فيتو ضد مناقشة حكم "الدستورية"

* رسالة الأقلية تدخُّلٌ في عمل القضاء وإخلالٌ بمبدأ الفصل بين السلطات ومن المستبعد عرضها
* المادة 50 من قانون الانتخاب لا أثر قانونياً لها على حكم الدستورية ولا على عضوية النائبين
* الشطي يتوقع انتهاء تقرير "التشريعية" قبل الثلاثاء والمصادر ترجح عدم دستورية الاستجواب
* البابطين: إحالة الاستجوابات إلى التشريعية "بدعة" وسنتعامل مع الحدث وفقاً لحجمه بالجلسة

كتب ــ رائد يوسف:

لن تكون الجلسة المقرر أن يعقدها مجلس الامة بعد غد الثلاثاء "تقليدية" بأي وجه من الوجوه، ليس فقط لأن المجلس سيبدأ في مناقشة الخطاب الأميري في افتتاح دور الانعقاد وفي القلب منه التوجيهات السامية بضرورة اصلاح وتصويب الممارسات البرلمانية ووقف الطروحات والمشاريع العبثية التي تجعل منها معول هدم وتخريب وأداة لهدر المقدرات؛ بل لأن الجلسة ـ بحسب المعلن ـ ستناقش رسالة وجهتها الأقلية ضمن كشف الاوراق والرسائل الواردة بشأن آثار وتداعيات حكم المحكمة الدستورية الصادر الاربعاء الماضي في شأن عدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس وتاليا بطلان عضوية جمعان الحربش ووليد الطبطبائي.
وما سيزيد الوضع تأزما واشتعالا، التوقعات المتزايدة باحالة تقرير اللجنة التشريعية في شأن مدى دستورية الاستجواب الموجه إلى رئيس الوزراء.
واستباقا لهذه الجلسة "المفصلية" التي يُخشى أن تشهد صداما بسبب الملفين السابقين ــ كشفت مصادر مطلعة لـ"السياسة" عن مشاورات أجريت مع عدد من الخبراء الدستوريين والقانونيين توصلت الى عدم جواز مناقشة رسالة الأقلية النيابية، لما تنطوي عليه من تدخل في عمل السلطة القضائية، واخلال بالمادة 50 من الدستور المتعلقة بالفصل بين السلطات، لا سيما مع ما يمكن أن تجره المناقشة من محاولات من قبل البعض للاساءة الى القضاء أو التطاول عليه أو التشكيك بالأحكام الصادرة عنه، معربة عن ثقتها بأن المجلس سيتصدى لمحاولات المساس بالقضاء.
ولفتت المصادر إلى أن الرأي القانوني يقلّل كثيرا من أهمية وجدية التحرك الرامي إلى استخدام المادة 50 من قانون الانتخاب للإبقاء على عضوية النائبين المدانين في "اقتحام المجلس"، مؤكدة أنه لا أثر قانونيا على الإطلاق لهذه المادة على حكم الدستورية النافذ ولا على عضوية النائبين المدانين.
وأضافت: سيتم إبلاغ المجلس بهذا الرأي الذي انتهى إلى عدم دستورية مناقشة الحكم القضائي رغم محاولة النواب الإدعاء بأن النقاش سيكون على أثر الحكم وهو نقاش لا يمكن الجزم بأنه لن يمس السلطة القضائية، وتبقى مسألة عرض الرسالة من عدمه بيد رئيس المجلس الذي قد يعرض الأمر على مكتب المجلس قبل جلسة الثلاثاء.
وأوضحت المصادر أن إعلان خلو مقعدي النائبين مسألة وقت مرتبطة بإحالة حكم الدستورية إلى رئيس المجلس مرزوق الغانم ليتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية بمخاطبة وزارة الداخلية لإعلان موعد الانتخابات التكميلية بما لا يتجاوز 60 يوما من إعلان خلو المقعدين.
وعما اذا كان هذا الإعلان سيتم في جلسة 25 الجاري، أكدت المصادر أنه لا يوجد ما يُلزم بالإعلان في الجلسة المقبلة، لكنه إجراء حتمي في الفترة المقبلة؛ إذ لم يعد أمام الرئيس الغانم من خيار آخر بعد حكم الدستورية، وبعدما تكشف من محدودية تأثير المادة 50 من قانون الانتخاب على استكمال هذه الإجراءات.
يُذكر أن النائب الحميدي السبيعي أعلن الأربعاء الماضي بعد اجتماع حضره عشرة نواب أنه سيتم توجيه رسالة إلى رئيس المجلس لطرح مناقشة اثر حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية.
إلى ذلك، فيما توقع رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي أن تنتهي اللجنة التشريعية من تقريرها في شأن مدى دستورية استجواب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك قبل جلسة الثلاثاء ليُترك لرئيس المجلس اتخاذ قرار في شأن إدراجه على الجلسة المقبلة من عدمه، رجحت مصادر قريبة من اللجنة أن تؤكد أغلبية أعضاء اللجنة في قرارها على عدم دستورية الاستجواب.
من جهته، قال النائب عبدالوهاب البابطين: ان احالة استجواب رئيس الوزراء الى اللجنة التشريعية اجراء غير دستوري ولا يمت للدستور بصلة ولا يوجد في اللائحة ما ينص على تحويل الاستجوابات الى التشريعية او أي جهة اخرى بما فيها المحكمة الدستورية.
وأضاف: كل الإحالات التي تمت في السابق سواء إلى التشريعية أو الى أي جهة أخرى نعتبرها "بدعة"، وإن كان الاخرون يطلقون عليها أعرافا.
ورأى أنه من المفترض أن تقدم اللجنة تقريرها في الجلسة المقبلة، وسيكون هناك تعامل بحجم الحدث، مضيفا: "صوتنا ضد الإحالة الى التشريعية ولكن لم نحظ بالأغلبية لاسقاط القرار".