"قانونية البلدية": معايير قياس الأداء ليست من اختصاصات "البلدي"

إيناس عوض

تقدمت عضو المجلس البلدي م. شريفة الشلفان بأسئلة للجهاز التنفيذي بخصوص تفعيل كود البناء الخليجي، مشيرة في ديباجة الكتاب الخاص بأسئلتها الى اعتماد وزير الدولة لشؤون البلدية وشؤون الاتصالات فهد الشعلة لكود البناء الخليجي وتدشين النسخة الالكترونية منه في شهر سبتمبر الماضي. وطالبت البلدية بتزويدها بنسخة من كود المباني الخضراء التي تم اعتمادها بشكل استرشادي لمدة ثلاث سنوات في المرحلة التجريبية ولحين تطبيقها فعلياً، ونسخة من جميع الكودات التي تم اعتمادها بشكل استرشادي لمدة ثلاث سنوات في المرحلة التجريبية ولحين تطبيقها، بالاضافة الى خطة العمل لتطبيق الكودات في المرحلة التجريبية.
على خط مواز، قدمت الادارة القانونية في البلدية افادة عن مدى تطابق السؤال المقدم من عضو المجلس البلدي م. منيرة الامير بشأن تفعيل معايير قياس الأداء في منظومة العمل بالبلدية مع اختصاصات المجلس البلدي الواردة في القانون 33 /‏‏ 2016.
وورد في الافادة القانونية للبلدية التي حصلت "السياسة" على نسخة منها أن سؤال الامير لايتطابق مع اختصاصات المجلس البلدي حيث ان المادة 34 من قانون البلدية المشار إليه تنص على انه تصدر بقرار من الوزير المختص اللوائح اللازمة لتنظيم الشؤون الادارية للجهاز التنفيذي، ونظام العاملين وسائر القواعد المتعلقة بشؤونهم الوظيفية وفقا لنظم ديوان الخدمة المدنية.
وأشارت الى أن ضوابط تقييم الاداء والكفاءة للعاملين يتناولها بالتنظيم قرارات مجلس الخدمة المدنية، وأن توزيع وتنظيم العمل الداخلي على النحو الذي يحقق سرعة انجاز العمل ورصد مشاكله ووضع الحلول لها هو من اختصاص السلطة المختصة بالبلدية ممثلة في وزير البلدية ومديرها بحسب الاحوال.