قانون المدن الإسكانية... خيال لا يمت للواقع

م. عادل الجارالله الخرافي

رغم انني من الشخصيات الفنية، واعرف الكثير من الجوانب الفنية، الا انني سأتحدث في هذه المقالة بطريقة سياسية صحافية، لانها تتعلق بامر يهم كل الكويتيين، ويجب مقاربته من هذه الناحية، وهو قانون المدن الاسكانية، الذي اقره مجلس الامة قبل ايام.
فكما هو معروف، يضاف هذا الى القوانين التي صدرت في هذا الشأن ولم تنفذ، او وضعت في طريقها عقبات عدة، ووضعت، كما غيرها على الرف، من هنا علينا ان نتحدث لان هذا امر يهم الكويتيين جميعا.
في هذا الشأن نسأل كم قانونا أقر منذ انشاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية في عام 1993، وهل نفذت، ام بقيت الحال على ما هي عليها؟
الامر لا يتعلق بالقوانين، ولا بالاجماع عليها او لا، انما يتعلق بالدرجة الاولى بالمقاربة الواقعية وهي حلقة مفقودة، وكذلك بالبيروقرطية، والدورة المستندية الطويلة، والعلاقة بين الوزارات المسؤولة عن توزيع الاراضي وتخصيصها، وصلاحيات كل منها، ومدى الاستجابة بينها.
لهذا فان القانون الحالي، وفقا للوقائع، لن يرى النور، أكان بسبب الشق المالي، وهو الاهم، والذي سنفصله لاحقا، او فيما يتعلق بطبيعة الاراضي المفرج عنها، او القدرة على تنفيذ البنية التحتية لتلك المدن، ولنا امثلة في هذا الامر، منها المطلاع وغيرها من المدن التي اخذت وقتا طويلة للانتهاء منها.
لهذا فان التحرك في كل هذا لن يكون سهلا، خصوصا فيما يتعلق بالمال، اذ حتى لو كانت ايرادات الدولة سنويا 16 مليار دينار، او اكثر او اقل، فهناك التزامات اخرى عليها توفيرها، ووفقا للميزانية المعلنة، فهي تسجل عجزا سنويا، والاخذ منها لتغطية بند واحد بمستوى الاسكان، او الطرق او البنية التحتية، او الكهرباء او الصحة، او التعليم، او حتى مدينة الحرير، ليست امرا سهلا.
من هنا فالدولة تحتاج الى المزيد من المداخيل لتغطية هذه النفقات، وهي ليست موجودة بسبب عدم تنويع مصادر الدخل، كما ان الاستعانة بصندوق الاجيال في هذا الشأن ستسمح في المستقبل بالاستعانة به لنفقات اخرى، وكما هي العادة في الكويت تصبح السابقة عرفا، وهذا يعني خفض هذا الرصيد الستراتيجي الواجب مضاعفته، وليس الاخذ منه.
من هنا يجب الا نمني انفسنا باحلام وافكار غير واقعية، لان لن تستطيع ميزانية الدولة، عبر النهج الحالي، تغطية تلك المبالغ الكبيرة، لهذا فان المشكلة حسابية بالدرجة الاولى، كما ان هناك ايضا مشكلات عدة لا بد من الاخذ بها، منها ان القوانين التي وضعت منذ 30 عاما، ومنها تحديدا ما اقر في العام 2013، وانا كنت عضوا في المجلس، حينذاك، واعرف تماما عما اتحدث، ولو نفذت لكانت حلت المشكلة منذ سنوات.
الى اليوم لا يزال الطلب على الرعاية السكنية كبيرا، ومدة الانتظار تزداد سنويا، فكيف ستكون الحال بعد خمس او عشر سنوات؟
لهذا فان حل هذه المشكلة يحتاج الى قرارات سيادية عبر توجيه وتفكير سياسي انمائي للدولة، وهذا يتحمل فيه المسؤولية صاحب القرار التنفيذي، اي رئيس مجلس الوزراء، وكذلك ان يكون الجهاز الفني معروفا عنه انه من اصحاب الخبرة، ومحدد الصلاحيات، فالصراع السياسي لا شك سيدخل حلبة هذا الملف، اذا كانت هناك امال في تنفيذ القانون، لكن الواقع ينم عن غير ذلك، ولا ننسى في هذا المجال تدخل المستغلين والحرامية، الذين لا شك سيكون لهم دورهم في العراقيل.