"قانونية البلدي" توافق على طلب وزير المالية تعديل القسائم الاستثمارية والتجارية

كتبت- إيناس عوض:

وافقت اللجنة القانونية والمالية في "البلدي" على طلب وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار مشروع تعديل بنود القرار الوزاري رقم 224 لسنة 2022 بشأن شروط وضوابط الإضافات للقسائم التنظيمية الاستثمارية والتجارية. ووافقت في اجتماعها أمس، برئاسة فهد العبدالجادر على طلب التعديلات المقترحة للرسوم بشأن نظام فرز ودمج القسائم بمناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري والشريط الساحلي والصناعية والحرفي مع امتناع العضو شريفة الشلفان، كما وافقت على توصيات اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 72 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2022 بشان تقصي الحقائق بخصوص مخالفات لائحة تنظيم أعمال البناء. بينما أحالت اللجنة كتاب الهيئة العامة للصناعة بشأن اجتماع االلجنة القانونية والمالية المنعقد في 2 نوفمبر 2021 بخصوص مناقشة طلب الهيئة نقل أحد المواقع الخدمية لصالح الشركة، إلى الجهاز التنفيذي لإبداء الرأي وامكانية تخصيص موقع في النعايم بدلاً من جنوب السالمي، ووافق مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري، على تخصيص موقع تحويل كهرباء رئيسية بمساحة 25 ألف متر مربع لتغذية مشاريع الاستثمار في الجزيرتين الشمالية والجنوبية، والضفتين الشمالية والجنوبية في جسر جابر.