قانون مفوضية الانتخابات… واستسلام المرأة

م. عادل الجارالله الخرافي

من نافلة القول ان ما انتهى اليه قانون مفوضية الانتخابات، هو نتاج الواقع الكويتي الحالي، معطوفا على جملة ممارسات سادت في العقود الماضية، ولم تستطع الكتلة الاكبر في البلاد ممارسة دورها، لانها ركنت الى ما كان سائدا في ستينات القرن الماضي، واقصد المرأة التي رأت بفوزها نيل ممارسة حقوقها السياسية، الذي اقر بقانون عام 2005، انها اكلمت مهمته، وبالتالي ليس عليها ان تستمر في النضال من اجل الحفاظ على تلك المكتسبات.
في هذا الشأن لابد من الصراحة، فالهدف الواضح في الوقت الحاضر، ليس الضوابط التي اقرها القانون اخيرا، انما السعي الى فرض محاذير عدة في المستقبل تؤدي في النهاية الى خفض مشاركتها في المجالات كافة، وهنا لا بد من التذكير بما جرى حين اعلن وزير الدفاع السابق حمد جابر العلي تجنيد المرأة، والاراء التي خرج بها البعض، وعرقلت هذا الامر.
اضف الى ذلك ان الاراء المخالفة لتعيين النساء في القضاء، وغيرها من المواقف، لم تسع المرأة الى مواجهتها، لهذا انتهى الامر الى تقييدها، في مادة غامضة، بنوع من الالتفاف على النص الدستوري، بعبارة مطاطة اي "الاحتشام"، بل هناك المواد في القانون هلامية، وتحتمل اكثر من تفسير.
ثمة قاعدة معروفة للجميع، وهي ان الطبيعة لا تقبل الفراغ، ولذلك فان جهة ما تملأه، ولهذا فإن المشكلة الاساس ان المرأة لم تستفد من الفرصة التاريخية بتعزيز وجودها السياسي ودورها، ولم تنظر الى المحركات الاساسية التي رسخت فكرة ما في اذهان السياسيين، واستفاد منها التيار المعارض لها من خلال تكريس سيطرته على فئة فعالة في مجلس الامة، حيث تطبخ القرارات.
لا بد من القول ان هيمنة الرجل على المرأة لا تزال قوية، والتمييز في هذا الشأن يطغى على غيره، ومن هنا لا يمكن للضعيف ان يفرض شروطه على القوي، وهذا للاسف لم تنظر اليه المرأة، لهذا هناك اليوم قناعة ان قانون مفوضية الانتخابات، بخسهن حقهن، وقصر بحقوقهن، فكانت المواجهة وفق النمط السابق التقليدي، اي العرائض والشكوى، والحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي رغم اهميته الا انها لا تؤثر بالنواب الذين اتوا من خلفيات وثقافات لا تزال تنظر الى المرأة على غير حقيقتها، فيما هي الام والاخت والزوجة والمربية للاولاد، وصاحبة الدور الاجتماعي الاكبر في الحياة.
نعم، ربما اثرت تلك الاساليب في بعض النواب في دوائر فيها دور كبير للمرأة، ولها خصوصيات معينة، فيما كان الاجدر ان تتحول قوة الخطاب الى التوعية، منذ ما قبل العام 2005، وان تستمر في التصاعد الى ما بعد ترسيخ دور المرأة السياسي، اي الى ترسيخ دورها كقوة مشاركة في المسار السياسي، والاجتماعي والاقتصادي، لان الديمقراطية الحقيقية تقوم على هذه الركائز.
في هذا الشأن، فان الجمعيات المهتمة بشؤون المرأة لم تمارس دورها بالشكل العلمي المطلوب، ولم تدرك ان الفكر والاسلوب لفرض الرأي السياسي اختلف عن السابق، بفعل تطور الحياة، والتعليم ووسائل التواصل، وحتى اللغة المستخدمة بالندوات، واعتقد اخر دليل على هذا هو وجود امرأة واحدة في مجلس الامة حاليا، بينما كان الواجب بعد طوال 18 عاما من وجودها في السلطة التشريعية ان يكون حضورها اكبر بكثير من هذا الرقم الذي يوازي نصفا في المئة!
ان الضغط النسائي لا يرتقي الى امكانية اقناع الساحة السياسية بدورها، والمرأة بهذا مقصرة بحق نفسها، اذ لغاية اليوم هناك نسبة كبيرة من النساء لا زلن يمارسن دورهن الانتخابي من خلال توجيه الرجل، ولم تناصر اي من النساء، فاذا كانت ترغب بتغيير الواقع يجب ان يختلف الاداء، والاسلوب، وانا هنا اتكلم بتجرد، رغم قناعتي ان المرأة يجب ان يكون دورها السياسي اكبر، لذا لا احد ينتقد ما وصلت اليه الكويت، فهذا واقعنا وهذه نتائج ممارساتنا، لكن هذا لا يعني الاستسلام، لهذا على المرأة ان تواكب دورها في احداث الكويت.