قاسم سليماني يرعى اتفاقاً "شيعياً" عراقياً لقمع الاحتجاجات الشعبية

عواصم - وكالات: كشفت وكالة الأنباء الفرنسية، عن اتفاق سياسي رعاه قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، بين أطراف عراقية، بدأت على أثره القوات العراقية أمس في تفريق المتظاهرين المطالبين بـ"إسقاط النظام".
ووفقا للوكالة الفرنسية، فإن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، بات محط إجماع بين أحزاب وسياسيي السلطة، بعدما كان في وضع حرج، مشيرة إلى أن الذين كانوا يطالبون برحيله، "عادوا عن دعواتهم خصوصا بسبب الضغوط السياسية من إيران وحلفائها في بغداد".
ونقلت عن مصادر سياسية، قولها إن "الاتفاق بين الأطراف المعنية، بمن فيهم تحالفي سائرون والحكمة، جاء بعد لقاء سليماني برجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ومحمد رضا السيستاني (نجل المرجع الأعلى علي السيستاني)، والذي تمخض عنه أن يبقى عبد المهدي في منصبه".
وحسب المصادر، فإنه "من المفترض أن تبدأ ترجمة الاتفاق أمس، خلال جلسة برلمانية تخصص لعمل اللجان على التعديلات الدستورية".
من جانبه، نفى مصدر في مكتب المرجع الأعلى علي السيستاني أن يكون السيستاني طرفاً في الاتفاق المزعوم، مؤكدا أن "موقف المرجعية الدينية تجاه الاحتجاجات الشعبية والتعامل معها والاستجابة لمطالب المحتجين، هو ما أعلنت عنه بوضوح في خطب الجمعة، وأبلغته لجميع من اتصلوا بها بهذا الشأن. وكل ما يُنسب إليها خلاف ذلك، فهو لغرض الاستغلال السياسي من قبل بعض الجهات والأطراف ولا أساس له من الصحّة".
في غضون ذلك، قتل وأصيب العشرات من المتظاهرين العراقيين أمس، في بغداد والبصرة و
أماكن أخرى، رغم دعوات المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني إلى التهدئة.
وأصيب العشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، أثناء محاولة الشرطة تفريقهم في ساحة الخلاني وسط بغداد، وقال شهود عيان إن قوات الأمن تقدمت عبر جسر السنك، الذي كان مغلقاً أمنيا نحو ساحة الخلاني القريبة لتفريق المحتجين المعتصمين هناك منذ أيام وفتح الطرق المؤدية إلى الجسر.
وأشاروا إلى أن القوات الأمنية تقدمت كذلك نحو شارع الرشيد، الذي يربط المناطق القريبة من جسر السنك بجسر الجمهورية جنوباً وجسر الأحرار شمالاً، حيث أطلقت الغاز المسيل للدموع هناك، مضيفين إن اقتحام الخلاني والرشيد تسبب بإصابة العشرات بحالات اختناق وجروح.
وأوضحوا أن دخان الغازات غطى سماء المنطقة، فيما شوهد العشرات من المتظاهرين وهم يهرعون، وسط صيحات الغضب، باتجاه ساحة التحرير.
وجاء اقتحام ساحة الخلاني بعد يوم من سقوط ستة قتلى في الاحتجاجات، نصفهم في بغداد، والنصف الآخر في البصرة، وغالبيتهم بالرصاص الحي، في حين لا يزال قطع الإنترنت في مختلف أنحاء العراق مستمراً لليوم الثالث على التوالي.
وقالت مصادر صحافية وشهود عيان أمس، إن ستة أشخاص قتلوا وأصيب عشرات جراء صدامات وقعت ليل أول من أمس، بين المحتجين والقوات الأمنية في بغداد والبصرة.
من ناحيته، قال مصدر عسكري، إن "الموقف الأمني في جسري الأحرار والسنك، وسط بغداد، هو حصول عمليات كر وفر بين مكافحة الشغب والمتظاهرين".
وشهدت ساحات التظاهر في بغداد، وتسع محافظات في جنوب البلاد تظاهرات احتجاجية في ظل إجراءات أمنية مشددة وانتشار كبير للقوات الأمنية في الشوارع المؤدية إلى أماكن التظاهرات.
وفي كربلاء، أفادت مصادر طبية بأن متظاهراً توفي أمس، متأثرا بجروحه خلال الاضطرابات الأمنية التي شهدتها ليل أول من أمس، فيما قال شهود عيان إن "إمرأة قتلت جراء سقوط قنبلة غاز مسيلة للدموع على منزلها أطلقتها القوات الأمنية لتفريق المتظاهرين في محافظة البصرة".
وفي البصرة، قتل أربعة أشخاص وأصيب عشرات آخرون اثر المصادمات التي وقعت بين القوات الامنية والمحتجين قرب مبنى الحكومة المحلية.
وكشف عن تمكن الشرطة من احباط محاولة لاقتحام مبنى للاستخبارات العراقية من المحتجين والذي يقع على مقربة من مبنى الحكومة المحلية.
وفي أول تعليق على سقوط أربعة قتلى بين المحتجين في البصرة، أعلن التلفزيون العراقي نقلاً عن الناطق باسم القائد العام قوله، إن "جهات منحرفة" اعتدت بالأسلحة النارية على المواطنين وقوات الأمن في المحافظة، مضيفا أن "الجهات المنحرفة التي تسعى إلى خلط الأوراق تسببت بمقتل وإصابة عدد من المواطنين في البصرة".
وكان المرجع الشيعي علي السيستاني حمّل في خطبة الجمعة، أول من أمس، قوات الامن مسؤولية أي تصعيد في العنف وحض الحكومة على الاستجابة لمطالب المحتجين في أسرع وقت.
وحذر من وجود "أطراف وجهات داخلية وخارجية ... قد تسعى حالياً لاستغلال الحركة الاحتجاجية الجارية لتحقيق بعض أهدافها"، من دون أن يذكر تفاصيل.وأضاف إن "أمام القوى السياسية الممسكة بزمام السلطة فرصة فريدة للاستجابة لمطالب المواطنين وفق خريطة طريق يتفق عليها تنفذ في مدة زمنية محددة فتضع حداً لحقبة طويلة من الفساد والمحاصصة المقيتة وغياب العدالة الاجتماعية ولا يجوز مزيد المماطلة والتسويف في هذا المجال لما فيه من مخاطر كبيرة تحيط بالبلاد".
من جانبه، كشف رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي في بيان، أمس، عن إجراء تعديل وزاري مهم استجابة لمطالب المتظاهرين.
وقال إنه سيواصل التحقيق بقضايا الشهداء والجرحى بالتظاهرات ومحاكمة المتورطين جنائياً، مضييفاً إن السلطات "مرغمة أحياناً" على تقييد خدمة الانترنت، عندما ترى أنه "يستخدم للترويج للعنف والكراهية"، ومشيراً إلى أن هذه الإجراءات المقيدة ستبقى محدودة وموقتة إلى أدنى حد ممكن.
وأوضح أن هناك حزماً جديدة من الاصلاحات، منها اعتماد جدول لتخفيض رواتب كبار المسؤولين إلى النصف، وكذلك "تعديلات في سلم الرواتب لإنصاف الشرائح الدنيا وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية ولتطبيق نظام التعويضات الاجتماعية التي من شأنها أن لا تترك عراقياً تحت مستوى خط الفقر، وتطبيق الضمان الاجتماعي وحقوق العمل والتقاعد ليتساوى العاملون في القطاع الخاص مع القطاع العام".
ولفت إلى أنه سيتم منع أي سلاح خارج الدولة، وسيتم كذلك اعتبار أي كيان مسلح يعمل خارج سيطرة الدولة غير قانوني وتتم محاربته.
وشدد على "محاربة الفساد وملاحقة تضخم ثروات المسؤولين وإحالة كل من يجب إحالته إلى المحكمة المركزية العليا لمحاربة الفساد."
ووصف التظاهرات الحالية بأنها "ليست انقلاباً من فوق يحمل مصالح خاصة، بل هي موجة عارمة من أعماق وعي شعبنا ومن حركته الشبابية الصاعدة بكل ما تحمله من آمال ومصالح".
وقال إن هناك خطوات عدة لإصلاح النظام الانتخابي والمفوضية سيتم طرحها خلال الأيام المقبلة، وأن أهم عامل قد ساعد وسيساعد هو قبول القوى السياسية لتصحيح هذه المسارات نتيجة الضغط الجماهيري والمرجعي لتحقيق ذلك. وكان عبدالمهدي توعد في وقت سابق، من سماهم "المخربين" بين المتظاهرين بعقوبات صارمة قد تصل إلى السجن عشرين عاماً.
بدوره، أكد المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي، لقاء عبدالمهدي بمجموعة من المتظاهرين، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تلبية مطالبهم.
وقال إن استقالة الحكومة لن تلبي المطالب المتظاهرين التي يطالبون بها منذ أسابيع، مشيراً إلى أن استقالة الحكومة ستحولها إلى حكومة تصريف أعمال، ما سيؤدي إلى تجريدها من الكثير من صلاحياتها، والقدرة على تحقيق الإصلاحات والوعود التي قطعتها أمام المتظاهرين.