قدرات الكويت في "الأمن السيبراني"… بدائية

تقرير يكشف الخلل والسبب بكثرة عمليات النصب الإلكتروني محلياً

انتقد عدم تنفيذ الستراتيجية الوطنية لـ"2017-2020" رغم الانتهاء من إعدادها

أماط تقرير نيابي حديث اللثام عن سبب كثرة عمليات النصب الالكتروني في الكويت، حيث اعتبر هذا التقرير ان مستوى الامن السيبراني على الصعيد الوطني للكويت بدائي حسب المعايير الدولية ما يجعل المؤسسات الحيوية والاشخاص عرضة للاختراق لغياب الحماية المتقدمة لهم وذلك على الرغم من مرور وجود استراتيجية طرحتها الحكومة للامن السيبراني منذ عام 2017.
في تقييم رسمي، عن وضع الامن السيبراني للكويت، كشف تقرير نيابي صدر مؤخرا ان مستوى الامن السبيراني على الصعيد الوطني للكويت "مبتديء".في اغلب المجالات استنادا الى المعيار العالمي CMM التابع لجامعة اكسفورد.
واستند التقريرالنيابي الى دراسة اجرتها الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات مؤخرا بشأن تقييم الوضع السيبراني للبلاد وكشفت أن الهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها اغلب مؤسسات القطاعات الحيوية ، توزعت بين هجمات التهديد المستمر المتقدم (ApT ) وهجمات حجب الخدمات الالكترونية (DDoS0) والدخول على الشبكات والتطبيقات من مصادر خارجية وهجمات التصيد (Phishing ) والتي تأتي من الصفحات الإلكترونية أو البريد الالكتروني.
وقيمت الدراسة في المعايير الدولي الاول وهو "استراتيجية وسياسة الامن السيبراني المتبعة" بالمبتديء ، وفي المعايير الثاني " الثقافة الالكترونية ونوعية المجتمع" بالمتكون، في المجال الثالث "التدريب والمهارات الخاصة بالامن السيبراني" مبتدئ في حين قيمت المعايير الرابع للكويت "الاطر القانونية والتنظيمية للامن السيبراني" بالمبتدئ كذلك وفي المعايير الخامس "التكنولوجيا والضوابط المستخدمة" مبتدئ.
وبيّن التقرير أن المستوى العام للامن السيبراني مبتدئ يدل على وجود قدرات وإمكانات بدائية لاتكاد أن تذكر في ممارسة المؤسسات لمجالات الأمن السيبراني ومواجهة المخاطر الإلكترونية والتصدي لها أما مستوى "متكون" يدل على وجود مؤشرات ودلائل على قدرات وإمكانات المؤسسة في ممارسة مجالات الأمن السيبراني وموجهة المخاطر الإلكترونية.
وانتقد التقريرعدم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2017/2020 رغم الانتهاء من إعدادها وتشمل ثلاثة اهداف رئيسية لتمكن الحكومة من تحقيق رؤيتها بالأمن السيبراني والأهداف هي تعزيز ثقافة الأمن السيبراني التي تدعم الاستخدام الامن والصحيح للفضاء الإلكتروني وحماية ومراقبة الأصول والبنى التحتية الحيوية والمعلومات الوطنية والشبكة المعلوماتية في الكويت وإتاحة سبل التعاون مع تبادل المعلومات فيما بين مختلف الجهات المحلية والدولية في مجال الأمن السيبراني.
وبيّن التقرير أن مشروع إطلاق المنظومة الشاملة للأمن السيبراني يعد المشروع الثاني في التحول الرقمي في منظومة العمل الحكومية والذي صدر بصدده في 2 فبراير 2022 مرسوم اميري رسم بموجبه إنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني ليكون مسؤولا عن بناء منظومة فعالة للأمن السيبراني على المستوى الوطني لحماية الدولة من تهديدات الفضاء السيبراني وحماية مصالحها الحيوية في الفضاء الإلكتروني واستنادا إلى المرسوم فإن الاعتمادات المالية لهذا المركز ستكون ضمن ميزانية الأمانة العامة لمجلس الوزراء كما نص المرسوم أيضا على نقل إدارة الأمن السيبراني بالهيئة العامة للاتصالات إلى هذا المركز.
وأوضح التقرير أن الحكومة بينت في برنامج عملها الحالي سعيها إلى إطلاق المنظومة الشاملة للأمن السيبراني ضمن استراتيجيات تطوير المركز في السنة الأولى من تطبيق برنامجها 2024/2023 وتحقيقا لهذا الهدف فقد تضمنت ميزانية الأمانة العامة لمجلس الوزراء اعتمادات مالية 7.840 مليون دينار مخصصة لمركز الأمن السيبراني من بينها اعتماد مالي 100 الف دينار تكاليف المهام الرسمية.