس ملف الجناسي المسحوبة

الصالح: سحب الجناسي المبني على أهواء سياسية سيُفتح على مصراعيه

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

في مواجهة "تدافع نيابي" واضح لتحقيق "اختراق في ملف الجناسي المسحوبة"، يشمل إجراء تعديلات تشريعية يُقيِّد يد السلطة التنفيذية في اتخاذ مثل هذه القرارات مستقبلاً، كشفت مصادر نيابية أنها تلقت من الحكومة ما يفيد بتحفظها على فتح الملف في مجلس الأمة، مؤكدة أن "القضية من المسائل السيادية التي لا تقبل أي دولة بالتخلي عنها مهما بلغ حجم الضغوط".
وبينما أعلن النائب د.هشام الصالح أنه تقدم باقتراح يبسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية ودور العبادة، كاشفاً أن سحب الجناسي المبني على أهواء سياسية سيفتح على مصراعيه، سواء من سحبت جنسيته في ثمانينات القرن الماضي أو من سحبت جنسيته حديثاً كما حصل مع أحمد الجبر، أبلغت المصادر ذاتها "السياسة" أن الحكومة لا تتمنى الزج بقضايا خلافية مع بداية عمل مجلس الأمة، والتفرغ للقضايا المتوافق عليها، لاسيما تلك المُتعلقة بإصلاح الاختلالات المالية والسكانية، وتداعيات أزمة "كورونا".
وأوضحت أن الحكومة أبلغت نواباً تحفظها على التدخل في اختصاصاتها، وإعادة فتح ملفات تمَّ إغلاقها في مجالس سابقة، ومن ضمنها العفو الشامل، وتعيين القياديين، وإعادة الجناسي المسحوبة، مشيرة إلى أن الحكومة لن تستثني تزوير الجناسي والمزدوجين في حال أصر المجلس على طرح ملف الجناسي المسحوبة.
وذكرت المصادر أن الحكومة ترى أن الأوامر المتعلقة بالجنسية لا تصدر عنها كسلطة إدارية، بل نابعة من سيادة الدولة وكيانها الذي لا يخضع لاختصاص القضاء، مبدية استغرابها من "إقحام" أحداث حصلت في ثمانينات القرن الماضي إثر تفجيرات مكة المعروفة.
ولفتت إلى أن إعادة الجناسي المسحوبة "قسراً" ستفتح الباب أمام دعاوى قضائية بالتعويض ستكون فوق طاقة الحكومة، لاسيما في الظروف الراهنة الاستثنائية، كما أن من شأن ذلك أن يضع مصداقية الحكومة على المحك.