قانون للإعلام في أستراليا... هل ينجح في حماية صناعة الصحافة من حيتان شركات الانترنت؟

قدمت الحكومة الأسترالية مشروع قانون للإعلام إلى البرلمان في ديسمبرالماضي، والذي أثار غضب عمالقة الإنترنت أمثال "غوغل" و"فيسبوك"، وخلق حالة واسعة من الجدال حتى خارج أستراليا نفسها.
إذا تم تمريره، فإن قانون "مساومة وسائل الإعلام" الجديد سيتطلب من المنصات الرقمية الدفع لوسائل الإعلام المحلية والناشرين لربط محتواهم في موجزات الأخبار أو نتائج البحث، وحال لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق، فستقرر لجنة معينة من قبل الحكومة السعر وفقا لـ "ارقام".
يأتي القانون كأحدث محاولة من الحكومات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في صناعة تعاني تدهورا حادا وضغوطا قاسية منذ سنوات، مع التحول الرقمي السريع والذي اقتطع جزءا هائلا من عائدات صناعة الصحافة التقليدية لصالح المنصات الرقمية والتي باتت تهيمن عليها شركات التكنولوجيا الأميركية.
مؤخرا، أطلقت "فيسبوك" خاصية للأخبار في المملكة المتحدة، وهو قسم مخصص يعرض مقالات من الصحف الوطنية والمحلية، رغم أن الشبكة الاجتماعية تواجه انتقادات متزايدة بسبب تعاملها مع المنافذ الإخبارية والمنشورات.
ضمن القسم الجديد، سيجد المستخدمون عناوين الأخبار والقصص الحديثة المصممة حسب اهتماماتهم، بالإضافة إلى ملخصات الأخبار خلال الأحداث الإخبارية الكبرى مثل جائحة فيروس كورونا.
احتضار الصحافة التقليدية، دعت مجموعة "ذا آيريش تايمز" الأيرلندية، الحكومة، قبل أيام، إلى تقديم الدعم المالي لصناعة الصحافة، والاستثمار في التكنولوجيا الداعمة للناشرين ومنافذ الأخبار وخدمات توصيل الصحف إلى المنازل.
وقالت المجموعة في خطابها إلى المسؤولين، إن التمويل العام يجب أن يكون متاحا لخدمات عامة محددة، مثل مراسلي المحاكم، بالإضافة إلى خطط التدريب للصحفيين في بداية حياتهم المهنية، محذرة من أن الصناعة تواجه "تهديدات وجودية". هذه الدعوات تكررت خلال السنوات القليلة الماضية في أماكن متفرقة من العالم، حتى إن بعض الصحف أغلقت تماما أو اضطرت إلى قصر خدماتها على الوجود الرقمي فقط، ثم جاءت كورونا لتعمق الأزمة، وتفاقمت عمليات التسريح المحلية للموظفين ودمج المنافذ الإخبارية، متسببة في طوفان من تخفيضات الأجور والإجازات والتسريح الجماعي للعاملين والإغلاق وتقليص المطبوعات.
وتهدد هذه التخفيضات الصحافيين كأفراد وكذلك الصحافة ككل، مما يؤدي إلى تآكل التغطية القوية الضرورية للأحداث والقيام بدور"الرقيب" على المؤسسات والحكومات، وعرض الرأي والرأي الآخر واضطرت الضغوط المتفاقمة مجلة "كولومبيا جورناليزم ريفيو" الأميركية إلى إطلاق مشروع "أزمة الصحافة".
وهددت "فيسبوك" بحذف القصص الإخبارية الأسترالية، وقالت "جوجل" إنها ستغلق خدمة البحث في أستراليا إذا مضت الحكومة قدما في "قانون المساومة الإلزامي"، ما أجبر رئيس الوزراء سكوت موريسون، على عقد اجتماع مع رئيس الشركة.
ويهدف القانون إلى المساعدة في التخفيف من أزمة الإيرادات التي تواجه ناشري الأخبار، فعلى مدار العقدين الماضيين، قاموا بخفض كبير للعاملين في غرف التحرير، وأصبحت عشرات الصحف المطبوعة المحلية "رقمية فقط" أو تم إغلاقها تماما.
يأتي أكثر من 70% من إيرادات صحيفة يومية نموذجية من الإعلانات، وقبل عام 2000، جذبت وسائل الإعلام المطبوعة ما يقرب من 60% من أموال المعلنين الأستراليين، وبحلول عام 2017 كانت 12% فقط.