قانونا الانتخابات والمفوضية المستقلة المصيريان أمام البرلمان

بغداد - وكالات: أكدت مصادر برلمانية عراقية أمس، أن البرلمان سيبت في الأيام المقبلة، في أمر قانونين مرتبطين ببعضهما البعض وبالاحتجاجات التي اجتاحت البلاد منذ شهرين، وأطاحت أخيراً بحكومة عادل عبدالمهدي.
وقالت المصادر إن مجلس النواب سيبحث إقرار قانون جديد لانتخاب أعضائه، وقانون جديد آخر للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مرجحة أن يمرر النواب قانون الانتخابات، الذي يعتمد المرشح الحائز على أعلى الأصوات للفوز بمقعد نيابي.
وأشارت إلى أن الأمر بحاجة إلى نقاشات مستفيضة من الخبراء والمتخصصين، لتلافي الأخطاء المحتملة على كيفية إجراء الانتخابات المقبلة، وتحديد الفائزين فيها، موضحة أن مقترح قانون الانتخابات الذي أرسل من الحكومة إلى المجلس ينص على توزيع 50 في المئة من المقاعد بين من يفوز بأعلى الأصوات، ومثلها بين القوائم الحزبية. وذكرت أن القانون الجديد يمكن أن يتيح المجال أكثر أمام فوز المستقلين والكتل الصغيرة بمقاعد في البرلمان.
من جانبهم، رجح نواب احتمال استمرار النقاشات داخل البرلمان لأسبوعين مقبلين استعداداً للتصويت على القانونين.