فيتو نيابي على "المسار المعدل"

النواف:البرنامج نهج جديد ونموذج عصري يتضمن مشاريع ذات قيمة مضافة

جوهر للنواف: زيادة الرسوم وإقرار الديْن العام خط أحمر

المونس:الإصلاح السياسي سقط من "برنامج انحراف المسار"

رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري

ذهبت محاولات الحكومة لإقناع النواب ببرنامج عملها للفصل التشريعي الـ17 أدراج الرياح، خلال الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الامة أمس لمناقشته، وأخفقت في تهدئة خواطرهم وإقناعهم بـ"المسار المعدل".
وشن عدد كبير منهم هجوماً عنيفاً على البرنامج ـ الذي وصف بـأنه "برنامج انحراف المسار" ــ وبلغ حد المطالبة بسحبه وإعادة تقديمه من جديد، وفتح الباب أمام كثيرين للتهديد صراحة بمساءلة سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف.
من جهته، أكد النواف أن البرنامج وثيقة تعاون بين السلطتين وترسيخ لقواعد العمل المشترك البناء القائم على تقديم المصلحة الوطنية العليا وإزالة العقبات ومعالجة التحديات من أجل النهوض معا لرفعة البلاد وتعديل المسار.
وقال في كلمة له في بداية الجلسة: إن الحكومة تتقدم ببرنامج عملها بنهج جديد ونموذج عصري تقدم فيه خططها على شكل مشاريع ذات قيمة مضافة قابلة للتنفيذ والقياس والمتابعة وفق برنامج زمني محدد، مؤكدا انه يستوعب مجمل الأولويات في المرحلة المقبلة ويشتمل على منهج عملي واضح المعالم لمواجهة التحديات وتكريس الإصلاح ودفع عجلة التنمية للنهوض بالبلاد.
بدوره، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء و الأمة عيسى الكندري حرص الحكومة على ملاحظات النواب مضيفا أنها ستكون "محل اعتبار من قبل الحكومة".وقال: إن الحكومة ترحب بتلقي ملاحظات النواب مكتوبة وبشكل رسمي من المجلس لتتعامل معها بإيجابية وتعاون مستحق وفق أحكام الدستور.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار وزير المالية بالوكالة د.سعد البراك أن جميع الملاحظات والتحفظات الموجهة لبرنامج عمل الحكومة هي تصويب وستثري البرنامج.
وأضاف الوزير البراك: إن البرنامج أعد في "فترة قياسية" من خلال فريق مختص وبمراجعة دقيقة من الجانب الفني
وأكد أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار كافة ملاحظات النواب على برنامج عمل الحكومة مشيرا إلى دور اللجنة الوزارية لمتابعة برنامج الحكومة التي تقوم بأخذ ورصد تلك الملاحظات.
في الإطار نفسه، قال ممثل وزارة المالية عبد العزيز العصيمي: إن الحكومة تسعى لضمان استقرار المالية العامة وحرصنا على الابتعاد عن العشوائية في تحديد الرسوم فارتأينا وضع آلية موحدة للأسعار ضمن معايير واضحة، وكذلك فرض ضريبة على الشركات المستقرة الكبرى فقط دون الشركات الصغيرة والمتوسطة. وشدد العصيمي على أن قانون الدين العام ضرورة ومن ضمن متطلبات وكالة التصنيف وغيرها من الجهات الدولية، لافتا الى ان الحكومة ارتأت ربط الدين العام بمشاريع ذات قيمة مضافة
وجدد العصيمي التأكيد على ان الحكومة ستراجع رواتب القطاع العام، كما تدرس تحديث البديل الستراتيجي بما لا يؤثر على استدامة المالية العامة للدولة، مشيرا الى ان مؤسسة التأمينات ستعمل على اعادة التقييم المستمر للحد الادنى من المعاشات التقاعدية، وحاليا تجري المؤسسة دراسة بهذا الخصوص وربط المعاش بمعدلات التضخم.
من جانبهم، انتقد النواب تغييب ملفات الاصلاح السياسي وعدم وضوح الرؤية حيال مشاريع تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وإصرار الحكومة على تقديم برامج الإصلاح الاقتصادي المرفوضة نيابيا كالدين العام. ورأى النائب شعيب المويزري ان البرنامج يعكس حالة من عدم التوازن في التعامل مع الشعب، ولم يراع المتقاعدين والمستوى المعيشي للمواطنين، وركز على برامج الخصصخة. واضاف: "لا توجد عداوة مع الحكومة يا سمو الرئيس، ومتى عملتم من اجل الوطن سنقف معكم، لكن هذا برنامج مخز، وللاسف واضح ان الحكومة غير قادرة على مواجهة السلطة التجارية واصحاب النفوذ من الاقطاعيين".
وأضاف حسن جوهر: ان كان البرنامج يتطلع الى زيادة الرسوم واقرار الدين العام فلا تتعب نفسك يا سمو الرئيس، هذا خط احمر، وهناك من يضع العراقيل والعصا في الدولاب كي تكون في الواجهة وتتعرض للمساءلة السياسية".
ورأى مبارك الحجرف ان ناقوس الخطر يدق في الحياة السياسية بسبب استقالات الوزراءالامر الذي يدفعنا الى الحكومة المنتخبة.
ووصف خالد المونس البرنامج بأنه "برنامج انحراف المسار"، متسائلا: كيف يتجاهل الاصلاحات السياسية التي وإن سقطت منه لن تسقط من أولويات النواب".
وحذر شعيب شعبان قائلا: " رسالتي الى رئيس الوزراء والوزراء أي مساس بمكاسب ومقدرات المواطن فإن المنصة جاهزة".
وخاطب عبد الكريم الكندري النواف قائلا: " رتب حكومتك وعدل البرنامج، الناس قاعدة تطالبنا بعدم التصعيد لكن التعاون معك كمن يمسك على الجمر".
واعتبر مهلهل المضف ان البرنامج مجرد عناوين فضفاضة، ينسف الاصلاحات السياسية التي كانت واردة في البرنامج السابق، ويكشف الردة الحكومية عن الديمقراطية والحريات.
وشدد سعود العصفور على تطوير النظام السياسي واشتراط حصول الحكومة على الثقة بناء على برنامج عملها
وحمل مرزوق الغانم على البرنامج الذي وصفه بأنه "امنيات واحلام لا يمكن تحقيقها"، واضاف: "اذا أردنا برنامج عمل فعلى رئيس الوزراء ان يتحدث عنه ولا يكتفي بورقتين مطلع الجلسة".
وذهب فلاح الهاجري الى القول بإن" البرنامج تأزيم حكومي مبكر"، في حين طالب جراح الفوزان رئيس الحكومة باعادة النظر في برنامج العمل وتطبيقه بشكل صحيح كي لا يكون عرضة للمحاسبة والمساءلة مع وزرائه، ورأى مبارك الطشة ان الحكومة قدمت برنامجها "وهي تعرج" وهذا لا يبشر بالخير