قبل وبعد اللجوء لمجلس الأمن... "سد النهضة" قنبلة موقوتة

عواصم - وكالات: "قنبلة مائية موقوتة"... هكذا وصف مسؤولين بوزارة الري والموارد السودانية سد النهضة الإثيوبي، الذي يقع على بعد 15 كيلومترا من حدود البلاد الشرقية، مؤكدين استمرار هكذا وصف، سواء قبل أو بعد لجوء مصر والسودان إلى مجلس الأمن، للشكوى من التعنت الإثيوبي، وخطوات أديس أبابا الاحادية.
وأكدت لجنة عليا بالحكومة السودانية، تضم وزارات الري والخارجية والدفاع والزراعة، وتحظى بمتابعة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، على أن بناء سد النهضة بدون اتفاق يشكل خطرا ماحقا على البلاد.
وبحسب مسؤول في وزارة الري فإن إثيوبيا يمكنها استخدام السد قنبلة مائية ضد السودان مستقبلا حال توتر العلاقات بين البلدين لأي طارئ.
وأشار إلى أنه في العام الماضي عبأت إثيوبيا 4.5 مليار متر مكعب من المياه في هذا السد، وينتظر أن تعبئ 13.5 مليارا ليصل حجم بحيرة السد إلى 18 مليار متر مكعب، وهي كميات قادرة على إلحاق أضرار بسدود السودان ومدنه على الضفاف.
وكشف إنه "أثناء المراحل الأولى من المفاوضات بين الدول الثلاث، تمكن فنيون سودانيون من زيارة موقع تشييد السد والمكوث فيه نحو أسبوعين، وأفاد أحد الفنيين، الذي رافق هذا الفريق، بان الدخول لمنطقة السد يتطلب إجراءات أمنية بالغة التعقيد من على بعد 30 كيلومترا"، مشيرا إلى أن السد شيد كمنطقة حرب، والشركة الإيطالية المنفذة أجرت تعديلات لاحقة على تصميمه بالاستعانة بصخور ركامية ضخمة في أساس البناء. وزاد "إن السد تبعا لقربه من السودان، وحجم المياه الضخم المخزنة بعد اكتماله، سيشكل تهديدا ستراتيجيا للسودان، وسيظل سيفا مصلتا على السودان". وفي إطار لجوء مصر والسودان إلى مجلس الأمن الدولي، علق أستاذ الموارد المائية المصري، عباس شراقي، على مشروع القرار العربي حول سد النهضة.
وقال: "يضم مشروع القرار بعض النقاط المهمة في تطوير التفاوض وتحديد جدول زمني، إلا أنه يحتاج الى مزيد من المراجعة، وأعتقد أن هذا يتم في اللقاءات المستمرة للسادة الديبلوماسيين"، مشيرا إلى أن "كلمات "حض المراقبين"، تحتاج إلى تعديل لتصبح تعيين أطراف دولية كوسيط، وليس مراقبين كما كانت الحال طوال مفاوضات واشنطن ثم الاتحاد الإفريقي".
وأضاف شراقي: "مطالبة إثيوبيا بوقف الملء الثاني لحين التوصل لاتفاق غير قابلة للتطبيق من الناحية الفنية، لأن إثيوبيا أوشكت على الانتهاء من تعلية الممر الأوسط بحوالي 8 أمتار، للوصول إلى منسوب 573 مترا، وبالتالي التخزين الثاني أصبح إجباريا ولا يمكن إيقافه، وسوف تتجمع المياه أمام السد إلى أن تصل إلى قمة الارتفاع الجديد يوم 20 يوليو، ثم تفيض من أعلى الممر الأوسط كما كان الحال قبل فتح البوابتين في 14 أبريل الماضي، ويمكن تعديل هذا البند ليصبح عدم اتخاذ قرار أحادي يغير من الوضع الحالي للسد، ويطبق ذلك تلقائيا بعد انتهاء الفيضان في حالة عدم التوصل لاتفاق".
وأوضح أستاذ الموارد المائية قائلا: "تخفض سعة التخزين القصوى، وهي 74 مليار متر مكعب، إلى 30 مليار متر مكعب، لما تشكله من خطورة كبيرة تهدد أمن وحياة أكثر من 30 مليون سوداني يعيشون على ضفاف النيل الأزرق والنيل الرئيسي، وقد يصل جزء من هذا الضرر على منطقة جنوبي مصر والسد العالي".
وفي السياق، تحدثت وسائل إعلام مصرية عن وجود 5 سيناريوهات لوقف عملية الملء الثانية لسد النهضة الإثيوبي. وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن السيناريو الأول يتمثل في اقتناع مجلس الأمن بالخطورة الكبير التي يمثلها سد النهضة على مصر والسودان.
أما السيناريو الثاني هو إلزام الجانب الأثيوبي بتنفيذ جميع الاتفاقيات الخاصة بنهر النيل، والتي كانت طرفا فيها منذ عام 1902.
والسيناريو الثالث، تشكيل لجنة دولية للإشراف على السد، وتقييم مدى الضرر الواقع على مصر والسودان.
والسيناريو الرابع، إصدار بيان صحافي يحمل معنى القرار المصري السوداني بشأن سد النهضة.
أما السيناريو الخامس إصدار إعلان رئاسي له قوة نافذة تجاه سد النهضة، وتأثير على الأطراف الثلاثة مضر والسودان واثيوبيا. وينص مشروع القرار، الذي نشرته وكالة "فرانس برس"، على أن مجلس الأمن يطلب من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتها بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا، في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته".
ووفقاً لمشروع القرار، فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن "تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة، وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب".