قرار الإصلاح وتحقيق التنمية

بوضوح

لواء م. فيصل الجزاف

بعد ان رسا القرار السيادي على حل مجلس الأمة، باصدار سمو الأمير، حفظه الله، المرسوم، والذي رأى فيه مصلحة للكويت، وجب على الجميع التوقف عن التعليق أو التشتيت.
فالكويت فوق الجميع، والأمير هو رئيس السُلطات، لا ينازعه أحد دستورياً.
الآن باتت الحاجة ملحة الى التكاتف والتعاضد، وليس التباعد والتناحر، البلاد ذاهبة الى انتخابات جديدة لمجلس الامة، وعلينا اختيار القوي الأمين، الذي يخاف على وطنه، ويحمي مصالحه، ويحترم الدستور والقانون، وليس ذلك الذي يستغل مصالح البلاد، ويخرق القوانين، ويقوض العدالة الاجتماعية، ويفعل كل ما يضر المجتمع، من اجل مصالحه الخاصة، وهنا أقول ليس الجميع من يفعل ذلك، انما البعض.
التنمية تحتاج الى استقرار سياسي، يتكاتف الجميع على تنفيذ مشاريعها، وعبور الحواجز الشائكة للوصول إلى بر الأمان.
رئيس مجلس الوزراء يحتاج الى الدعم والمساندة، وليس التشكيك أو التقليل، ولا بد من الصبر لتغيير المشهد.
كذلك عليه اتخاذ قرارات ملموسة ومؤثرة، أولها إنهاء مشكلة الشوارع وانتهاء بفرض هيبة القانون على الجميع، مهما كان شأنه.
وكما تقع على الحكومة المسؤولية، أيضاً على المواطن التزامات تحقق المواطنة الصحيحة، فعلاً وليس قولاً.
التفاؤل مطلوب، والأمنيات بتبني الإنجازات، ووضع عربة القطار على المسار الصحيح لمشروع هوية دولة الكويت الجديدة، وعلى الخارطة الإقليمية والدولية في كل المجالات، وهذا ليس صعباً إذا وجد التعاون، واتحدت العقول والقلوب في مصلحة الوطن.
نتقدم بالتهنئة الى حضرة صاحب السمو الامير، حفظه الله ورعاه، والشعب الكويتي بمناسبة عيدي الوطني والتحرير.
ونسأل الله أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه، وأن يديم الأمن والأمان على بلدنا الحبيب.
اللهم أرحم شهداءنا الأبرار.