"قانونية البلدي" أعادت طلب نقل موقع سكراب جنوب أمغرة إلى الجهاز التنفيذي

كتبت - ايناس عوض:

أعادت اللجنة القانونية والمالية التابعة للمجلس البلدي الى الجهاز التنفيذي، طلب الهيئة العامة للصناعة المتعلق بنقل موقع سكراب شركة المخازن العمومية المؤقت في منطقة جنوب أمغرة بمحافظة الجهراء، وذلك لتحديث الدراسة المتعلقة بالموقع وارفاق كتاب جديد من قبل الهيئة بخصوصه.
وأبقت اللجنة برئاسة عضو المجلس البلدي فهيد المويزري في اجتماعها الخامس لدور الانعقاد الرابع أمس، على 9 بنود من أصل 15 بندا مدرجا على جدول أعمالها، فيما أحالت اللجنة السؤال المقدم من عضو البلدي مشعل الحمضان بشأن مكاتب محلات بيع وعرض وتأجير السيارات الى البلدية.
كما أحالت الشكوى المقدمة من أحد المواطنين وآخرين بخصوص نقل محول كهرباء رئيسي الى جانب المحول الملاصق لمنازلهم بمنطقة السرة الى الجهاز التنفيذي لرفع تقرير مفصل بشأنها، اضافة الى الطلب المقدم من رئيس مجلس ادارة نادي النصر الرياضي بشأن الموافقة على عمل سياج حديدي للساحة المقابلة من الجهة الغربية للنادي أسوة بالحدائق العامة.
واختلف أعضاء اللجنة بشأن الكتاب المقدم من أحد المواطنين وآخرين بشأن تعديل لائحة خيم أصحاب الافراح، اذ وافق عليه رئيس اللجنة العضو فهيد المويزي، فيما لم يوافق العضوان عبد العزيز المعجل وحمد المدلج.
وحفظت اللجنة الكتاب المقدم من أحد المواطنين بشأن وضع لائحة خاصة بالمداخن المستخدمة في السكن الخاص.
يذكر ان البنود ال9 التي أبقتها اللجنة على جدول أعمالها هي: اقتراح عضو البلدي المهندسة مها البغلي بشأن اضافة مادة في لائحة البناء تلزم المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة التي يزيد عدد العاملات بها عن 50 عاملة أو يتجاوز عدد العاملين بها عن 200 عامل بانشاء دور حضانة لها، والطلب المقدم من الاعضاء حمد المدلج، د.علي بن ساير حمدي العازمي، عبدالعزيز المعجل، محمد الرقيب بشأن تكليف اللجنة بتقصي الحقائق حول تنفيذ قرارات البلدي المتعلقة بمواقع جنوب سعد العبدالله، والاقتراح المقدم من العضو المهندس حمود عقلة بشأن طلب مناقشة الآثار الناتجة عن حكم محكمة التمييز الجزائية الخاص بعدم معاقبة المقاول والمهندس الا اذا انهار العقار، والاقتراح المقدم من العضو حمد المدلج بشأن السماح باقامة المعارض المؤقتة قصيرة المدة برسوم محددة، ومشروع القرار الوزاري بشأن لائحة الاعلانات وتعديل لائحة مظلات مواقف السيارات، وتعديل القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت بالاضافة الى مشروع القرار الوزاري بشأن لائحة الأسواق العامة.