قانون تعارض المصالح… يجفف منابع الفساد

ثمار الفكر

سيسهم قانون تعارض المصالح، ولائحته التنفيذية، في مكافحة الفساد والحد منه، وتجفيف منابعه، بحيث يكون القانون رادعا لكل من يسعى الى أن يستغل منصبه لمصالح شخصية، لهذا فان القانون سوف يكون له بالمرصاد.
وينظر رجال الفقه القانوني إلى موضوع تعارض المصالح على أنه أهم عقبة تواجه الأشخاص الذين يكلفون بأعمال لحساب الإدارة في الدولة، ولذلك تتعدد تلك الأسباب التي تؤدي إلى وجود هذا التعارض، باعتباره ظاهرة لها جذور، أخلاقية واقتصادية واجتماعية، وحتى أنها ترتبط بعوامل سياسية تتأثر بها.
ويكون لها أيضا تأثيرها على السياسة العامة للإدارة لما تؤدي إليه من إضعاف للكفاءة، البشرية والمهنية، وليس الأمر مرتبطا بدولة معينة، بل إنه من بين الأسباب التي تعاني منها كل دولة، خصوصا بأسلوب ادارتها لما تعانيه من أزمات.
وتكاد تكون دول العالم تتفق في ما بينها في الصور نفسها التي يقع فيها تعارض المصالح بالأجهزة الحكومية، ولهذا أصبح من المهم المشاركة في المعالجة لوجود تعارض المصالح على مستوى دولي، نظرا لامتداد أثار الفساد على القوى الإقليمية، والتي تحتمها الوحدة الجغرافية.
إن بعض الدول في حاجة ماسة في هذه الظروف إلى التوصل إلى إيجاد حلول مشتركة للمشكلات التي تعاني منها إدارتها في الأزمنة المعاصرة.
تتمتع كل وظيفة يؤدي مهماتها أحد الموظفين بالعديد من المسؤوليات والواجبات التي تحتم على من يتم اختيارهم لاداء هذه المهمات، التزام واجباتهم بالصورة التي تحددها الإدارة العامة.
ولا تتم تلك المهمات إلا من خلال العنصر البشري المكلف بها، في الوقت الذي يحكم هؤلاء الأفراد بعض التوجهات المغايرة لمقتضيات العمل الوظيفي، فتحركهم الدوافع الخاصة بمصالحهم، مما يكون سببا في وجود الانحراف في أداء العمل الوظيفي، نظرا لتغلب الدوافع الذاتية على مقتضيات العمل الوظيفي، ولذلك يقع الانحراف الذي يكون سببا في وجود غول الفساد، وذلك بسبب الطبيعة البشرية التي تغلب مصلحتها على مصلحة الوظيفية.
يتسبب هذا الاعتداء، وذلك الانحراف في ضعف الكفاءة التي تتم وفقا للعمل العام، ويقع التقصير في أداء الخدمات التي تكون موجهة الى المصلحة العامة، وهذا ينعكس على الأداء العام للجهاز الإداري، فتضعف الثقة وتقوض المصداقية، وينظر إلى ممثلي القطاع العام على أنهم لا يعملون إلا لمصالحهم على حساب الصالح العام، وذلك أمر له توابعه التي لا تحمد عقباها مع مرور الوقت، وهي قضية تقع في بعض الدول، نظرا لتقارب الطبيعة البشرية.
إلا أنها تختلف باختلاف الأنظمة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فتتزايد صورها في الدول التي تعاني من وجود أنظمة سياسية لا تعترف إلا بمصالحها على حساب مصالح الشعوب، بعكس ما هو موجود في الأنظمة الديمقراطية حيث الرقابة دائما ما تكون قائمة على مراعاة المصلحة العامة، وكذلك في البلدان التي تعاني اقتصاداتها من عجز مزمن، نظرا الى أن هذه البلدان لا يحكمها إلا فئة ترى مصالحها على حساب بقية الطوائف الموجودة، مما يكون سببا في وجود الاستبداد القائم على تعارض المصالح.
إلا أن تعارض المصالح الموجود في بعض الدول له إشكالية غير تلك الموجودة في النماذج السابقة، ذلك أن تعارض المصالح يقع في ظل وجود أعلى مستويات الدخل بالنسبة للموظفين مقارنة بغالبية دول العالم.
وبالتالي يصبح أمرا له دوافع أخرى غير تلك التي تقع بها في البلدان والثقافات الأخرى، ورغم ارتفاع معدلات الدخول إلا أننا نجد النسبة التي يقع بها تعارض المصالح، تقع بعكس وجود هذه الحالة مما يستوجب دراسة الأسباب التي تقف بعكس وجود هذه الحالة، مما يستوجب دراسة الأسباب التي تقف وراء وجود تعارض المصالح في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية.
يجب أن يكون هناك توعية وتثقيف بخطورة تعارض المصالح على القطاع العام، وترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة والحوكمة في المعاملات، وترسيخ مبدأ تطبيق القوانين على الجميع من دون استثناء، تطبيق قانون تعارض المصالح ولائحته سوف يحمي الجميع من منابع الفساد.

متخصص في القانون الدولي، كاتب كويتي

د.سعد عبدالله الجدعان

[email protected]