قاضي الاستئناف يرفض نظر "رشوة البلدي" ويردها لرئيس المحكمة

كتب ـ جابر الحمود:استشعاراً للحرج، لم يتمكن دفاع المتهمين في قضية رشوة البلدي من الترافع أمام قاضي محكمة الاستئناف لنظر الطعن على أحكام حبس المتهمين، وقرر احالتها الى رئيس المحكمة لاستشعار الحرج. وكانت محكمة الجنايات، قضت بحبس عضو المجلس البلدي وشخص آخر وسيط في قضية تقاضي رشوة لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريم كل منهما 360 ألف دينار، كما قضت بحبس رجال أعمال لمدة 5 سنوات. وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين أنهم اتفقوا على إنجاز معاملتين لإحدى الشركات لقاء تقاضي مبلغ 180 ألف دينار.