"قائمة التطوير": نرفض سحب التراخيص وإغلاق الصيدليات بلا حق

* العنزي: قطاع الصيدلة في الحكومة والخاص يسير دون رؤية للمستقبل
* الجدعان: محاربة الفساد يجب ألا تكون ذريعة لانتهاك مكانة الصيدلي
* الحميدي: البلد يدار بالواسطة ولم تبق مؤسسة قادرة على العطاء
* عاشور: قرارات وزير الصحة "قراقوشية" واتخذت بتسرع
* الشاهين: نشجع محاربة غسيل الأموال ونعتب على ضرب أصحاب المهنة
* باقر: الوزير رجل صالح وسنستعلم منه عن سبب القرارات

كتبت ـ مروة البحراوي:


ناشد مجموعة من الصيادلة سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء التدخل السريع لوقف القرارات الصادرة من قبل وزارة الصحة ضد الصيدلي الكويتي، واصفين هذه القرارات بـ"التعسفية"، معتبرين أنها سوف تدمر سمعة ومكانة الصيدلي الكويتي في القطاع الأهلي.
وأكد الصيادلة خلال مؤتمر صحفي نظمته "قائمة التطوير" للصيادلة الكويتيين ضد قرارات وزارة الصحة الأخيرة، بحضور عدد من نواب مجلس الأمة السابقين المتضامنين مع حقوق الصيادلة، أن قرار الغاء تصريح مزاولة المهنة للصيدلي الكويتي المتفرغ الذي يعمل في القطاع الخاص يعد قرارا تعسفيا، وأن قرار إغلاق الصيدليات بالطريقة الحالية شابه العديد من المخالفات الإجرائية والقانونية.
وقال المنسق العام لقائمة التطوير الصيدلي محمد العنزي: "ليس لدينا أي خلاف مع وزير الصحة د. خالد السعيد، بل على العكس، نحن من الذين أشادوا بقراراته الإصلاحية منذ توليه حقيبة وزارة الصحة، ونتأمل ونستبشر به خيراً بإعادة النظر بهذه القرارات واستشارته للمختصين".
وأضاف العنزي أن قانون مهنة الصيدلة لم تتم مراجعته بشكل متكامل منذ سنة 1996 رغم التعديل البسيط الذي طرأ عليه في قانون 30 لعام 2016، لافتاً إلى أنه آن الآوان في ظل تخبطات وزارة الصحة وتعسفها للوقوف على أسباب هذا التعسف والدوافع الحقيقية وراء إلغاء القرار الوزاري رقم 230 لعام 2010، داعيا الصيادلة إلى إعادة مراجعة الممارسات في القطاعين الحكومي والخاص.
وشدد على أهمية اعادة دراسة قانون المهنة بالكامل، خاصة من ناحية دور الصيدلي الاكلينيكي، ومواكبة الدول المتقدمة في الامتيازات التي منحتها للصيدليات الأهلية، مؤكدا أن اجراءات وزارة الصحة مخالفة للقانون، وأن قلة قليلة من الصيادلة تم التحقيق معهم، وتم اغلاق صيدليات عديدة دون تحقيق وتطبيق اجراءات التحقيق والمخالفات مع الصيدليات، وهذا يعتبر مخالفا للقانون وللصيادلة الحق في اللجوء للقضاء.
وأشار الى أن قطاع الصيدلة في وزارة الصحة يسير دون رؤية، ولا يوجد هدف واضح لمستقبل الصيدلة في القطاعين الحكومي والخاص، مطالبا جميع الصيادلة بالوقوف صفا واحدا لتقديم رؤية متكاملة للصيدلة داخل الكويت، متعهدا بتقديم وثيقة إصلاح لمهنة الصيدلة في حال نجاح القائمة في انتخابات الجمعية المزمع عقدها 5 سبتمبر المقبل.

هجرة الصيادلة
من جانبه، أكد عضو القائمة الصيدلي عبدالعزيز الجدعان تضامن القائمة مع محاربة غسل الأموال، إلا أن القضاء على هذه الظاهرة يجب الا يكون ذريعة لانتهاك مكانة الصيدلي.
وشدد الجدعان على أن قرار الغاء الترخيص للصيدلي الكويتي سيتسبب في هجرة الصيادلة من القطاع الخاص إلى الحكومي، وله أبعاد غير محمودة.
وتساءل: هل إيقاف الصيدلي وإلغاء ترخيصه سيوقف غسل الأموال؟! داعيا إلى تكاتف الجميع لإلغاء هذه القرارات التي تضر بالصيدلي الكويتي.

تدمير كامل
وفي هذا الصدد أكد النائب السابق بدر الحميدي تعاطفه مع المهن الطبية، قائلا: نحن للأسف عشنا فترة ماضية تم فيها تدمير جميع المؤسسات الحكومية، ولم تبق مؤسسة قادرة على العطاء، خاصة أن العملية في هذا البلد تدار بالواسطة.
وأوضح الحميدي أن وزارة الصحة يجب أن تدار من قبل أشخاص مهتمين بتطوير الدولة، ولا تنفذ أجندات أخرى، مشيراً إلى أنه من غير المعقول أن يظهر هذا القرار التعسفي والمفاجئ ضد الصيادلة.
وذكر أنه وجه سؤالا برلمانيا بتاريخ 4 سبتمبر العام الماضي حول الصيدليات التي زادت بالمئات، "والذي نستغربه جميعا أن يحصل هذا الكم من الصيدليات على تراخيص علما أن وزارة الصحة لم ترد على هذا السؤال حتى الان". ورأى "أننا نمر بمرحلة غير صحية في الكويت في جميع المجالات، حيث اننا منذ 2007 حتى يومنا هذا نعيش بفوضى ادارية في شتى المجالات، ولا يمكن أن نهضم حق شبابنا الذين يعملون في القطاع الخاص والحكومي.
وعن قرار وزارة الصحة قال الحميدي: القرار غير مدروس، لكن - والله أعلم- هناك غاية أخرى منه، والحل الوحيد انه يجب في مجلس الامة القادم تشريع قانون يحمي حقوق الصيدلة في القطاعين.
واكد ضرورة مناشدة سمو رئيس الوزراء صاحب النفس الاصلاحي، قائلا؛ سأتواصل معه شخصياً في هذا الامر، موضحا ان قطاع الصيدلة يدمر بالكامل، ويجب إعادة ترميمه من جديد من قبل أناس متخصصين، فضلا عن أن قطاع الصيدلة مستغل من بعض الوافدين وليس الكويتيين.

"قراقوشية"
ومن جانبه، شارك النائب السابق صالح عاشور قائلا: أعتز أني كُنت أحد مقدمي قانون الصيدلة، حيث اننا بذلنا الجهد الكبير لاصدار القانون، وحققنا جزءا من حقوق الصيادلة.
ونوه بأن الجميع تفاجأ بقرارات وزير الصحة بحق الصيادلة، وهي قرارات "قراقوشية" متسرعة بدون دراسة، وتوجه لسمو رئيس الحكومة متوقعا منه الاصلاح، قائلا: "يجب على رئيس الحكومة التنبيه على وزرائه فيما يخص هذه القرارات التعسفية وعدم إصدار مثلها".
وذكر عاشور أن مثل هذه القرارات يجب أن تناقش مع أهل الاختصاص واصحاب الشأن، مطالباً رئيس الوزراء بالغائها وانتظار الحكومة الجديدة والمجلس الجديد ومناقشة هذه القرارات مع مؤسسات المجتمع المدني منها جمعية الصيدلة، متمنيا في المرحلة القادمة "تعاونا ورؤية جديدة لكي لا ندخل بفوضى ادارية"، مؤكداً دعمه للصيادلة.

قرار متسرع
النائب السابق د. أسامة الشاهين أكد من ناحيته "اننا نحيي الانتباه على السلاسل التجارية الدوائية التي بعضها يحمل الريبة والشك، ونشجع مثل هذا القرار في محاربة غسل الاموال، لكننا نفس الوقت نعتب ان هذا القرار لم يتم بالطريقة الصحيحة لا شكلا ولا مضمونا، وضرب أصحاب المهنة، حيث كان يجب سماع رأي أهل المهنة وعدم التسرع قبل اتخاذ القرار.
ونوه الشاهين بأعضاء قائمة التطوير وجهودهم ووقفتهم مع الصيادلة قائلا: "نحن معكم وسنساندكم"، داعيا الى عدم اتهام الجميع وضربهم بمجرد وجود مخالفة محددة، ويجب أن نكرس مبدأ المساواة بين اصحاب المهن الطبية ولا نفضل احدها على الاخر.

قرارات عشوائية
النائب السابق د. عبدالعزيز الصقعبي قال: القطاع الدوائي قطاع مهم ويجب ان يُدعم ويحتاج الى رعاية، علما ان هذه الجهود من الناشطين في العمل النقابي من الصيادلة بينهم قائمة التطوير، نحن ندعمها ونباركها.
وأفاد أن قرارات من هذا النوع بالتأكيد وراءها هدف نبيل، منها محاربة سيطرة الأجانب على هذا القطاع ومحاربة غسل الاموال، لكن مثل هذه القرارات تحتاج إلى مشاورة المختصين وعدم اصدار قرارات عشوائية.

الوزير "رجل صالح"
النائب السابق د. أحمد باقر أكد من جانبه أن قرار وزارة الصحة الاخير يحتاج الى تفسير وتوضيح، مؤكداً اننا مع ان يتولى الكويتي ادارة الصيدلية ويتحمل المسؤولية الادارية والقانونية، لكن لا يوجد صيدلي سيعمل 24 ساعة، انما سيكون متواجدا ويشرف على توقيع الفواتير ومراقبة العمل في الصيدلية وغيره، اما اذا كان يطلب منه دوام كامل او عدم تعيين صيادلة يساندونه فهذا امر غير واقعي، حيث ان كل المهن يتم الاستعانة بمختصين بها، مؤكدا تواصله مع الوزير السعيد، واصفاً إياه بـ"الرجل الصالح" فهو متعاون وسوف نستعلم منه عن هذه القرارات.


وزير الصحة بحث مع الجمعية الصيدلية سبل الارتقاء بالمهنة

بحث وزير الصحة د.خالد السعيد أمس، مع وفد من الجمعية الصيدلية الكويتية و"لجنة صيدليات القطاع الخاص" بالجمعية، سبل الارتقاء بمهنة الصيدلة وتمكين الصيدلي الكويتي في هذا المجال.
وذكرت وزارة الصحة في بيان صحافي أمس، ان لقاء الوزير السعيد مع الوفد تناول أيضا مناقشة التحديات التي تواجهها المهنة بشكل عام، ويواجهها الصيدلي الكويتي، ومقترحات حلها، ومعالجتها، بناء على ما تم رصده من معطيات قد تم مناقشتها وتحديد أولويات معالجتها على المدى القريب والبعيد، وصولا إلى النتائج المرجوّة للارتقاء بالمهنة.
واضافت أن الوزير د.السعيد وعد بدارسة المقترحات التي أبداها الوفد حيال بعض المشاكل التي تواجه المهنة، وفق ما تم رصده من مسببات، وتحديد ماهيتها، متخذين كل السبل والآليات التى تسهم فى دعم الطاقات الوطنية في هذا القطاع الحيوي الهام.