"قانونية البلدي" ناقشت اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس

كتبت- إيناس عوض:

ناقشت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي في اجتماعها الرابع لدور الانعقاد الأول أمس، رد إدارة الفتوى والتشريع بشأن اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس البلدي، الا انها لم تنتهي من مناقشة بنود اللائحة بسبب حاجتها للمزيد من الدراسة على أن تستكمل مناقشتها في اجتماعها القادم.
وقال رئيس اللجنة فهد العبد الجادر في تصريح له، إن اللجنة عقدت جلستها لمناقشة اللائحة الداخلية لتنظيم اعمال المجلس البلدي بحضور كامل أعضائها وذلك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الواحدة والنصف ظهراً، مشيراً الى أن الجلسة هي الأولى لمناقشة اللائحة وسيتبعها جلسات لاحقة لاستكمال مناقشتها التي تتطلب جهداً كبيرا يشمل القراءة والتعديل والاضافة والحذف للقوانين المنصوصة عليها لتخرج بالصورة المثالية التي تتناسب مع أهميتها في ضبط منظومة العمل وتحديد حقوق وواجبات الأعضاء بدقة.
وأوضح ان اللائحة تعد الأولى المستندة الى قانون 2016، بينما اللائحة المعمول بها في المجلس البلدي حالياً تعود لعام 2005، وبوضع قانون 2016 يفترض أن يتم نسف اللائحة القديمة لاحتواء اللائحة الخاصة بعام 2005 على قوانين غير متوافقة قانونياً مع قانون ولائحة 2016، شاكراً الجهد الكبير من أعضاء اللجنة ومثمناً حرصهم على مناقشتها بدقة.
وأكد العبدالجادر على مضيهم قدما في انجاز اللائحة القادمة بتأني وحرص واهتمام، مشدداً على أهمية اللوائح بشكل عام في تنظيم آليات العمل داخل المجلس وخارجه.