قانون حظر الشهادات غير المعادلة في وزارة الصحة... مُعلق

العنزي لـ "السياسة ": يصعب تطبيق القانون بصورته الحالية وأتوقع لائحة معدلة

الفضل: اللائحة التنفيذية بعهدة الوزير العازمي ونبارك لـ "الصحة" وقف القانون


كتبت ـ مروة البحراوي:


استأنفت وزارة الصحة اجراءات استصدار التراخيص الطبية واستمرار العمل بالآلية والضوابط والشروط والنظم المعمول بها قبل اصدار قرار حظر الشهادات العلمية غير المعادلة، وذلك بناء على تأكيد إدارة الفتوى والتشريع التي أفادت أن القانون لا يعد نافذا إلا عند صدور اللائحة التنفيذية‏ الخاصة به، وبما أن اللائحة لم تصدر حتى الآن سيتم العمل وفقا للآلية المتبعة قبل صدور القانون.
وأصدر وكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا تعليماته لقطاع الخدمات الطبية الأهلية بإصدار التراخيص الطبية واستمرار العمل بالآلية والضوابط والشروط والنظم المقررة قبل صدور قانون حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة.
وفيما وصف رئيس اتحاد المهن الطبية الأهلية د. عادل أشكناني لـ "السياسة" قرار وقف العمل بالقانون الجديد بـ "المخدر" نظرا لصلاحيته الموقتة التي تنتهي بصدور اللائحة، إلا أنه اعتبره بمثابة نافذة أمل لرفع العبء الثقيل عن كاهل العاملين بالقطاع الأهلي ممن أصابتهم نيران القانون بحروق من الدرجة الأولى بخلاف العاملين في القطاع الحكومي، مثمنا دور رئيس الفتوى والتشريع صلاح المسعد الذي قام بتصويب قرار ديوان الخدمة المدنية ووزارة الصحة بحق القطاع الطبي وكذلك دور النائب أحمد نبيل الفضل الذي لبى نداء الأطباء وانتصر لهم.
وكشف أشكناني عن اجتماع مرتقب يجمع اتحاد المهن الطبية والجمعيات الطبية المختلفة برئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قريبا لمناقشة القانون واطلاعه على وجهة نظر الاتحاد بشأن حتمية تعديل القانون للصالح العام.

تعديل بضوابط
بدوره، توقع رئيس الجمعية الطبية د. أحمد العنزي تعليق القانون إلى أن يتم تعديله بوضع ضوابط تسهيلية تراعي الصالح العام عند تنفيذ القانون، وقال لـ "السياسة": بعد قرار ادارة الفتوى والتشريع وقف العمل بالقانون لحين اصدار اللائحة التنفيذية له، ففي هذه الحالة بإمكان التعليم العالي إصدار اللائحة أو تعليقها أو إصدار لائحة مستثناة لتدارك الأزمة، وفي رأيي الشخصي أتوقع عدم اصدار اللائحة كون القانون لا يسمح بوضع لوائح من دون ضوابط تسهيلية، وهذه اللائحة صعبة التطبيق.
وتابع: بعد اجتماعات مختلفة مع اعضاء مجلس الأمة والقائمين على تنفيذ القانون، ابدى الجميع تفهمه استحالة تطبيق القانون بصورته الحالية، لذا اعتقد تعديل أو تعليق القانون.

بيان مشترك
وجاء في بيان رسمي مشترك للجمعيات الطبية والصيدلانية واتحاد المهن الطبية الأهلية أمس أنه وعلى اثر التواصل والتعاون مع وزارة الصحة وعدد من أعضاء مجلس الأمة ‏تم التوصل إلى حل موقت من الفتوى والتشريع وعليه استئناف إجراءات ‏التعيينات ‏وإجراءات اصدار وتجديد التراخيص الطبية بناء على ذلك. ‏كما أكدت الجمعيات أنها ماضية في ‏إكمال المسيرة للوصول الى حل دائم سواء عن طريق تعديل ‏القانون وذلك بالتعاون والتواصل مع المؤسسة التشريعية والتنفيذية او من خلال اللائحة التنفيذية بالشكل الذي يضمن تثبيت وتأكيد مبدأ المعادلة ‏بآلية عملية تسمح بسير عجلة المنظومة الصحية بقطاعيها الحكومي والأهلي، ولحين ذلك فإنه عملية التحقق من صحة الشهادة ومعادلاتها هو أمر ضروري ومعمول به حاليا وعن طريق وزارة الصحة قبل تعيين أي طبيب او مختص آخر.
وأضاف البيان: "بناء على ورقة تفسيرية من الفتوى والتشريع بما يخص قانون المعادلة الجديد وما ادى اليه من تجميد الإجراءات الإدارية المتعلقة فيه بما فيها التعيينات، القانون نافذ فقط بعد صدور اللوائح والتي لم تصدر الى الآن وعليه، وزارة الصحة قامت بدءاً من اليوم باستكمال إجراءات التعيينات الجديدة وكل ما تم ايقافه بهذا الخصوص، وقامت بالتنويه للتراخيص الطبية بذلك".

بشارة أخرى
وفي موازاة ذلك، كشف عضو مجلس الأمة النائب أحمد نبيل الفضل عن انتهاء إدارة الفتوى والتشريع من اللائحة التنفيذية للقانون وتسليمها الى وزارة التربية والتعليم العالي وانها حالية في عهدة الوزير د. حامد العازمي، وقال: "اليوم (أمس) صدر كتاب من إدارة الفتوى والتشريع فيما يخص الاستثناءات الواردة في قانون حظر الشهادات غير المعادلة الذي أقره المجلس في محاولة للقضاء على ظاهرة الشهادات الوهمية وغيرها لإجبار حاملي الشهادات العليا على معادلتها، وهذا القانون بالرغم من حسن نوايا مقدميه والمصوتين عليه، إلا أن حاله حال أي قانون عند تطبيقه يظهر له بعض المثالب". وأضاف: "هذا القانون كان ينص على أن هناك لائحة تنفيذية تضم بعد الاستثناءات في عدة مجالات، فكان هناك مشكلة في فهم وتطبيق القانون لبعض الفئات مثل الاطباء والقضاة والمستشارين الزوار، فاذا كان هناك طبيب زائر أو قاض لا يستطيع ممارسة عمله في الكويت إلا بعد معادلة شهادته، وهو ما تسبب في ربكة كبيرة في القطاع الطبي". وأشاد الفضل بجهود الفتوى والتشريع برغم المسؤوليات الكثيرة التي تقع على عاتقهم، إلا انهم تمكنوا من حل هذه المشكلة وصدر كتابهم بأن القانون يكون نافذا بصدور اللائحة التنفيذية، مشيراً إلى أن البشارة الأخرى هي أن اللائحة أيضا انتهت منها الفتوى والتشريع وأحالتها لوزارة التربية وهي الآن بعهدة الوزير حامد العازمي ونتمنى التوقيع عليها في أسرع وقت ممكن لاستقرار الاوضاع القانونية وتهدئة الوضع العام.