فيتو شعبي ضد دعوات المساس بالدستور

* قيادات نسائية: الأحوال تعقدت بسبب الأفعال غير المسؤولة وعلينا التحلي بالحكمة
* المضف: الصراع بين بعض أبناء الأسرة وأدواتها مزَّق البلد وسيقودنا حتماً إلى الانهيار

كتب ـ خالد الهاجري ورائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

وسط ترقب لخطاب العشر الأواخر من رمضان، الذي يتزامن هذه السنة مع أوضاع محلية غير مسبوقة؛ رفعت الكتل والتيارات والتجمُّعات السياسية صوتها، أمس، مُطالبة القيادة السياسية بضرورة التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها.
في هذا السياق، شجب التحالف الوطني الديمقراطي بشدة ما يُتداول في مواقع التواصل الاجتماعي عن تعليق العمل بالدستور. وقال في بيان أصدره أمس: تلك أماني للبعض تتعارض مع خطاب سمو الأمير الذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد بقولهما: "لن نحيد عن الدستور ولن نقوم بتعديله ولا تنقيحه ولا تعطيله ولا تعليقه ولا حتى المساس به، حيث سيكون في حرز مكنون، فهو شرعية الحكم وضمان بقائه والعهد الوثيق بيننا وبينكم".
في الإطار نفسه، رفضت الحركة التقدمية ما وصفتها بأنها "دعوات الانقلاب على الدستور"، مطالبة بـ"عدم شرعنة مجلس
2020 المرفوض شعبياً".
وقالت الحركة في بيان صحافي: "في ظل أزمة سياسية مستحكمة تعاني منها البلاد، تتطلب معالجات حكيمة ومسؤولة وملتزمة بأحكام الدستور، انتشرت دعوات وتواترت إشاعات عن محاولة تكرار تجربة الانقلاب على الدستور، التي سبق أن رفضها الشعب في النصف الثاني من السبعينات والنصف الثاني من الثمانينات".
وأضافت: "إزاء هذه الدعوات الخطرة، فإنّ الحركة تهيب بالشعب التحلي باليقظة وتوحيد صفوفه لقطع الطريق على مثل هذه التوجهات الخطرة والضارة، وإلزام السلطة بالإسراع في معالجة الأزمة المحتدمة ضمن إطار الدستور والمبادئ الديمقراطية، بدءاً من طيّ صفحة مجلس 2020المرفوض شعبياً إلى غير رجعة فور تشكيل الحكومة، وعدم شرعنة وضعه الشاذ".
من جهة أخرى، طالبت نحو 25 من القيادات النسائية المواطنين بالتحلي بالحكمة وإدراك خطورة الوضع. وقالت القيادات النسائية الـ25، وبينهن عضو المجلس المبطل عالية الخالد، في بيان أصدرنه امس: راقبنا بصمت الأحداث ويعتصرنا ألم شديد لما آلت إليه الأمور في بلدنا، ونشاركم مشاعر القلق على مستقبل الوطن وأمنه واستقراراه، المسؤولية مشتركة، علينا جميعاً التحلي بالحكمة وإدارك خطوة الوضع فقد تعقدت الأحوال بسبب الأفعال غير المسؤولة، الكويت أهم من الجميع ومصلحة الوطن أسمى من مصالح خاصة محدودة.
وأكدت الناشطات أن الإرادة للأمة ولا تختزل في الأشخاص، ولا يحق لكائن من كان أن يعتقد أن استمرار أي مؤسسة قائم على بقائه، فإرادة الأمة يجب أن تحترم وتقدر.
وأضافت: إن احترامنا للدستور ودولة المؤسسات فرض علينا تقبل حكم المحكمة الدستورية دون أي اعتراض وكلنا إيمان بأنه لن يصح الا الصحيح.
واعتبرن أن "الخطر الحقيقي ليس في من اختاره سمو الأمير بسلطته المطلقة، بل في أن تستخدم السلطة العامة في تصفية الخلافات الشخصية؛ وفي أن تتصارع السلطات لأغراض شخصية، ويستخدم بيت الأمة منصة لإطلاق الاتهامات وتصفية الخلافات الشخصية، الخطر الأعظم في أن يستخدم بيت الأمة لزعزعة الثقة بالدولة ونظامها وهيبتها وأن تقحم كافة المؤسسات في هذا الصراع دون أدنى مسؤولية".
برلمانيا، دعا النائب مهلهل المضف إلى التمسك بالدستور ليكون المنهج في حل الخلافات والصراعات، والضمانة لعدم تغول أي سلطة على صلاحيات السلطة الأخرى.
وقال المضف في تصريح صحافي: الصراع بين بعض أبناء الأسرة وأدواتها مزق البلد ووصل إلى مستويات غير مسبوقة أدت إلى تعطيل البلد والانقلاب على الدستور وهدم المؤسسات، محذرا من ان استمرار هذا الصراع سيقودنا حتماً إلى الانهيار.
وأكد ان العهد بين الكويتيين وأسرة الحكم هو الدستور الذي ارتضيناه كعقد ونظام تقوم عليه الدولة وهو الضمانة بعد الله وصمام الأمان وخارطة الطريق للخروج من الأزمات.
وكان النائب السابق مسلم البراك رفض وصف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد النواف بـ"الخطر على الكويت"، مؤكدا ان "النواف إذا ما جاء منه خير للكويت ما يأتي منه خطر".
وقال البراك في تصريح صحافي: "لا يجوز أن يوصف النواف انه خطر على الكويت، فهو لا يأتي منه خطر على الكويت ولكن الخطر يأتي ممن "هندس" قانون حرمان المسيء وسحب الجناسي، وممن شرعن القانون الذي فتح السجون للشباب الكويتي الحر".