الاثنين 22 ديسمبر 2025
18°C
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية
فيتو نيابي ضد خطة "التربية": لتتحمَّل الدولة كلفة الـ"pcr" للطلبة
* شعيب المويزري: على الحكومة التوقف عن مضايقة وحرمان الشعب من حقوقه في السكن و الوظيفة* أحمد مطيع: على الوزير أن يراجع الخطة ففيها ملاحظات و10 أيام تدريس شهرياً غير كافية * عبدالكريم الكندري: تحميل أولياء أمور الطلبة مصاريف الفحص أمرٌ غير مقبول وسيُرهق الأهالي * خليل الصالح: لا يمكن تحميل الأسر تكاليف الفحص الأسبوعي ويجب إعفاء أحد الوالدين من الدوام * خالد المونس: المضف لم يضع النقاط على الحروف وألقى بالمسؤولية المادية على الأسرة الكويتية
استقبلت الخطة التي أعلن عنها وزير التربية د. علي المضف لبدء العام الدراسي الجديد (2021/ 2022 ) اول من أمس، باعتراضات نيابية واسعة، لا سيما الشق المتعلق بالزام اولياء الامور تقديم فحص (pcr) لابنائهم اسبوعيا كشرط لحضور دروسهم. واكد النواب أن خطة الوزارة غير مقبولة أو مستساغة، لا سيما انها تلقي بالمسؤولية على كاهل الاسر وتحملهم الكلفة المالية للفحص، وهو أمر من شأنه ان يثقل كاهلهم لا سيما اذا كان ولي الامر لديه اكثر من ابن في مراحل التعليم الاساسي. وشدد النائب شعيب المويزري على ضرورة ان تقوم وزارة التربية بتطبيق فحص الـ( PCR )علي الجميع (المطعمين وغير المطعمين ) لثبوت اصابة الكثير بعد التطعيم ويجب أن يكون التطعيم اختيارياً والفحص مجانياً وعلى الحكومة التوقف عن مضايقة وحرمان الشعب من حقوقه في السكن و الوظيفة وحق التعبير وغيرهما، مؤكدا أن كل مسؤول سيتحمل نتائج اعماله وقراراته.من جانبه، قال النائب احمد مطيع: على وزير التربية أن يراجع خطة العودة للمدارس، ففيها ملاحظات عديدة، و من غيرالمعقول أن تكون 10 أيام بالشهر كافية للتحصيل العلمي للطلبة.واشار مطيع الى انه يرفض كذلك ما جاء بالخطة من إجبار للطلبة على التطعيم ؛ إذ يجب أن يكون اختياريا على أن يكون هناك الفحص مجانيا للطلبة غير المطعمين.اما النائب د. عبدالكريم الكندري فقال: ان تحميل أولياء أمور الطلبة لمصاريف فحص الـ PCR أمر غير مقبول كونه سيرهق الأهالي لذلك يستوجب أن تتكفل وزارة الصحة بهذا الفحص عن طريق مختبراتها وبتوزيع جغرافي على جميع المحافظاتفي الاطار نفسه، قال النائب خليل الصالح: مع إعلان خطة العودة للدراسة، نثمن استجابة الحكومة لمطلبنا بإلغاء دوام الفترتين للطلبة، لكن هناك أمورا يجب أن تعالجها الحكومة، أولها أن يكون فحص الـ pcr للطلبة مجانا، فلا يمكن تحميل الأسر تكاليف الفحص الأسبوعي، وكذلك يجب إعفاء أحد الوالدين من الدوام، ليتمكن أولياء الأمور من رعاية أبنائهم بعد قرار عودة الدوام الكامل فيظل وجود أطفال بالمنازل من دون خدم بسبب أزمة العمالة المنزلية وبلا حضانات مفتوحة.من جانبه، أكد النائب خالد المونس أن المادة ( 15 ) من الدستور واضحة؛ كونها ألزمت الدولة العناية بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، مشددا على ضرورة ان تسارع الدولة بالتكفل بقيمة المسحات التي سيجريها التلاميذ خلال موسم الدراسة أيا كان عددها حتى تعود الحياة إلى طبيعتها مع استحداث معامل في كل محافظة لاستيعاب الأعداد المنتظرة.واعتبر المونس أن المؤتمر الصحافي لوزير التربية د.علي المضف أمس لم يضع النقاط على الحروف بشكل كامل وألقى بالمسؤولية المادية وغيرها من المسؤوليات على الأسرة الكويتية. وقال: لا يمكن ان ترفع الدولة يديها وتغرق الاسر الكويتية التي تعاني ماديا بسبب الأوضاع الاقتصادية الأخيرة وتجبرها على تحمل تكاليف المسحات أسبوعيا، لا سيما لو كان هناك اكثر من دارس في كل أسرة.وأضاف: على وزير التربية سرعة التنسيق مع وزارة الصحة والخروج بمنظومة واضحة يتم مراعاة أدق التفاصيل فيها لاسيما على صعيد تسلم المدرسة نتائج المسحات، مطالبا بأن تنظم هذه الآلية الكترونيا ويراعي فيها عدم القاء العبء على التلاميذ واولياء الأمور في كل مراحلها.
في السياق ذاته، اقترح المونس "السماح لخريجي الصف الثاني عشر للعامين ( 2019-2020)، و (2020-2021 ) الذين لم تشملهم خطة القبول في الجامعات والبعثات الخارجية والداخلية، وتنطبق عليهم شروط ونسب القبول استكمال مسيرتهم الجامعية ضمن البعثات الخارجية على نفقة الدولة وتوفير كل الرسوم والمصاريف اللازمة لتحقيق ذلك".وقال: إن المادة (13) من الدستور نصت على أن "التعليم ركن اساسي لتقدم المجمع، تكفله الدولة وترعاه"، كما نصت المادة ( 40 ) على ان "التعليم حق للكويتيين، تكفله الدولة وفقاَ للقانون وفى حدود النظام العام والآداب".وأرجع المونس الاقتراح الى تزايد اعداد الطلبة الراغبين في تحسين مستواهم العلمي، وعدم إمكانية جامعة الكويت والجامعات الخاصة احتواء هذه الفئة ازاء الشروط الموضوعة من قبل وزارة التعليم العالي، و الخوف من اتجاه الطلبة الذين لا تنطبق عليهم تلك الشروط إلى جامعة دون المستوى، والرغبة في تحقيق طموح هؤلاء الشباب ورفع مستواهم العلمي وحل أزمة القبول بالجامعات.الجمهور يعلن عن استجواب وزير الإسكانأكد رئيس لجنة شؤون الاسكان بمجلس الامة النائب فايز الجمهور أن المجلس لن يترك المواطن وحيدا امام التخبط الحكومي وعدم الاحساس بمعاناته. وقال في تغريدة له عبر (تويتر) امس : "من منطلق مسؤولياتي كنائب عن الأمة فإنني أعلن استجوابي لوزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، ان لم يتم اعطاء اصحاب الطلبات لمنطقة المطلاع اذون البناء وتوزع منطقة جنوب سعد العبد الله على المخطط خلال 20 يوما".العتيبي يتقصى صحة ما أثير عن "اختراق سيرفرات الأخبار"وجه النائب فارس العتيبي سؤالا إلى وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري، اشار فيه الى ما نشر أخيرا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي عن "اختراق سيرفرات الأخبار وعدم وجود نظام حماية بها". وتساءل: ما مدى صحة خبر اختراق سيرفرات الأخبار؟ في حال كان الخبر صحيحا تزويده بكل المعلومات والمستندات عن هذا الاختراق؟ وما الأسس والمعايير المتبعة في الوزارة لحماية السيرفرات من الاختراق؟ مع تزويده بصورة ضوئية من هذه الإجراءات؟ وهل تمتلك وزارة الإعلام أنظمة حماية للسيرفرات من الاختراق؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب تزويده بصورة من التعاقدات مع الشركات الخاصة بأنظمة الحماية؟
استقبلت الخطة التي أعلن عنها وزير التربية د. علي المضف لبدء العام الدراسي الجديد (2021/ 2022 ) اول من أمس، باعتراضات نيابية واسعة، لا سيما الشق المتعلق بالزام اولياء الامور تقديم فحص (pcr) لابنائهم اسبوعيا كشرط لحضور دروسهم. واكد النواب أن خطة الوزارة غير مقبولة أو مستساغة، لا سيما انها تلقي بالمسؤولية على كاهل الاسر وتحملهم الكلفة المالية للفحص، وهو أمر من شأنه ان يثقل كاهلهم لا سيما اذا كان ولي الامر لديه اكثر من ابن في مراحل التعليم الاساسي. وشدد النائب شعيب المويزري على ضرورة ان تقوم وزارة التربية بتطبيق فحص الـ( PCR )علي الجميع (المطعمين وغير المطعمين ) لثبوت اصابة الكثير بعد التطعيم ويجب أن يكون التطعيم اختيارياً والفحص مجانياً وعلى الحكومة التوقف عن مضايقة وحرمان الشعب من حقوقه في السكن و الوظيفة وحق التعبير وغيرهما، مؤكدا أن كل مسؤول سيتحمل نتائج اعماله وقراراته.من جانبه، قال النائب احمد مطيع: على وزير التربية أن يراجع خطة العودة للمدارس، ففيها ملاحظات عديدة، و من غيرالمعقول أن تكون 10 أيام بالشهر كافية للتحصيل العلمي للطلبة.واشار مطيع الى انه يرفض كذلك ما جاء بالخطة من إجبار للطلبة على التطعيم ؛ إذ يجب أن يكون اختياريا على أن يكون هناك الفحص مجانيا للطلبة غير المطعمين.اما النائب د. عبدالكريم الكندري فقال: ان تحميل أولياء أمور الطلبة لمصاريف فحص الـ PCR أمر غير مقبول كونه سيرهق الأهالي لذلك يستوجب أن تتكفل وزارة الصحة بهذا الفحص عن طريق مختبراتها وبتوزيع جغرافي على جميع المحافظاتفي الاطار نفسه، قال النائب خليل الصالح: مع إعلان خطة العودة للدراسة، نثمن استجابة الحكومة لمطلبنا بإلغاء دوام الفترتين للطلبة، لكن هناك أمورا يجب أن تعالجها الحكومة، أولها أن يكون فحص الـ pcr للطلبة مجانا، فلا يمكن تحميل الأسر تكاليف الفحص الأسبوعي، وكذلك يجب إعفاء أحد الوالدين من الدوام، ليتمكن أولياء الأمور من رعاية أبنائهم بعد قرار عودة الدوام الكامل فيظل وجود أطفال بالمنازل من دون خدم بسبب أزمة العمالة المنزلية وبلا حضانات مفتوحة.من جانبه، أكد النائب خالد المونس أن المادة ( 15 ) من الدستور واضحة؛ كونها ألزمت الدولة العناية بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، مشددا على ضرورة ان تسارع الدولة بالتكفل بقيمة المسحات التي سيجريها التلاميذ خلال موسم الدراسة أيا كان عددها حتى تعود الحياة إلى طبيعتها مع استحداث معامل في كل محافظة لاستيعاب الأعداد المنتظرة.واعتبر المونس أن المؤتمر الصحافي لوزير التربية د.علي المضف أمس لم يضع النقاط على الحروف بشكل كامل وألقى بالمسؤولية المادية وغيرها من المسؤوليات على الأسرة الكويتية. وقال: لا يمكن ان ترفع الدولة يديها وتغرق الاسر الكويتية التي تعاني ماديا بسبب الأوضاع الاقتصادية الأخيرة وتجبرها على تحمل تكاليف المسحات أسبوعيا، لا سيما لو كان هناك اكثر من دارس في كل أسرة.وأضاف: على وزير التربية سرعة التنسيق مع وزارة الصحة والخروج بمنظومة واضحة يتم مراعاة أدق التفاصيل فيها لاسيما على صعيد تسلم المدرسة نتائج المسحات، مطالبا بأن تنظم هذه الآلية الكترونيا ويراعي فيها عدم القاء العبء على التلاميذ واولياء الأمور في كل مراحلها.
