قدمت الحكومة مشروعا جديدا خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية امس بديلا عن الاقتراح النيابي في شأن التقاعد المبكر، اسمته "التقاعد المبكر العادل". ويتضمن المشروع شروط السن المقترحة في مجلس الامة ذاتها للحصول على استحقاقات التقاعد من دون تخفيض، وتشمل 30 سنة خدمة للموظفين و للموظفات 25 سنة. لكن المشروع يضيف شرطا يفرض على الموظفين تحمل جزء من كلفة برنامج التقاعد من خلال تخفيض معاشاتهم التقاعدية ، فاذا اختار الموظف التقاعد المبكر يتم تخفيض المعاش التقاعدي بنسبة 5 في المئة لكل سنة من سنوات التقاعد وعلى

خورشيد: العدد المتوقع تقاعده وفقاً للقراءة الحكومية 7600 موظف حتى نهاية 2019

كلفة المشروع الحكومي 232 مليون دينار لمن تعدت خدمتهم 30 سنة للرجل

أضفنا ميزة جديدة تتيح للمتقاعد شراء حتى 5 سنوات من راتبه بواقع 5 % من الأساسي

القانون سيشمل 9500 موظف وموظفة ونناشد رئيس الحكومة التعاون لإقراره

حذرت وزير المالية ممن يحفرون له في التأمينات
التي يتباكى مسؤولوها

سنقدم تعديلات بشأن «المغلق» و»المفتوح» في العجز الاكتواري فوضع التأمينات حساس جداً

ما نُشر في إحدى الصحف يضع الوزير في مأزق سياسي وعليه أن يشكل لجنة تحقيق



وافقت اللجنة المالية خلال اجتماعها أمس على الاقتراح النيابي الجديد في شأن التقاعد المبكر، الذي حذف المادة الرابعة من القانون الذي ردته الحكومة، كما رفضت اللجنة المشروع الحكومي المحال لها بالإجماع.
وأوضح رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد في تصريح إلى الصحافيين أن اعتذاره عن حضور اجتماع اللجنة أمس الأحد كان بسبب ارتباطه بلقاء سمو الأمير مع رئيس وأعضاء مكتب المجلس وهو اجتماع بروتوكولي تضمن الاستماع إلى توجيهات سموه ونقول له " سمعا وطاعة يا صاحب السمو".
وحول عدم حضور باقي الاعضاء قال خورشيد: بالتأكيد أن لكل عضو ظروفه إلا أن الأهم أننا اجتمعنا اليوم ـ امس ـ بحضور وزير المالية د.نايف الحجرف ومدير مؤسسة التأمينات الإجتماعية حمد الحميضي ونائبه والذين قدموا لنا عرضا لمشروعهم الجديد الذي ينص على تحمّل المرأة والرجل حال رغبتهم بالتقاعد المبكر بعد سن 55 للرجل و 50 للمرأة شراء مددهم، وفتح المشروع الحكومي المجال بالاستفادة من القانون لمن يتقاعد منذ إقرار القانون وحتى نهاية العام 2019.
وقال:إن العدد المتوقع تقاعده وفقا للقراءة الحكومية سيكون 6400 لمن سيتقاعدون حتى نهاية مارس 2019، و1200 حتى نهاية 2019 وهؤلاء يمكن لهم التقاعد دون كلفة باستثناء 5 في المئة عن كل سنة تقل عن سن 55، وكلفة هذا المشروع نحو 232 مليون دينار بالنسبة الى من تعدت خدمتهم 30 سنة للرجل و25 للمرأة، وقد رفضنا المشروع بالإجماع لتعارضه مع رأي الاغلبية النيابية التي أقرت قانون التقاعد المبكر في دور الانعقاد الماضي.
واضاف: إن اللجنة وافقت بالإجماع على الاقتراح النيابي للتقاعد المبكر والمشابه للقانون الذي ردته الحكومة مع استبعاد المادة الرابعة فقط من باب التعاون ولتلافي أي مثلب قانوني أو دستوري، لافتا إلى انها أضافت ميزة جديدة للقانون تتيح للمتقاعد شراء حتى خمس سنوات من راتبه بواقع 5 في المئة من الراتب الأساسي غير المشمول بعلاوة الابناء عن كل سنة تقل عن 30 سنة خدمة للرجل وعن 25 سنة خدمة للمرأة.
وناشد خورشيد رئيس واعضاء الحكومة مبادلة التعاون النيابي معها بتعاون يفضي إلى إقرار القانون بعد الكثير من الوعود بإقرار هذا القانون المستحق الذي سيشمل نحو 9500 موظف وموظفة.
ورفض خورشيد تبريرات الحكومة بضرورة اتباع النظم الدولية للتأمينات في العالم، مشيرا إلى أن الحكومة مطالبة بعدم التركيز على هذا الجانب فقط بل بمحاسبة المتضرر والمسؤول عن الفساد ومن يقوم بإجراءات سيئة في البنى التحتية، فنحن من يحافظ على أموال المتقاعدين ومؤسسة التأمينات الإجتماعية، وأنا سبق وان حذرت وزير المالية ممن يحفرون له في التأمينات التي يتباكى مسؤولوها بحجة ان النواب يدغدغون مشاعر الشارع، علما ان المؤسسة تتخارج من مشاريع عدة مدرّة للربح بعيدا عن الشفافية والاصول الصحيحة وخير دليل على ذلك التخارج من شركة أياس التعليمية وخسارة أكثر من 25 مليون دينار.
وتساءل خورشيد:هل حفاظنا على أموال التأمينات وسعينا إلى إيجاد وظائف لشبابنا في ظل عجز الحكومة دغدغة مشاعر؟! معربا في الوقت ذاته عن الأسف لوجود نائب سابق يرفع شعارات لكنه كان منبطحا عندما كان عضوا في المجلس وقام حينها بوضع رسوم وضرائب على المواطنين.
وتابع قائلا: إن اقرارنا لهذا الاقتراح نفس جديد ونمد يد التعاون مع الحكومة، وأزلنا المادة الرابعة وهذا الموضوع أخذ الكثير من النقاش بعد أن تم سحب القانون وتكليف شركة بتقديم تصور بشأن، وأكثر من ذلك أننا قلنا لوزير المالية أننا سنتقدم باقتراح بقانون ببعض التعديلات التي تتعلق بالعجز الاكتواري غير الواضح بالنسبة للجميع.
وأعرب عن أسفه لأن يكون شخص واحد هو المسؤول عن العجز الاكتواري ورقاب أهل الكويت جميعهم بيده، مؤكدا أن النواب سيقدمون تعديلات مستحقة على المادتين الخامسة والعاشرة من قانون التأمينات الاجتماعية تقضي بأن يكون وكيل وزارة المالية عضوا في مجلس إدارة مؤسسة التأمينات.
وبين أن قيام وزارة المالية بتسديد العجز الاكتواري في التأمينات الاجتماعي الذي بلغ أكثر من 12 مليار دينار أمر غير منطقي مع عدم وجود ممثل للوزارة في مجلس إدارة التأمينات، بينما يوجد ممثل للوزارة في البنك المركزي وهيئة الاستثمار، متسائلا "هل مؤسسة التأمينات على راسهم ريشه؟!".
وذكر أن هناك تعديلات مستحقة ستقدم أيضا بشأن "المغلق" و"المفتوح" في العجز الاكتواري، مشددا على أن وضع التأمينات حساس جدا ويجري التلاعب بأرقام غير صحيحة.
وأكد أنه لا يلتفت إلى أصحاب نظريات المؤامرة ومنهم أعضاء سابقين وأصحاب حسابات وهمية في وسائل التواصل الاجتماعي، لكن رسالته إلى المواطنين والمواطنات الراغبين بخفض سن التقاعد بأن أعضاء اللجنة المالية معهم قلبا وقالبا.
وأعلن عن توقيع تقرير اللجنة عن الاقتراح بقانون في شأن التقاعد المبكر ورفعه إلى رئيس مجلس الأمة والأمر متروك للمجلس، مبينا أن الاقتراح الجديد لا يختلف عن الاقتراح السابق إلا بإلغاء المادة الرابعة التي تنص على أن التقاعد يجب أن يكون اختياريا.
وتمنى على سمو رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة أن يوافقوا على الاقتراح بقانون نظرا لأهمتيه، مؤكدا أن الاقتراح لن يكلف مؤسسة التأمينات الاجتماعية الرقم الذي ذكرته المؤسسة ولا سيما بعد أن أجريت دراسة مستفيضة من قبل شركة مختصة بناء على تكليف المجلس.
ووصف الارقام التي أوردتها التأمينات بأنها غير دقيقة لأن من سيحالون إلى التقاعد في حال اقرار القانون يكلفون الدولة أرقام ضخمة، وسيحل محلهم أناس جدد ولن يكونوا بالمواقع الوظيفية ذاتها ولا الرواتب المرتفعة، فضلا عن مساهمة الاقتراح بقانون في معالجة مشكلة البطالة وخلق الفرص الوظيفية.
ولفت إلى أنه عتب خلال الاجتماع على ما نشر في احدى الصحف وأبلغه أن المسؤولين في مؤسسة التأمينات يضعونه في مأزق سياسي وأن عليه أن يشكل لجنة تحقيق حول ما نشر، مستغربا أن ينشر هذا الموضوع وفيه أدق التفاصيل بينما أعضاء اللجنة المالية لا علم لهم بشئ.
وقال:"يا وزير المالية إما أن يكون من في مؤسسة التأمينات يخونون فيك وسربوا الخبر أو أن مستشاريك هم من سربوا الخبر أو أن تكون أنت من سرب الخبر، وعليك أن تحقق في الموضوع"، معتبرا أن هذا الأمر لا ينم عن التعاون المنشود. وأضاف:"أنا اعلم أن وزير المالية لم يصرح بهذا الأمر بل صرح عن وجود مثالب دستورية، ولذلك ألغينا المادة الرابعة من القانون، أما الكلفة المالية فما قيمة 30 مليون دينار تنفق على مدى 30 سنة أي بمعدل 2.5 مليون دينار في الشهر الواحد، بينما الهدر الحاصل في البنى التحتية والشوارع يفوق عشرات الملايين".