قانون عبد الفتاح

طلال السعيد

حين طبق القانون بحذافيره لحماية مواقف المعاقين من الساطين عليها الذين يخافون ولا يستحون، وحين جرب المخالفون طعم المخالفة الجسيمة، وعرفوا ان ليس هناك واسطة، وليس هناك استثناء، التزم الناس بالابتعاد عن مواقف المعاقين، وتركها لهم من دون تردد، حتى اصبح موقف المعاق للمعاق.
ولو حدث اي تراخ في العقوبة لعادت حليمة لعادتها القديمة، وعاد الناس لاحتلال مواقف المعاقين، كما كانت الحال في السابق حين كانت العين صفراء، وليست حمراء.
فالمطلوب تشديد القبضة على هذا الموضوع بالذات رأفة بذوي الهمم، الذين عاد المتسلطون للسطو على مواقفهم.
الامر الاخر المهم، لماذا لا تطبق الادارة العامة للمرور القانون على القيادة من دون رخصة، للوافد الابعاد، وللمواطن حجز السيارة للبالغ، وتحويل الحدث الى نيابة الاحداث؟
هناك ايضا سحب الرخصة من المستهتر، سواء أكان مواطنا او وافدا، اما شروط المتانة فهي في غاية الاهمية للقضاء على ظاهرة السيارات المتهالكة، التي نراها في كل شارع، وكأن ليس هناك فحص فني دوري، ونستغرب كيف مرت على الفحص الفني، مع العلم اننا نعرف الاجابة، كما يعرف كل منا بيت سكنه؟
فلماذا لا تصادر تلك السيارات التي ملأت شوارعنا ،وضايقت مستخدمي الطريق، وما ان تتعطل احداهن حتى اوقفت خطا سريعا بكامله في عز الظهر والحرارة تناهز الخمسين درجة!
كذلك الاولوية في الدوار، اذ ليس هناك التزام نهائيا، فقد اصبحت الاولوية للمغامر الذي يسبقك الى الدوار، رضيت ام ابيت، فالدوار للاقوى، رضيت ام ابيت، ولم نعد نعرف لمن الاولوية، فقد اثبتت التجارب ان الاولوية للسائق الاسيوي الذي يقود سيارة المعزب، ولا يهمه ما يحصل لها، مطبقا المثل الذي يقول "حلال عمك لا يهمك"، واتحدى "المرور" ان تكون قد سجلت مخالفة واحدة اسمها عدم الالتزام بأولوية الدوار منذ ثلاثة اشهر!
الشعب يريد تطبيق قانون عبدالفتاح الذي استخدم في بداية حملته اقصى العقوبات حتى هدأ الشارع، ثم بعد ذلك خفت الحوادث، وعاد مخالفو القانون الى جحورهم من اصحاب السيارات المؤجرة والمتهالكة، وساد القانون حين اصبح كل وافد يتصور انه سوف يرى عبدالفتاح امامه قبل ان يخالف القانون!
تعبنا، ونحن نقول حمروا العين، فلم نعد نأمن على أنفسنا في الشارع، خصوصا من صاحب الهاتف الذي يرسل رسالة، والاخر الذين يستقبل المسيج... زين.

[email protected]