قانون حل "البدون" ركب السكة: كشوف للتجنيس وإقامة مميزة

كشف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس عن النص الكامل للاقتراح بقانون في شأن معالجة قضية غير محددي الجنسية.
يضم الاقتراح عشر مواد موزعة على سبعة أبواب، فضلاً عن المذكرة الايضاحية، وذلك على النحو التالي:
•يطبق هذا القانون على المقيمين في الكويت بصورة غير قانونية والمقيدين في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
•يعد الجهاز كشوفا بالحالات المستوفية للشروط والضوابط والمعايير المطلوبة للحصول على الجنسية الكويتية لاستصدار المرسوم اللازم بناء على عرض الوزير، تطبيقا لأحكام البنود أولا وثانيا وثالثا من المادة (5) من قانون الجنسية، وتكون للحالات التي قامت بتعديل وضعها القانوني الاولوية في التجنيس.
• يمنح المقيم في الكويت الممتدة إقامته حتى تاريخ صدور هذا القانون والذي يبرز خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ما يؤكد انتماءه لجنسية محددة تصحيحا لوضعه القانوني بما يتوافق وقانون الإقامة، إقامة مميزة في الكويت (كفيل نفسه) لمدة خمسة عشرة سنة قابلة للتجديد وتشمل هذه الإقامة الزوجة والأولاد القصر ويمنح خلالها المزايا الآتية، الرعاية الصحية المجانية في جميع مرافق وزارة الصحة، الرعاية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة، التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية، منح البطاقة التموينية، استخراج وتوثيق جميع المستندات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية وغيرها من الأوراق الثبوتية، الحصول على رخص القيادة بجميع انواعها وفقا للنظم والقواعد المعمول بها، العمل في القطاعين الخاص والعام وفقا للنظم واللوائح المعمول بها لعمل الأجانب في الكويت، انجاز المعاملات الحكومية على اختلاف انواعها، القيام بالأنشطة التجارية الحصول على الرخص المطلوبة، أي مميزات وتسهيلات أخرى قد يرى اضافتها بموجب قرار من الوزير المختص، وذلك دون الاخلال بحق من تتوفر فيهم الشروط في قانون الجنسية في التقدم بطلب الحصول على الجنسية الكويتية.
•على جميع الجهات المختصة تقديم التسهيلات الممكنة للمخاطبين بأحكام هذا القانون لتصحيح أوضاعهم القانونية بما يتوافق والقوانين المعمول بها في الكويت.
•يعامل المقيم الذي لم يصحح وضعه القانوني خلال المهلة المشار إليها في المادة (3) من هذا القانون معاملة الأجنبي المخالف للقانون وتطبيق عليه احكام قانون الإقامة وغيرها من التشريعات ذات الصلة ولا يتمتع بأي من المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، كما لا يجوز منحه الجنسية الكويتية مستقبلاً.
• تنشأ لجنة للتظلمات يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص على ان تضم اثنين على الأقل من القضاة، تتولى فحص ودراسة التظلمات المقدمة بالطعن في القرارات الصادرة بمنح أو عدم منح الإقامة المميزة أو الجنسية وفقاً لأحكام هذا القانون، ويقدم التظلم إلى لجنة التظلمات خلال ثلاثين يوما من تاريخ اصدار القرار موضوع التظلم، وترفع اللجنة توصيتها عن التظلم الى اللجنة العليا لتحيق الجنسية الكويتية خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، وتصدر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قرارها النهائي في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغها بتوصية لجنة التظلمات. ويعتبر فوات هذه المدة دون ان تصدر اللجنة قرارها في التظلم بمثابة رفضه.

• تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.