قانون حماية الطفل يشعل أزمة التخفيف عن الحوامل بالمدارس

كتبت ـ رنا سالم:

عادت ازمة تطبيق قانون حماية الطفل الى مدارس وزارة التربية فبالرغم من مرور اكثر من اسبوعين على بداية العام الدراسي لم تصدر نشرة رسمية من وزارة التربية الى المدارس تحدد تخفيف ساعات العمل للمستفيدات من قانون الطفل من المعلمات والإداريات مما تسبب في الفوضى والصدام بين المعلمات والادارات المدرسية حيث بادرت بعض الادارات بتطبيق كتب ديوان الخدمة المدنية بسبب تأخر نشرة وزارة التربية لاسيما بعد افادة إدارة الفتوى والتشريع بإعفاء معلمات رياض الاطفال من الحصول على ساعتي تخفيف حيث تقدر ساعات عملهن بخمس ساعات وحصول معلمات وادارايات المراحل الاخرى على ساعة واحدة تخفيف خاصة أن ساعات عملهن ست ساعات فقط.
وجاء في كتابي "الفتوى" وديوان الخدمة المدنية اللذين حصلت "السياسة" على نسخة منهما أن تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 2016/3 بشأن احكام القانون رقم 2015/21 لحماية الطفل يتضمن تخفيف العمل لمدة ساعتين من ساعات الدوام الرسمي المعتاد للموظفة الحامل والمرضعة والذي يقدر بسبع ساعات يومياً، ولما كانت ساعات العمل للمعلمات والاداريات في المراحل التعليمية ليست ساعات دوام العمل المعتاد وانما ساعات خاصة تقل عن ساعات الدوام الرسمي فبالتالي لا تستفيد المعلمات والاداريات من ساعتي التخفيف كاملتين وانما تخفض بالقدر الذي لا تقل فيه ساعات العمل عن خمس ساعات مما يترتب عليه عدم استفادة معلمات رياض الاطفال من ساعات التخفيف وتخفيض ساعات التخفيف في المراحل التعليمية الاخرى لساعة واحدة في بداية أو نهاية الدوام.
وقالت مصادر تربوية مطلعة لـ "السياسة": إن الميدان التربوي يعاني أزمة سوء إدارة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون حماية الطفل، وشكل الأمر صداماً ومعارك وفوضى عارمة بين المعلمات والادارات المدرسية لاسيما بعد حصول معلمات على ساعتي تخفيف في بعض المدارس في حين امتنعت مدارس اخرى عن منح المعلمات ساعتي التخفيف على الرغم من استحقاقهن.
واستغربت المصادر من اصرار وزارة التربية على الاستفسار السنوي عن ساعتي التخفيف المنصوص عليهما ضمن قانون حماية الطفل ومخاطبة إدارة الفتوى والتشريع وديوان الخدمة المدنية بهذا الخصوص على الرغم من وضوح نصوص القانون فضلا عن عدم صدور نشرة رسمية تلزم الادارات المدرسية بتطبيق قانون الطفل الملزم بمنح المعلمة والادارية ساعتي تخفيف بغض النظر عن ساعات الدوام الرسمي الفعلية وبالمخالفة لنصوص القانون.
ودعت المصادر مسؤولي وزارة التربية لإصدار نشرة عامة رسمية تعمم على الإدارات المدرسية تتضمن ساعات التخفيف المفروضة لازالة المشاحنات بين المعلمات والادارات المدرسية ومعرفة كل طرف لحقوقه دون الاخلال بالواجبات الوظيفية حفاظا على استقرار العملية التعليمية داخل المدارس.