فيتو حكومي ـ نيابي على "التجنيس العشوائي"

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

فيما أكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب سعدون حماد توجُّه اللجنة في اجتماعها المقبل إلى إقرار تعديل قانون الجنسية الكويتية الذي يمنح الجنسية لزوجة الكويتي، ولو لم يكن لديها أبناء، وأرملته، ومطلقته، بعد 18 سنة من الزواج، علمت "السياسة" أن فريق وزارة الداخلية برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف الذي حضر اجتماع اللجنة، أمس، أيد الصياغة الأولية التي انتهت إليها اللجنة، وأعرب عن أمله في استعجال إنجاز التقرير ليتسنى طلب الاستعجال له في المجلس.
وذكرت مصادر اللجنة أن التوافق كان ولايزال سيد الموقف مع وزارة الداخلية في تعديل بعض مواد قانون الجنسية؛ للتصدي للتجنيس العشوائي، وكي لا تكون الجنسية "سلعة للبيع" من قبل بعض ضعاف النفوس، مؤكدة توافق الطرفين على ضرورة فتح الملفات الكفيلة بحماية الهوية الوطنية من العبث والتزوير خلال الفترة المقبلة.
وأضافت: ان تعديل المادة الثامنة الذي نوقش، أمس، سيرفع المدة التي تستحق بعدها الأجنبية الجنسية الكويتية من 5 إلى 18 سنة بهدف التحقق من ولائها ومدى قدرتها على اكتساب العادات والتقاليد الكويتية المحافظة، على أن تتم معاملتها معاملة الكويتيين طوال هذه المدة وفق الصلاحيات الممنوحة لوزير الداخلية، مع حقه في إلغاء هذه المعاملة وفقاً لمُقتضيات الصالح العام، مشيرة الى ان التعديل يعطي الحق للمواطن في التقدم بأكثر من طلب للتجنيس إذا كان متزوجا بأكثر من واحدة.
وقالت: إن اللجنة طلبت استثناء مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي من مدة الـ18 سنة، والإبقاء على مهلة الخمس سنوات، لا سيما مع تشابه العادات والتقاليد بين دول مجلس التعاون وسهولة اندماج الخليجيات في أي من الدول الخليجية ومن ضمنها الكويت.
وأشارت إلى ان المجتمعين توافقوا كذلك على النص الذي يعطي وزير الداخلية الحق في حرمان الأجنبية من كسب الجنسية بطريقة التبعية لزوجها، حتى لو مضى 18 عاماً على الزواج.
ولفتت إلى وجود ضوابط تطبق على الأرملة أو المطلقة التي لم تكن أعلنت رغبتها بالتجنيس أثناء الزواج، إذ أجاز لها القانون إعلان الرغبة المتأخرة شريطة وجود ابن واحد على الأقل، والمحافظة على الإقامة المشروعة في البلاد وتكفلت برعاية الابن حتى بلوغه سن الثامنة عشرة.
ولفتت إلى ان التوجه الحكومي في الفترة المقبلة سيُعنى بتقليص الامتيازات الممنوحة لمن حصلن على الجنسية الكويتية بالتبعية لأزواجهن، كاشفة عن أن هذا التوجه يتطلب التحقق من عدم وجود مثالب دستورية، أو تعارض مع نصوص قانونية.
وأشارت إلى ان وزارة الداخلية ترغب كذلك في استعجال قانون إقامة الأجانب وقانون المرور الجديد، معربة عن الأمل في موافقة مجلس الأمة عليهما.
وكان حماد أوضح أن اللجنة ناقشت كذلك مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن إقامة الأجانب والمكون من (37) مادة، وكذلك الاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب بهذا الخصوص، مشيراً إلى أن اللجنة ستحدد اجتماعاً آخر للتصويت عليه بعد تعديل الصياغة والأخذ بالملاحظات المقدمة.