"قانونية البلدية": رسوم استغلال الطرق والساحات العامة على دفعات

كتبت - Yيناس عوض:

وافقت الإدارة القانونية في بلدية الكويت على المقترح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، بشأن دفع الرسوم المستحقة عن الترخيص الصادر باستغلال الطرق العامة والمبادين والارصفة والساحات العامة على دفعات سنوية، وأفادت في كتاب بأن الأصل هو استيفاء الرسم المقرر قانوناً عن اصدار التراخيص دفعة واحدة وأن السماح بالتقسيط على دفعات يدخل في اطار السلطة المختصة بإقرار اللوائح واصدارها والممثلة في المجلس البلدي والوزير المختص لشؤون البلدية، ولا يكون ثمة مانع من عرض الاقتراح على المجلس البلدي لاتخاذ مايراه مناسباً بشأن التعديل على اللائحة بالسماح بدفع رسم الترخيص على دفعات سنوية.
كما أقرت الإدارة القانونية في الجهاز التنفيذي في كتابها بتطابق بنود الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي مع اختصاصات المجلس البلدي الواردة في القانون رقم 33/‏‏2016، مشيرة في افادتها الى المادة رقم 134 من الدستور والتي تنص على ان انشاء الضرائب العامة وتعديلها والغائها لايكون الا بقانون ولايعفى احد من ادارتها كلها أو بعضها في غير الأحوال المبينة بالقانون ولايجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف الا في وحدود القانون.
وأشارت الى أن المادة 21 من القانون رقم 33/‏‏2016 بشأن البلدية تنص على ان يختص المجلس البلدي وفي اطار المخطط الهيكلي العام للدولة والميزانية المعتمدة بمسائل عدة منها فرض رسوم مقابل خدمات البلدية او الانتفاع بمرافق البلدية او الغائها، موضحة ان تحصيل الرسوم التي تحصلها الجهات مقابل ما تقدمه من خدمات عامة يكون في اطار احكام القوانين واللوائح فلايجوز فرضها الا بنص كما لايجوز الاعفاء من أدائها الا بنص او تحصيلها باداة لم يرد النص عليها اعمالاً كما هو مقرر من ان النصوص المالية لايجوز التوسع في تفسيرها او القياس عليها.