قانونيون لـ" السياسة": لا عقوبة للمشاركين في "غروبات الغش" دون دليل

* الكندري: "التربية" مسؤولة عن الغش لأنها لم تحكم السيطرة على لجان الاختبارات
* معرفي: الإدانة الوحيدة أن يتفاعل الطالب مع الغروب ويضبط متلبساً بـ"الجرم"
* الطحنون: هناك تقنيات تضيف الطالب للغروب دون إذنه فكيف نحاسبه؟

تحقيق - ناجح بلال:

أكد عدد من القانونيين أن مشاركة الطلاب في "غربات الغش"، وثبوت وجود أرقام هواتف بعضهم وتحديد هوياتهم، ليس دليلاً كافيا لإدانتهم بالغش وما يستتبع ذلك من عقوبات ومنها الحرمان، ما لم تتوافر أدلة إضافية، مثل رسائل متبادلة تفيد بتلقي المشارك أسئلة أو إجابات محددة خاصة بالاختبارات.
واعتبر هؤلاء في تحقيق أجرته "السياسة"، أن موضوع الغش بالأساليب التكنولوجية الحديثة ليس له أي تجريم من الناحية القانونية، حيث لا توجد أي نصوص تعنى بذلك، مما يقتضي تطوير النصوص وتعديلها.
وفيما يلي التفاصيل:

عضو لجنة الحريات في جمعية المحامين الكويتية المحامي سالم الكندري أكد في بداية التحقيق أن الغش في الامتحانات مسؤولية وزارة التربية في المقام الأول، لأنها لم تستطع إحكام السيطرة على عمليات الغش الجماعي وخلافه.
ولفت الكندري إلى أن مجرد ورود أسماء الطالب في غروبات الغش لا يعني بالضرورة أن هذا الطالب نجح بالغش، ومادام لا يوجد دليل بيِّن وواضح على ذلك، فمن الصعب حرمانه من الامتحان، أو توقيع أية عقوبة عليه أو على ولي أمره.
وأكد أن موضوع الغش بالأساليب التكنولوجية ليس له أي تجريم من الناحية القانونية، حيث لا توجد أي نصوص تعنى بذلك، وهذا الأمر يحتاج لتشريعات تجرم الغش بالطرق الالكترونية وغيرها، ولكن قبل كل ذلك ينبغي على وزارة التربية أن تتخذ الإجراءات الكفيلة لمنع الغش بتدابير مختلفة، مثل فصل الإنترنت نهائيا عن المدارس، كما تفعل معظم الدول.
وبدورها، رأت المحامية نيفين معرفي أن الإدانة الوحيدة التي يمكن تثبت أن الطالب غش من خلال غروبات الغش "تلبسه بالجرم" عن طريق رسائل واضحة بينه وبين مشرف الغروب حول الاسئلة والاجابات، وفي هذه الحالة لا تستطيع الوزارة مقاضاة الطالب ما لم تحصل على لقطات لشاشة الهاتف "سكرين شوت"، حيث إن تلك المحادثات تعد نوعا من الاعتراف، ويمكن أن يدخلها القاضي ضمن الاعتراف.
وبينت معرفي أن الأصل في المقاضاة عن طريق النيابة العامة والقضاء لايكون إلا بنص، وطالما لا يوجد نص قانوني يجرم من ورد اسمه في أي غروب للغش، فهنا لا تتم محاسبة الطالب نهائياً، حيث إنَّ القاعدة القانونية تقول: "لا جريمة إلا بوجود نص قانوني".
وذكرت أنَّ ولي الأمر الذي يسهل عملية الغش لأولاده بأي صورة كانت، فإنه يدمر مستقبل وطن بأكمله، لأن ابنه الذي نجح بالغش في الثانوية العامة، وقد ينجح بالغش أو بدفع الرشاوى في أي جامعة خارج الكويت، سيقبل على نفسه التزوير والرشوة طالما أنه تربى على ذلك.
واعتبرت أنه في النتيجة سيكون لدينا أطباء يعبثون بصحة البشر، وعدد من خريجي كليات الحقوق لا يفقهون القوانين، ومعلمون ليست لديهم القدرة على التدريس.
ومن جهته قال المحامي عذبي الطحنون إن دخول الطالب "غروبات الغش" لا يعد بحد ذاته من الأدلة الدامغة للغش، حيث إن الطالب قد يدخل الغروب دون إرادته ودون أن يعلم، وقد يكون الطالب الذي تمت إضافته في حالة إندماج في مذاكرة الامتحانات ولم يفتح هاتفه.
وأوضح الطحنون أن هناك طرقا تضيف الاشخاص للغروبات دون إذنهم، متسائلاً: كيف نحاسب الطالب هنا لمجرد الإنضمام لغروب دون دليل يؤكد قيامه بالغش، لافتا إلى أن الحالة الوحيدة التي يمكن أن يحاسب فيها الطالب هي أن يكون في حالة تفاعل مع الغروب من خلال المحادثات وسؤاله عن أجوبة الاسئلة.
وأوضح أن مشرف الغروب يعد مسؤولا من خلال إشرافه على الغروب، ما لم تكن هناك تقنيات تدخل عددا من المشرفين دون إرادتهم، مشيرا إلى أن غياب النصوص القانونية التي تجرم الغش في الامتحانات بشكل عام، يسهل عمليات الغش، ولهذا يجب أن تكون هناك نصوص تردع الطالب وولي أمره.
واعتبر أن مجرد وجود نص قانوني يغلظ العقوبة على عمليات الغش في الامتحانات سوف يردع الطالب، ويبعد عن رأسه مجرد التفكير في الغش.
وطالب أولياء الأمور بتحذير أولادهم من الغش في الامتحانات حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، متسائلا: لماذا لا تقوم وزارة التربية بتركيب أجهزة تشويش داخل المدارس التي تعقد فيها الامتحانات، خاصة أن هناك طرقا يمكن أن تخترق فصل الانترنت عن المدرسة.
وأضاف أن الاسئلة يفترض ألا يطلع عليها سوى الطالب وقت الإمتحان، مع ضرورة وجود نسخ أخرى من الامتحانات في حال تسريبها، مع ضرورة محاسبة أي موظف أو معلم داخل المدرسة يقوم بتسهيل عملية الغش.


طيران عمودي...وكاميرات بدورات المياه في الصين

طالبت الخبيرة التعليمية هبة الصالح بضرورة الاقتداء بتجارب الدول التي نجحت في القضاء على الغش، مستشهدة بتجربة الصين التي ضيقت سلطاتها على الغشاشين بكل الطرق خاصة في امتحانات الثانوية بعدما تم ضبط العديد من طرق الغش الالكترونية، كما يقوم مشرفو اللجان بعملية تفتيش دقيقة عن مختلف الاجهزة الذكية للكشف عن المعادن، وقد تم استخدام طائرات هيلوكوبتر لرصد أي موجات أو إشارات لاسلكية.
وأكدت الصالح أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل تم إحكام السيطرة على جميع أنحاء مباني الاختبارات، بما فيها دورات المياه من خلال كاميرات المراقبة الذكية.