فيتو حكومي على أسئلة النواب التعجيزية

لا مجال للرد على الأسئلة غير الدستورية ... والتلويح بالاستجوابات لن يجدي نفعًا

كتب ــ رائد يوسف :

استكمالا لما نشرته "السياسة" أواخر الشهر الماضي عن تأخر الحكومة في الرد على أسئلة نيابية أو إحالتها إجابات مبهمة أو مبتورة قد تكون مشاريع استجوابات للوزراء ، أفادت مصادر مطلعة بأن الحكومة استعدت جيدا لتبيان موقفها الدستوري حيال هذا النوع من الأسئلة ، في وقت علمت "السياسة" أن وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أحال إلى المجلس ردا على سؤال برلماني حول خلية الاخوان المصرية الارهابية وطلب إيداعه في الأمانة العامة لسريته ، إلا أنه تبين أن نسبة كبيرة مما ورد في جوابه متداول في وسائل الإعلام في حين لم يأت الوزير على تقديم تفاصيل للسائل حول الأشخاص الذين كان أفراد الخلية على كفالتهم .
وأضافت المصادر :إن مجلس الوزارء تباحث خلال اجتماعات سابقة في كثرة التلويح بالاستجوابات التي يرى أنها حق دستوري شريطة التزامها بالضوابط الدستورية ، مشيرة إلى ان الضوابط التي تطبق على الاستجوابات هي ذاتها التي تطبق على الأسئلة البرلمانية .
وذكرت أن هناك أسئلة تتضمن مواضيع ليست من الامور "المجهولة" بل سبق تبيانها في مواضع سابقة من خلال بيانات حكومية أو ردود على أسئلة ، الامر الذي يضعها ضمن الأسئلة المخالفة للضوابط التي قررتها المحكمة الدستورية ، وبالتالي لا مجال للرد عليها إذ لن تُقْدِم الحكومة على إجراء مخالف للدستور مهما بلغ التصعيد النيابي تجاهها أو التلويح باستجوابات في محاولة للي ذراعها التي لن تجدي نفعا .
وقالت :إن "الحكومة كانت وستظل ترفض الرد على أسئلة برلمانية تعرقل أعمالها أو تعطل مصالح الدولة، أو تضيع وقت المجلس في نظر المسائل التشريعية ، أو تتعدى على حقوق الأفراد، أو تتناول خصوصياتهم وحرياتهم وأسرارهم "، كاشفة عن أن عددا لا يُستهان به من هذه الأسئلة وصل الحكومة بالفعل .
وأوضحت أن بعض الأسئلة التي يتم توجيهها مبهمة وهدفها تعجيز الوزير عن الرد لترتيب إجراءات دستورية لاحقة .
وأشارت إلى أن الحكومة ترى أن برنامج عملها الذي أقره مجلس الأمة يتضمن السياسة العامة للحكومة في الكثير من القضايا المثارة في اسئلة النواب ، وتلك التي توجه إلى سمو رئيس الوزراء الذي يعتذر بناء عليه عن الرد على اسئلة ليست ضمن اختصاصه.