قانون جديد لـ"أسلمة" صندوق التنمية العربية

كتب ـ رائد يوسف:

تقدَّم النواب: أسامة الشاهين ود.حمد المطر ود.صالح الشلاحي ومهلهل المضف ود.عبدالعزيز الصقعبي، باقتراح بقانون يُلزم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وأكد النواب الخمسة في اقتراحهم -الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه- أن تطبيق المادة الثانية من الدستور يؤكد عدم وجود أي شبهة دستورية في اقتراحهم الذي يستبدل بكلمة "القروض" كلمة "التمويل" أينما حلت في مواد القانون كافة.
وأضافوا: إن اقتراحهم سيُعنى بتوفيق أعمال "الصندوق" مع الشريعة الإسلامية، حيث حددت المادة الأولى الغرض من إنشاء الصندوق وآلية المُساعدة المُقدَّمة للمُستفيدين منه.
وأوضحوا أن "التمويل" العيني أو المعنوي الذي سيقوم به الصندوق، بما في ذلك المُقدَّم للوزارات والهيئات المُختصة بمشاريع الرعاية السكنية، سيكون متفقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، ووفق معايير وضوابط شرعية وفنية لا تهمل الجانب الربحي
مع المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واقترح النواب استبدال بكلمة "السندات"، عبارة "الصكوك الإسلامية" أينما وردت، إذ إن الأخيرة تعد إثبات ملكية خلافاً للسندات التي تعد "إثبات دَيْن" تستحق معها فائدة ثابتة بغض النظر عن خسارة المصدر أو ربحه، وهو ما يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتضمَّن الاقتراح استحداث هيئة للرقابة الشرعية تقوم بالتدقيق على أعمال الصندوق وما يُبرمه من اتفاقيات ومدى توافقها مع الشريعة، وتكون قراراتُها مُلزمةً.