قانون "البيجامة" تأجل لإشعار آخر

الغانم أحال اقتراح الكندري بشأن منح قرض الـ70 ألف دينار للمطلقة والأرملة إلى "التشريعية"

كتب ــ رائد يوسف:

غير بعيدٍ عن تصويب الممارسة البرلمانية الراهنة وتصحيح الأخطاء التشريعية التي طالت بعض القوانين الصادرة عن مجلس الأمة، علمت "السياسة" ان النائب ماجد المطيري قرر سحب اقتراحه "المثير للجدل" الذي قدمه قبل نحو أسبوعين وتعرض لانتقادات واسعة بلغت حد التندر عليه في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، إذ تصدر حينها وسم "غرامة البيجاما ألف دينار" منصات تويتر فترة ليست بالقليلة، في وقت أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروعها الجديد في شأن إنشاء المنطقة الشمالية الاقتصادية (مدينة الحرير) الذي أحيل بدوره إلى اللجنة المالية.
طبقا لمصادر قريبة من المطيري فقد سحب اقتراحه بهدف تحضير آخر بديل يتلافى مبررات الانتقادات الواسعة التي طالته، مؤكدة أنه لا يزال مُصرا على تقديم قانون للآداب العامة لكنه يحترم وجهات النظر "البناءة" التي تستهدف الإصلاح والتصويب ولذلك قرر سحب الاقتراح وتحضير بديل يتلافى الملاحظات السلبية من دون الإخلال بجوهر القانون.
ورأت مصادر مطلعة في سحب الاقتراح فرصة أمام النواب كافة للحد من اقتراحاتهم العشوائية قبل تدخل مكتب المجلس أو الأمانة العامة التي لن تحول دون استخدام النواب أدواتهم الدستورية لكنها معنية بالتحقق من مدى تطابقها مع اللائحة الداخلية والأعراف السائدة.
وقالت المصادر: إن من الضروري بمكان أن يراجع النواب أسئلتهم البرلمانية التي رأت الحكومة في الكثير منها غموضاً وخروجاً عن الدستور وتدخلاً في صلاحياتها ودفعاً إلى مواجهة وتأزيم بين السلطتين.
وأعربت المصادر عن أملها في فرملة الاندفاع النيابي في تبني مقترحات شعبوية غير قابلة للتطبيق وألا تكون حمى اقتراب موعد الانتخابات سببا لعدم الالتزام بقرار الدستورية واللائحة الداخلية للمجلس.
في السياق ذاته، أحال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم إلى اللجنة التشريعية اقتراحا بقانون من النائب فيصل الكندري ينص على أن يقدم بنك الائتمان قروضا بلا فوائد بقيمة 70 ألف دينار بغرض توفير السكن الملائم للمرأة الكويتية المطلقة طلاقاً بائناً والكويتية الارملة ولأي منهن أولاد إذا لم تتوافر فيهن شروط الأسرة المستحقة للرعاية السكنية، وبشرط ألا تكون أي منهن متمتعة بحق السكن ما لم تتنازل عن هذا الحق، كما يقوم بنك الائتمان بزيادة قيمة القرض السابق منحه بأقل من 70 ألف دينار للمخاطبات بأحكام القانون.
إلى ذلك، خطت الحكومة أولى مراحل إقرار قانون المنطقة الشمالية بإحالة المشروع "بصفة الاستعجال" إلى المجلس متضمنا 51 مادة، مؤكدة أنه قانون خاص بها ولا يُعمل في المنطقة بأي نص يتعارض مع أحكامه.