"قانونية البلدية": الشريك المحلي شرط عمل المكاتب الهندسية الأجنبية

كتب - عبدالناصر الأسلمي:

قدَّمت الإدارة القانونية في بلدية الكويت، اقتراحاً إلى مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي حول تعديل لائحة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية و الدور الاستشارية.
وتضمَّن المقترح جدول مراجعة مشروع لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية ومشروع القرار الوزاري بشأن لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
وجاء في المقترح، انه من خلال المادة التاسعة يتم تجديد ترخيص المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية لأربع سنوات ويجوز تجديدها لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب التجديد خلال ستة أشهر قبل انتهاء الترخيص مع مراعاه الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه اللائحة وتقديم إحصائية بالأعمال المنجزة خلال فترة الترخيص السابقة.
واشار المقترح إلى الترخيص الأول للمكتب الهندسي أو المكتب التخصصي سنتان ثم يتم تجديدها وكذلك الدار الاستشارية لمدة أربع سنوات وتجوز تمديدها لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب يقدم من المرخص له في هذا الشأن على النموذج المعد لذلك ويجب تقديم طلب التجديد خلال ستة أشهر قبل انتهاء الترخيص مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من اللائحة وتقديم إحصائية بالأعمال المنجزة خلال فترة الترخيص السابقة.
كما تضمن المقترح في المادة الحادية عشر عدم الإخلال بأي شروط تتطلبها أية قوانين أخرى لا يجوز للمكاتب الهندسية أو الدور الاستشارية أو الشركات الهندسية الأجنبية مزاولة مهنة الاعمال الهندسية الاستشارية داخل الكويت إلا بالشراكة مع أحد المكاتب الهندسية أو الدور الاستشارية المحلية المرخصة وفقا للأحكام واللوائح والقوانين المعمول بها داخل الكويت، وللجنة الحق بطلب أي مستندات أخرى تراها مناسبة كما يحق أن تطلب تعديل أوتوثيق أسس المشاركة، ويشترط أن تكون الشركات أو المكاتب أو الدور الإستشارية الأجنبية مسجلة باتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية".
وأفادت الادارة القانوينة برأيها حول المقترح، بأنه بالنسبة للملاحظة الواردة على المادة (11) والخاص باشتراط أن تكون الشركات أو المكاتب أو الدور الاستشارية الأجنبية مسجلة باتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية فقد سبق للجنة القانونية بالإدارة القانونية شطب هذه المقترح من مشروع اللائحة حيث رأت أن هذا المقترح لا محل له في لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية ويمكن ادراجه في لائحة اتحاد المكاتب الهندسية الداخلية، وبالنسبة للملاحظة الواردة على المادة (9) والخاصة بمدة ترخيص المكتب الهندسي والمكتب التخصصي والدار الاستشارية نفيدكم بأن عبارة (مدة أول ترخيص) قد سقطت سهوا من مراجعة الإدارة القانونية وقد تم تدارك الخطأ.
كما أفادت الإدارة القانونية، أنها أعادت مراجعة وصياغة جميع مواد مشروع لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية في اجتماع اللجنة القانونية بالإدارة القانونية مع وزير التجارة والصناعة الذي إصدر القرار الوزاري بشأن لائحة تنظيم الشركات المهنية الهندسية وذلك لتحقيق التوافق بين المواد والنصوص الواردة في القرار الوزاري سالف البيان ومشروع اللائحة محل البحث.