قانون التأمين الجديد في ديسمبر والقطاع تحت رقابة "أسواق المال"

ملاحظات حول عدم تحديد النسبة العينية لرأسمال الشركات ورفض إلزامية الانضمام للاتحاد

اقتراح لتشكيل لجنة للنظر في الإشكالات الواقعة بين شركات التأمين المحلية

كتب – بلال بدر:
كشفت مصادر مطلعة لـ"السياسة" أن مشروع قانون تنظيم قطاع التأمين سيبصر النور في ديسمبر المقبل أو مع بداية العام الجديد 2019 بعدما استغرق وقتاً طويلا في الإعداد والاقتراحات والملاحظات بشأنه.
وأفادت المصادر، "أن تبعية القطاع ستكون تحت مظلة ورقابة هيئة أسواق المال ، وذلك بعد سنوات عديدة من مطالب جهات معنية بينها اتحاد شركات التأمين وغرفة التجارة والصناعة لجهة إنشاء هيئة خاصة منظمة للقطاع ، مما يبدد الآمال التي كانت معقودة على إنشاء الهيئة ، بداعي التوجه الحكومي بالكف عن إنشاء هيئات جديدة" ، معتبرة ان إسناد القطاع لهيئة الأسواق خطوة إيجابية خصوصا وانها معمول بها عالميا وفي منطقة الخليج.
وأوضحت المصادر أن مشروع القانون يُناقش حاليا في صيغته النهائية لدى بعض الجهات المعنية، أبرزها غرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد شركات التأمين، لافتة إلى أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار بعض الملاحظات التي أبدتها هذه الجهات وأيضا رفض البعض الآخر منها. وذكرت أن أهم الملاحظات من جهة غرفة التجارة هي، أن القانون لم يحدد النسبة العينية لرأس المال والوديعة بخصوص شركات التأمين، إضافة إلى أن الجهة الرقابية يجب أن ترتبط بالحالة الابتدائية، منوهة إلى ان هذه الجزئية غير معلومة أو واضحة لدى القائمين على القانون.
وحول ملاحظات شركات التأمين، قالت المصادر: إنها تتمثل في أن بعض المؤمنين لا يدفعون الأقساط التأمينية مما يستوجب في هذه الحالة إلغاء التأمين لعدم التزامهم بالسداد. كما ان هناك مقترح بتشكيل لجنة للنظر في الإشكالات التي تقع بين شركات التأمين بعضهم بعضا، يختص مهامها في تسويات الإشكاليات ونزع فتيل أي مشكلات بينهم. وأشارت المصادر إلى أن اتحاد شركات التأمين اقترح أن يتضمن القانون "إلزام شركات التأمين بالانضمام للاتحاد مؤكدة ان وزارة التجارة رفضت كليا هذا التوجه. ونوهت إلى أن إدارة الفتوى والتشريع انتهت من مراجعتها للقانون، وانه فور انتهاء الغرفة واتحاد التأمين من مراجعته، سيتم رفعه لمجلس الأمة للبت فيه والتصويت عليه ومن ثم إقراره خلال ديسمبر أو يناير المقبلين .
وكانت غرفة التجارة قالت: إن "مشروع القانون يمثل خطوة متقدمة في تطوير تنظيم قطاع التأمين وهي خطوة لا بد منها، وتأتي منسجمة مع توجهات الدولة لتطوير التشريعات الاقتصادية والتجارية. كما أن إصدار قانون جديد يُعنى بالتأمين أصبح ضرورة ملحة بعد أن تشبعت أعمال التأمين، وشهدت السوق الكويتية تزايداً في مجال إنشاء شركات التأمين عموما".