قانونان وقرار وزاري على طاولة "فحص الطعون" اليوم

كتب - جابر الحمود:

تفصل لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية اليوم برئاسة المستشار محمد بن ناجي في 3 طعون دستوريه بشأن دستورية نص المواد الخاصه بمكافحة المؤثرات العقلية واللائحة التنفيذية لقانون الضربية.
وفي الطعن الاول المقدم من مواطن بشأن مدى دستورية المادة 42 من القانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار بها لمخالفتها نصوص المواد ارقام 7،29،30،31،34،50،163،166 وفي الطعن الثاني لبيان دستورية المادة 178 من القانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم واستعمالها والاتجار فيها.
وفي الطعن الاخير المرفوع من شركة ايكويت للبتروكيماويات ضد وكيل وزارة المالية بشأن دستورية نص المادة 39 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 2 لسنة 2008.
كما تنظر لجنة فحص الطعون طعينين الاول منهما مقدم من مواطن ضد وزير التربية والتعليم العالي لبيان مدى دستورية القرار الوزاري رقم 87/2020 بشأن تنظيم الرسوم الدراسية المقررة على طلاب المدارس الخاصة العربية " الاهلية والنموذجية " للعام الدراسي 2019/2020 واعتباره كأن لم يكن، والطعن المرفوع من مدرسة أجنبية لبيان دستورية القرار الوزاري رقم 46601 لسنة 1967 في شأن تنظيم التعليم الخاص غير الحكومي.