قانون العمل الخيري يعبر "الصحية" 3 مارس

الشاهين لـ"": البعض يؤيد استحداث الضبطية وآخرون ينبِّهون إلى تمايز المشمولين بها

كتب - عبدالرحمن الشمري:

رجح مقرر اللجنة الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية النائب أسامة الشاهين تصويت اللجنة على مشروع قانون العمل الخيري في الثالث من مارس المقبل، تمهيدًا لإدراجه على جدول أعمال الجلسات العامة لمناقشته والتصويت عليه، موضحا أن اللجنة استكملت مناقشة مشروع القانون مع الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون، ومع مؤسسات المجتمع المدني ممثلة بلجان خيرية وإنسانية عاملة ومرخصة.
وأوضح "الشاهين" في تصريح الى "السياسة" أن "هناك بعض الجزئيات لم يتم الاتفاق عليها في صيغة القانون المقترح، من بينها موضوع الضبطية القضائية لموظفي "الشؤون" المختصين بالتفتيش، حيث طالب الحاضرون عن الوزارة باستحداث ضبطية للمفتشين أسوة بمفتشي الجمارك أو البلدية أو البيئة، فيما يرى فريق آخر أن استحداث الضبطية سيحدث نوعا من التمايز بين موظفي الشؤون وغيرهم من الموظفين في جهات اخرى، وبين موظفي الوزارة ممن يملكون الضبطية وغيرهم من الموظفين في الوزارة ذاتها رغم انهم يتابعون جهات لا تقل أهمية مثل جمعيات النفع العام والنقابات العمالية والوظيفية والنوادي الرياضية".
واشار الى ان "هناك حوارا إيجابيا حول الحاجة لأداء قسم "يمين" للمشمولين بالضبطية من عدمه، وحول ما يتضمنه لجهة الإخلاص بالعمل والإتقان والسرية الواجب التحلي فيها"، لافتا الى ان البعض يرون ان "هناك مبالغة في طلب الضبطية لكون هذه الواجبات مطلوبة من عموم الموظفين في أجهزة الدولة ومدرجة ضمن واجبات الموظف العمومي في قانون الخدمة المدنية".
ورأى الشاهين أن "هناك فراغاً تشريعياً في تنظيم جمع التبرعات المالية والعينية، خصوصا أن قانون تنظيم جمع الاموال للأغراض العامة يعود إلى سنة 1959 وقد تطور العمل الخيري والإنساني والإغاثي منذ ذلك الحين وقفز قفزات كبيرة أدت إلى احتفاء منظمة الأمم المتحدة بسمو الأمير ودولة الكويت باعتبارها مركزا للعمل الإنساني.
وأشاد مقرر اللجنة الصحية البرلمانية بتعاون اللجان والجمعيات الخيرية مع الجهات الحكومية المنظمة لنشاطها في الدولة، مثل وزارة الشؤون ووزارة الخارجية ووزارة المالية وغيرها، معتبرا ان ذلك "يدل على حجم الثقة والشفافية في أعمالها والقائمين عليها".