قانون الإفلاس الجديد ضرورة للاستقرار المالي

عاشور: لا بد من إعادة النظر بالتشريع الحالي المعمول به منذ 40 عاماً


كتب ــ رائد يوسف:


في إطار الجهود المبذولة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لتعزيز الاستقرار المالي للمؤسسات المالية في الدولة ورفد الجهود الرامية إلى تحقيق الإصلاح المالي وحماية المال العام، أعلن مقرر اللجنة المالية النائب صالح عاشور أن اللجنة تتجه إلى الإستعجال بمناقشة وإقرار مشروع قانون في شأن الإفلاس والتسوية الوقائية، في وقت استضاف مجلس الأمة أمس ورشة تعريفية بالقانون وأهدافه والأثار القانونية المترتبة عليه وبحث معالجة أوجه القصور في التشريع الحالي.
وذكر عاشور أن قانون الافلاس صدر منذ أكثر من 40 عاما ولا بد من إعادة النظر فيه كما حصل في دول شقيقة مجاورة.
واستعرضت الورشة ابرز مواد القانون المتضمن عقوبات رادعة تصل حد الحبس لمدد تصل إلى ثلاث سنوات وغرامات مالية بعشرات الآلاف من الدنانير وذلك بالنظر إلى طبيعة الأفعال التي قام بها المدين المفلس، ومنها إخفاء دفاتره والتصرف في أمواله بعد توقفه عن الدفع، وإخفاء جزء من أمواله، والإقرار بديون غير واجبة على الشركة، وإنفاق المفلس مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية أو مصروفات منزله، والإمتناع عن تقديم بيانات لقاضي الإفلاس، وتقرير مكافآت باهظة لأعضاء مجلس الإدارة، كما يفرض القانون عقوبات رادعة تصل حد الحبس خمس سنوات لكل من زاد من ديونه على المدين بطريقة الغش والتدليس أو أخفى أموالا للمدين مع علمه ببدء إجراءات إفلاسه.ولفتت الورشة إلى تزايد الاهتمام بإقرار نظام قانوني قوي وفعال بشأن الإعسار كوسيلة لتفادي وقوع الأزمات المالية أو التحكم فيها، والتمكن من إعادة توزيع الموارد الاقتصادية على نحو يتيح للأنشطة التجارية والمهنية للمشروعات الاستثمارية إمكانية مواجهة الصعوبات التي قد تعترضها، والاستفادة من الحوافز التي يمكن أن تتجاوز مجرد التشجيع على المزيد من الاستثمار إلى اتخاذ تدابير استباقية يكون لها أثر إيجابي على المعاملات التجارية والاقتصادية، سواء من حيث التكاليف أو التمويل أو الحفاظ على العمالة
وأكدت الورشة التوجه نحو إقرار قواعد قانونية جديدة في شأن الإفلاس وإعادة الهيكلة والاستقرار المالي باعتباره خطوة مهمة لدعم النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية في مجال سهولة الأعمال، ورفع مستويات الشفافية والحوكمة، وترسيخ الثقة في أسواق الدولة
ويأتي قانون الإفلاس المتضمن 297 مادة في إطار تعزيز الاستقرار المالي للمؤسسات المالية في الدولة من خلال تنظيم أحكام الإفلاس وخطة التصفية وإقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال أو زوال التفليسة لزوال مصلحة الدائنين وإجراءات الصلح.