فيتو نيابي ضد "الحلول غير الدستورية"

* المويزري: مَنْ عاثوا فساداً في البلد يُحاولون ترسيخ فكرة هدم الدستور..."خبتم وخاب مسعاكم"
* الكندري: إما قبول الاستقالة أو "الحل" أو كلاهما معاً... وأي قرار آخر مخالف لاتفاقنا شعباً وأسرة
* بوصليب: أي خيارات خارج إطار الدستور مرفوضة نيابياً وشعبياً ومؤتمر جدة ليس ببعيد

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

"بقلق وتوجس لا حدود لهما"، استقبل النواب "التكهنات" التي راجت عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل عما وصفت بأنها "حلول وخيارات غير دستورية"، ضمن ردات الفعل الناجمة عن استجواب رئيس الوزراء وتقديم كتاب "عدم التعاون" معه.
وفيما نفى البعض صحة ما يتداول بهذا الخصوص، مشددا على ان الخيارات "لابد أن تكون دستورية"، توجس آخرون خيفة من هذه الشائعات، وأكدوا ان أي قرار خارج إطار الدستور سيكون "مخالفاً لما تم التوافق عليه" في الدستور وأعيد التأكيد عليه خلال مؤتمر جدة عام 1990.
وقال النائب شعيب المويزري: "هناك من عاثوا فساداً في البلد واستخدموا كل الادوات من أجل استمرار سيطرتهم وعبثهم، وبعد ان انكشفت أفعالهم وأحسوا أن نهايتهم ومحاسبتهم اقتربت يحاولون من خلال بعض المستشارين بكل الوسائل ترسيخ فكرة هدم الدستور"، مضيفاً: "خبتم وخاب مسعاكم".
بدوره، أوضح النائب عبدالكريم الكندري أن "القرارات الدستورية محصورة بقبول استقالة الحكومة وتكليف رئيس جديد لتشكيلها، أو حل مجلس الأمة أو كليهما معاً"، لافتا إلى أن "أي قرار آخر سيكون خارج إطار الدستور ومخالفاً لما تعاقدنا واتفقنا عليه شعباً وأسرة".
من جانبه، اتهم النائب فارس العتيبي من أسماها "أبواقا مظلمة" بالرغبة في إعادة مشهد انتهى ولن يعود الا بفكر الجهلة، مشيرا إلى أن "الشعب اليوم أقوى بكثير بالالتزام بالثوابت الدستورية والشرعية ومراقبة النواب ومحاسبتهم".
وفيما أكد النائب سعود بوصليب أن "أي خيارات خارج إطار الدستور مرفوضة نيابياً وشعبياً"، وذكَّر بأن "مؤتمر جدة ليس ببعيد"، تمنى النائب حمدان العازمي حل مجلس الأمة للعودة إلى الشعب باعتباره الحل للمشكلة والأزمة السياسية بين السلطتين.
في الاطار نفسه، أكد النائب مبارك الحجرف ان "سمو الأمير وسمو ولي عهده هما حماة الدستور والقانون"، وقال: "كلما علا صراخ أدوات الدولة العميقة فاعلموا أن زوالها قد اقترب... دامت الكويت حرةً أبيةً عصيةً على الفاسدين".
إلى ذلك، دعا النائب عبدالله المضف الحكومة المقبلة إلى إعادة النظر في التعيينات المثيرة للريبة التي قام بها وزير الأشغال علي الموسى في وزارته أو في هيئة الطرق في اللحظات الأخيرة من عمر الحكومة، مؤكداً أنها لن تمر مرور الكرام، وسيكون حسابُها عسيراً.