قانون الإقامة الجديد… للكفاءات فقط

امتيازات للمستثمرين ومطلقات وأرامل الكويتيين… وعقوبات للاتجار بالبشر

رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري

وزَّعت الامانة العامة لمجلس الامة جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل، وقد تصدرها تقرير لجنة الداخلية والدفاع في شأن مشروع القانون المحال من الحكومة في شأن إقامة الاجانب.
القانون الذي يعول عليه في ضبط التركيبة السكانية واصلاح سوق العمل عبر تشجيع استقدام العناصر البشرية ذات الكفاءة وتجفيف منابع الاتجار بالبشر والعمالة الهامشية، تضمن مزايا وتيسيرات جديدة للمقيمين، فيما غلظ العقوبات في بعض المخالفات كما رفع سقف الغرامات الصلح في العديد منها.
على صعيد المزايا والتيسيرات الجديدة، أجاز المشروع الاقامة لمدة لا تجاوز 10 سنوات لابناء الكويتية مع اعفائهم من الرسوم،
ومنح ملاك العقارات الحق في الحصول على ترخيص بالاقامة 10 سنوات، و15 سنة للمستثمرين الذين يصدر بهم قرار من مجلس الوزراء، واستثنى هؤلاء من شرط عدم البقاء خارج الكويت 6 اشهر لاستمرار الاقامة.
كما منحت المادة (10) كلاً من مطلقة أو أرملة الكويتي الأجنبية التي لديها منه أبناء حق الحصول على ترخيص بالإقامة.
واستثنت المادة (17) العمالة المنزلية بكفالة المواطنين من زيادة الرسوم الجديدة، وقضت بالعمل بالرسوم المقررة، كما اعتبرت المادة (18) من صور العمل الوهمي الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقات العامل الأجنبي الذي يعمل في القطاع الأهلي.
أما المادة رقم (32) فقد وضعت حداً أقصى للمخالفات المتعلقة بشأن إقامة العمالة المنزلية وهو (600 دينار)، وحدد المدة التي تسقط بها اقامة العامل المنزلي وهو خارج البلاد بـ4 أشهر.
وضمن المزايا ذاتها، زاد المشروع المدة التي يتوجب على الاجنبي خلالها الابلاغ عن المولود الجديد الى 4 أشهر بدلا من شهرين، كما مدد المهلة المتاحة للأجنبي للابلاغ عن فقد جواز سفره من 3 أيام الى اسبوعين من تاريخ الفقد أو التلف، وزاد مدة الزيارة للأجنبي من شهر الى 3 أشهر قابلة للتمديد إلى سنة.
وفي انعطافة مهمة، زاد المشروع المهلة الممنوحة لمغادرة الموظف او العامل الذي تنتهي خدمته في الجهات الحكومية او غير الحكومية الى ستة اشهر بدلا من ثلاثة، فيما عدلت اللجنة على المشروع في مسألة ابعاد اسرة الاجنبي المبعد من البلاد ففي حين جعلها المشروع وجوبية فضلت اللجنة ان تكون "جوازية".
وفي المقابل، غلظ المشروع العقوبات على بعض مخالفات القانون، كما رفع قيمة الغرامات المالية في حالات أوامر الصلح، واستحدث احكاما جديدة في المادتين (18) و(19) تتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وتحديد الجرائم المترتبة عليها.
في السياق ذاته، اتاح توقيف الاجنبي الصادر قرار بابعاده لمدة لا تزيد على 30 يوما "قابلة للتجديد"، والزم كل من استخدم او اسكن او آوى اجنبيا بدفع كل نفقات ابعاده او اخراجه من البلاد.
وقضى المشروع بفرض غرامة من 600 الى 2000 دينار في حالات عدم اخطار الداخلية بالمولود الجديد خلال 4 أشهر من ولادته، وغرامة من 600 الى 2000 دينار لصاحب العمل حال عدم اخطار الجهات المختصة بترك العامل المنزلي لعمله خلال اسبوعين، أو عدم اخطارها بانتهاء خدمة الموظف او العامل او تركه العمل خلال اسبوعين.
ونصَّ على الحبس 3 أشهر والغرامة من 200 الى 400 دينار في حالتي عدم اخطار الجهة المختصة من قبل مستقدمي الاجنبي بانتهاء سمة الدخول الموقتة او العادية وعدم الابلاغ عن تلف او فقد جواز السفر خلال اسبوعين، والحبس سنة والغرامة من 600 الى 1200 دينار في حالات: الاقامة دون ترخيص، وعدم مغادرة البلاد بعد انتهاء الاقامة الموقتة، او رفض طلب تجديدها، والحبس سنة والغرامة من 1000 الى 2000 دينار حال مخالفة الاجنبي لسمة الزيارة وبقائه بعد انقضاء مدتها.
وخصَّص القانون فصلا عن الاتجار بالاقامة، واستحدث مادتين جديدتين لمحاربة الاتجار بالبشر، تضمنتا تغليظ عقوبة الاتجار بالبشر الى الحبس 3 سنوات والغرامة 10 الاف دينار مع مضاعفة العقوبة حال تكرار الجريمة، ورأت اللجنة تشديد عقوبة الحبس بحيث لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، فيما نص على الحبس سنة والغرامة 1000 دينار حال الحصول على سمات الدخول او تصاريح الاقامة لقاء مال او منفعة.

أبرز التعديلات

إقامة 10 سنوات لمُلاك العقارات و15 للمستثمرين الذين يصدر بهم قرار من مجلس الوزراء
زيادة المدة التي يتوجب الإبلاغ خلالها عن المولود الجديد إلى 4 أشهر بدلاً من شهرين
غرامة من 600 إلى 2000 دينار لعدم إخطار "الداخلية" بالمولود الجديد خلال 4 أشهر من ولادته
غرامة من 600 إلى 2000 دينار لصاحب العمل حال عدم التبليغ بانتهاء خدمة الموظف
زيادة مدة الزيارة من شهر إلى 3 أشهر قابلة للتمديد إلى سنة ومهلة المغادرة للموظف 6 أشهر
دفع 3 آلاف دينار في حالات العمل لدى الغير أو تشغيل الأجنبي في غير غرض استخدامه
رفع غرامة مخالفة الإقامة من دينارين إلى أربعة دنانير يومياً بعد الشهر الأول