"فيلق القدس" و"حزب الله" يحاولان تمرير مرشحهما لخلافة عبدالمهدي

بغداد - وكالات: واصلت الكتل السياسية في البرلمان العراقي اجتماعاتها للبحث عن صيغة نهائية لقانونين جديدين للانتخابات ومفوضيتها، في حين يواصل الحراك الشعبي زخمه في بغداد والعديد من مدن الجنوب، مطالباً بإصلاحات سياسية واقتصادية وتعديلات دستورية ومحاسبة الفاسدين.
وعقد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ليل أول من أمس، اجتماعاً هو الثاني خلال يومين، ضم رؤساء الكتل وسياسيين بحضور ومشاركة الأمم المتحدة.
وقال الحلبوسي: إن هذه النقاشات ستقود إلى اتخاذ قرار ينسجم مع المرحلة الجديدة ومطالب المتظاهرين.
وتداولت أوساط سياسية اسم وزير النفط الأسبق إبراهيم محمد بحر العلوم، لتولي مسؤولية تشكيل الحكومة الجديدة خلفاً لعادل عبدالمهدي.
في المقابل، أكد مصدر عراقي مقرب من دوائر القرار في بغداد، أن قائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري" الإيراني قاسم سليماني، ومسؤول ملف العراق في "حزب الله" محمد كوثراني، يحاولان تمرير مرشح لخلافة رئيس الوزراء المستقيل.
وقال: إن سليماني "موجود في بغداد للدفع باتجاه ترشيح إحدى الشخصيات لخلافة عبدالمهدي"، وأن "كوثراني يلعب أيضاً دوراً كبيراً في مسألة إقناع القوى السياسية من شيعة وسنة في هذا الاتجاه".
من جهة أخرى، أكدت كتلة "سائرون" أن أمس، كان اليوم الأخير لتقديم الكتل السياسية مقترحاتها بشأن قانون الانتخابات.
من جانبها، دعت الهيئة السياسية لـ "جبهة الإنقاذ والتنمية"، برئاسة أسامة النجيفي، إلى ترشيح شخصية مستقلة لقيادة حكومة موقتة، مهمتها إعداد قانون جديد للانتخابات في البلاد، في حين قال رئيس "تيار الحكمة" عمار الحكيم: إن القوى السياسية تسعى للإسراع في تسمية رئيس حكومة يحظى بقبول شعبي بالإضافة إلى توافر معايير القدرة والكفاءة في إدارة البلاد.
وأضاف: "الحكومة المقبلة ستكون موقتة تعمل على التحضير لإجراء انتخابات مبكرة على ضوء قانون الانتخابات المنصف الذي يتم تشريعه في مجلس النواب والمفوضية الجديدة البعيدة عن التأثير السياسي".
بدوره، قال عضو مجلس النواب عن "تحالف القوى العراقية" أحمد مظهر الجبوري أمس، إن تحالفه غير راغب أو طامع بمنصب رئيس الحكومة.
وأضاف: "نحن في تحالف القوى غير راغبين وغير طامعين بمنصب رئيس الحكومة، ونحن نؤمن بالتوازنات الوطنية التي أقرها الدستور"، مشيراً إلى أن "الأوضاع في البلاد لا تحتمل بروز أي أزمة جديدة، وعلى الجميع تجاوز هذه المرحلة بتنفيذ المطالب المشروعة (للمتظاهرين) بلا تداعيات سلبية".
وأشار إلى أن "تحالف القوى العراقية يدعم ويُساند رئيس الحكومة من الأحزاب الشيعية".
وفي السياق، أعلن رئيس "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي، أن ائتلافه ماض في تسمية رئيس وزراء جديد يحضى بالمقبولية السياسية والاجتماعية.
وقال: إن ذلك من أجل الإسراع في تنفيذ الاصلاحات وبموجب ما طرحته المرجعية الدينية، مشيراً إلى أن "الأزمة التي يتعرض لها العراق هي امتداد للأزمات التي تشهدها المنطقة".
واستطرد: "القوى الوطنية والشعبية مصممة على المضي في تسمية رئيس وزراء جديد يحضى بالمقبولية السياسية والاجتماعية وبموجب ما طرحته المرجعية الدينية العليا من أجل الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة".