قانون العفو يشقُّ البرلمان وتحذيراتٌ من المسِّ بـ"الطائف" في ظلِّ سلاح "حزب الله"

بيروت- "السياسة":


شهدت جلسة مجلس النواب اللبناني، أمس، في قصر الاونيسكو، سجالات حادة حول مشروع قانون العفو العام، بين مؤيد ومعارض، في وقت أثار رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ضد عودة العملاء من إسرائيل بعنوان "حقن رصاصة"، مُشيرًا الى أن "هناك حملة تخوين وتشهير تطال المجلس النيابي وأحزابنا، وقد تم وضع صورنا على مواقع التواصل الاجتماعي".
وردَّ رئيس مجلس النواب نبيه بري، قائلًا "كرامة المجلس النيابي مصانة، وكرامة المجلس النيابي من كرامتي وكرامة المجلس ككل، وهذه مواقع التواصل من الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى آخر الدنيا لا احد يمون عليها الّا رب العالمين، وكلامك ليس بالنظام".
وردَّ الجميّل، مُعترضًا بأن "برّي لا يسمح للنواب بالتعبير عن آرائهم خصوصًا، بأنه لا يوجد اوراق واردة، وهناك مشكلة عدالة في البلد وهو ينهار اقتصاديا واجتماعيا، وهذا غير مقبول ان نستمر على هذا المنوال".
وبحثت الجلسة التشريعية في مجموعة من المشاريع واقتراحات القوانين، سيما ما يتعلق بالسرّية المصرفية، حيث اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان أنه من "من المؤسف أن يأخذ الملف طابعًا طائفيًا، والاستثناءات يمكن أن ترد شرط أن تكون مضبوطة ولا تتخطى سقف الجريمة والتعدي على الجيش والإرهاب.
وفيما كشفت عضو كتلة "المستقبل" النائبة رولا الطبش أن الكتلة متحمّسة لقانون العفو الذي قدّمته، مؤكدة أن الغاية من القانون هو رفع الظلم، قال النائب سيمون ابي رميا إنه بالنسبة لتكتل لبنان القوي فهناك مقاربة مختلفة لملف العفو العام وهو شخصياً ضدّ هذا القانون.
واعتبر عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش أنه "لا يمكن إدارة البلد ببازار سياسي في ملف العفو العام، ولا يمكن التعامل مع جميع السجناء بالطريقة عينها".
وشدد النائب الياس بو صعب على أن قانون العفو العام يضم الكثير من المشاكل خصوصاً في البندين 8 و9، وتكتل "لبنان القوي" يناقش القانون للخروج بموقف نهائي. ورأى عضو "التكتل الوطني" النائب فريد هيكل الخازن أن العفو العام دخل خانة المزايدات، وهناك صفقة راكبة في مجلس النواب، عن طريق التصويت عليه بمادة واحدة ونعم هناك أفخاخ فيه."
وكشف عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي المقداد، أنه "من المفروض أنّ الكل وافق على قانون العفو بالتعديلات التي أدخلت عليه."، بينما أشار النائب فادي سعد الى أنّ: " قانون العفو بصيغته الاخيرة لم يعد عفواً عاماً، بل عفو مشوّه واكيد اننا لن نسير به."
من جانبهم، نفذ عدد من المحتجين اعتصاماً امام قصر الأونيسكو احتجاجاً على قانون العفو العام، وتزامناً مع جلسة مجلس النواب.
في غضون ذلك، أكدت "حركة المبادرة الوطنية" تمسكها بالدستور واتفاق الطائف، محذرة من "خطاب الفيدرالية الذي لاقى خطاباً مشابهاً ضرب معنى لبنان. فمن يريد تصغير لبنان وتجزئته أو اقتياده إلى مشرقيةٍ مشبوهةٍ إنما يقرع طبول الحرب غير مكترثٍ للتاريخ قصيره أو بعيده. وهذا الوضع إنما يستدعي من جميع القوى موقفاً رافضاً وواضحاً".
ونبهت "الحركة" إلى "خطورة الكلام عن تطوير النظام السياسي في ظل الوقائع والمعطيات الراهنة، وأخطرها سلاح "حزب الله" الذي صار قوةً إيرانية الولاء والأداء، وبالتالي فان أي نقاش في هذا الإطار مرفوض جملةً وتفصيلاً قبل تسليم السلاح إلى الدولة واحترام الدستور واتفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية بوصفها الضمانة الوحيدة لحماية سيادة لبنان وحريته. فلا من دعا إلى "لامركزياتٍ موسعة" وهو يدعم السلاح غير الشرعي واستغله للوصول الى السلطة ولا من استغل السلاح واستعمله في الداخل، يريدان بقاء لبنان الواحد لبنان العيش المشترك، وبالتالي لا حق لهما بإعطاء دروس في الوطنية".