قانون لمنع حفظ بيانات الكويت على سيرفرات خارج البلاد

كتب ـ عبد الرحمن الشمري:

في مسعى نيابي لتدارك ما أثارته عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت والخبيرة في أمن المعلومات د. صفاء زمان قبل نحو عامين وحفاظا على بيانات ومعلومات الكويت السيادية، قدم النواب: عالية الخالد ود. جنان بوشهري ومهلهل المضف وماجد المطيري وعبد الوهاب العيسى اقتراحا بقانون امس بشأن إدارة البيانات الرقمية، ووضع قواعد قانونية حاكمة في الحفاظ على أمن البيانات من حيث التداول ونطاقه، مع إعطائه صفة الاستعجال.
ينص الاقتراح على ان ينشئ مجلس الوزراء بمرسوم "الجهاز المركزي لإدارة المعلومات والبيانات الرقمية"، وتحفظ جميع بيانات الدولة الرقمية وفق جداول التصنيفات التي يقررها الجهاز خلال سنة من تشكيله، ويكفل القانون الحماية القانونية للبيانات المنصوص عليها، بالتنسيق مع مركز الأمن السيبراني
ويشرف الجهاز على تخزين البيانات وفق السياسات المعتمدة لحفظ البيانات الرقمية، بشكل يضمن سلامتها وسرعة توافرها ووجود نسخ احتياطية لها، بتحديد أفضل أماكن التخزين التي تتبع الدولة وتمتلكها (خوادم) ويخصص لها مكان بأعلى معايير الحماية من التلف والحماية من الحريق ومن الاختراق وبأعلى معايير الانشاء الخاصة بعمل مقار ومواقع لهذه الخوادم ، واستخدام نظام السحابة وفق أفضل النظم المعتمدة، ويشترط بالسحابة ان تكون ملكا للدولة، ويحظر تأجير مساحات في سحب خارجية سواء من شركات أو دول أو أي جهة لا تكون ملكا للدولة، لحفظ بيانات الدولة السيادية، وانشاء مقار للخوادم في سفارات الكويت في الخارج وعلى ان تكون بذات بالمواصفات الأمنية والتقنية لحفظ بيانات الدولة السرية والسيادية بحيث يتحقق ضمان ملكية وتبعية هذه البيانات للدولة