"قرار الستين"... عنصري مختل يخالف الدستور والاتفاقات الدولية

* فهد بن ماهر: قرار معتل يخالف جميع الاتفاقيات الدولية
* إقبال الأحمد: لا يمكن مساواة من قضى عمره بيننا مع من وصل حديثاً
* أريج حمادة: لا يلائم مستقبل الكويت في التحول لمركز مالي
* حمد الوردان: تطبيقه وفق استثناءات تراعي مصالح أصحاب العمل

كتب ـ جمال بخيت
وايناس عوض:


يترقب آلاف الوافدين، حلولاً قريبة لأزمة قرار حظر اصدار اذن عمل لمن بلغ الستين عاماً، لمن لايحملون مؤهلات علمية فوق الثانوية العامة، وقضوا جل أعمارهم في الكويت، أحبوها وأحبتهم ورغم وجود حملات كبيرة من أهل الكويت تطالب بالتراجع عن هذا القرار الذي سيعصف بحياة الكثير من الناس ممن بلغوا هذا العمر وأصبحت الكويت هي حياتهم وملاذهم الأخير. رصدت "السياسة" الآراء القانونية والمشاركات من ذوي الخبرة، والمطالبين بوجود حل لهذه المشكلة وتعديل القانون، بما يناسب سوق العمل الكويتي ومراعاة الحالات الانسانية التي لا تعرف الا الكويت وطناً لها.

مخالفة دستورية
بداية يقول الباحث القانوني والناشط الحقوقي فهد بن ماهر:" عند بحث الشق القانوني للقرار الإداري نراه معتلا ومختلا من جوانب عدة، نذكر منها مثلا، عيب المشروعية الدستورية حيث خالف القرار بشكل صريح أكثر من خمسة نصوص دستورية منها المواد السابعة والثامنة والحادية عشرة والسادسة عشرة والعشرون، الأمر الذي يجعل القرار غير شرعي وليس أهلاً للتطبيق، بل لا يحق للهيئة التمسك به لمصادمته الدستور بشكل صريح، ومن ثم خالف القرار جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق العمال والتي وقعت عليها الكويت وصادق عليها مجلس الأمة حيث جاءت هذه الاتفاقيات برفض تام وقاطع لأي تمييز بين العمال بسبب انتمائهم الديني وجنسياتهم وجنسهم وغيرها من التقسيمات وبالطبع من ضمنها فئاتهم العمرية.
ويشير إلى أن القرار مخالف لقانون العمل الذي فرض مساواة شاملة بين جميع العمال بخصوص أذونات عملهم دونما تمييز، فهو يخالف النصوص التي تعتليه في الهرم التشريعي، فالمعتبر قانونياً وما لا خلاف عليه هو أن الهرم التشريعي تعتليه النصوص الدستورية ومن خلفها الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ومن ثم القوانين الصادرة عن مجلس الأمة ومن ثم القرارات في قاع هذا الهرم، ولا يجوز للأدني أن يخالف الأعلى، ولكننا نرى هذا القرار يخالف النصوص الثلاثة التي تعتليه ولذلك من ناحية قانونية لا اعتبار قانونيا لهذا القرار المشين.
وأوضح أنه اذا افترضنا دستورية هذا القرار، وهو غير ذلك، فإن هذا القرار منعدم قانونياً وذلك لأنه صدر بالشكل القانوني الخاطئ، حيث إن جميع القرارات المتعلقة بمواضيع تتسم بالعمومية والتجريد والتي نعني بها بأنها موجهة لفئة معينة دون تحديد أسماء وذوات هذه الفئة يجب أن تصدر إما بقانون أو بقرار وزاري، أما صدوره عن طريق مدير عام هيئة القوى العاملة يعتبر مخالفة جسيمة أعطى بها مدير الهيئة لنفسه صلاحيات لا يملكها وسلطات ليست بيده.

مهاجرون وليسوا وافدين
ويضيف، بن ماهر، أنه فيما يتعلق بالشق الإنساني والحقوقي علينا أن نطرح سؤالاً مهماً تتمحور حوله جميع القرارات الظالمة للعمالة الأجنبية.. وهو إلى متى تعامل الكويت الأجانب على أنهم وافدون لا على أنهم مهاجرون؟ حيث إنه لا تكاد أن ترى شخصا أجنبيا جاء للكويت بنية العمل فقط، بل نرى الغالبية العظمى يأتون بذهنية الشخص المهاجر والذي ينوي بناء حياته في الكويت وهذا حقهم دون نزاع، ودائماً ما تتصادم القرارات الإدارية المتعلقة بـ(الوافدين) مع الذهنية الموجودة لدى (المهاجرين).
وأكد أن هؤلاء البشر شركاء حقيقيون لنا بالوطن، يشاركونا حياتهم وصداقاتهم وأمانيهم، منهم من عاش على أرض الكويت منذ سبعينات القرن الماضي، ومنهم من بدأ ببناء حياته الجديدة داخل أرض الكويت، آملاً منها حسن الاستضافة وحسن المعشر، بعد أن وثق بها أرضاً يسكنها بدلاً عن أرضه، ولكن القرارات الكويتية جاءت مجحفة ويملؤها النكران لهؤلاء البشر الذين قدموا كل ما يملكون للكويت. متسائلاً لو كان كل من بلغ الستين عاماً غير قادر على العطاء، فلماذا نرى غالبية الوظائف القيادية والوزاوية مشغولة عبر أشخاص قد بلغوا هذا السن فعلاً؟، وعلى الحكومة أن توضح موقفها.

اهانة واستخفاف
وتقول الكاتبة إقبال الأحمد: هناك لغة جديدة للأسف بدأت تسيطر على شريحة من المجتمع، لغة لم نكن نعرفها سابقاً، تحولت من الحب والاحترام والتقدير للوافدين والمقيمين الى لغة جديدة فيها من الاهانة والاستخفاف، وتحميل الجميل والتي ختمت بقرارات هدمت سمعة جميلة تبنتها الكويت في السنوات الطويلة الماضية، في احتضانها للاخوة من دول أخرى يعملون ويسهمون في البناء والنهضة، اخوة أضافوا للكويت واحترموا قوانينها وأحبوا ارضها وعشقوا رائحتها. وتابعت، بين يوم وليلة يصدر قرار منقوص خلط الحابل بالنابل، ساوى من قضى بالكويت 20 أو 30 أو 40 عاماً وكان خير مقيم وله جذور في هذه الأرض مع آخر وصل حديثاً، وحددت ظروف الاستغناء عنه اذا وصل لعمر الـ 60، وانهاء وجوده بنفس الدرجة والسهولة، لافتة الى أن الخبرات في قطاعات العمل المختلفة لايمكن ان تنضج الا في هذه السن، ومن ثم فمن الغباء تدريب الوافد أو المقيم واتاحة كل الفرص له والتدرج والممارسة في هذه القطاعات، وما إن يصبح جاهزاً للعطاء الحقيقي والمفيد حتى نقول له أفضل غادر؟ نعم هناك كثافة عالية من الوافدين أو المقيمين، ولكن العلاجات لاتكون بقوانين ماهي الا ردود فعل غاضبة او محابية أو مجاملة أو فيها شيء من الخوف أو التردد، ومن تتوافر فيه شروط الاقامة الدائمة من حيث عدد سنوات الاقامة وحسن السير والسلوك ونوع العمل نطلب منه تأمينا صحيا له ولأسرته تحدد الحكومة شروطه، هنا يكون القانون قانوناً ناجحاً وفاعلاً ولابد أن يكون قوياً، لأنه يحتاج الى أي تعديل او تغيير مع أول رد فعل عليه.
وتضيف، نحتاج الى عصف ذهني مع كل قرار تنوي الحكومة اصداره، ولابد أن تكون هناك مجموعة من المتخصصين الذين يشرحون القرار ويدرسونه من كل الجوانب مع كل الاحتمالات وبناء على كل المتغيرات التي يمكن أن تطرأ لأي سبب كان، نعم جميل أن نعدل قرارات لمعالجة بعض الهفوات ولكن أن تتكرر التعديلات والتغييرات والالغاءات، فهذا ليس جميلاً ويسيء للجهة التي صدر منها، ويجعلها مصدر استخفاف الناس وعدم التعامل معها بالجدية اللازمة.

تحسين التركيبة
من جانبه يرى، رئيس نقابة القانونيين الكويتية المحامي حمد الوردان، أن للدولة الحق في اصداره لأسباب لوجستية لتنظيم التركيبة السكانية وبيئة العمل، وعلى الحكومة أن تكون مرآة للقطاع الخاص، ومن الممكن أن تكون هناك استثناءات حسب حاجة أصحاب العمل.
ويضيف، انا مع تطبيق قرار منع اصدار اذن عمل لمن بلغ الستين، لكن بحسب معايير انضباطية قانونية في الوظائف المرجوة مثل الوظائف الادارية والمكتبية، التي لا تتطلب مجهوداً عضلياً يتأثر بعمر من يؤديها وحالته الصحية، لكن الأشخاص الذين بلغوا الستين لا يصح ولا يجوز ومن غير المقبول ان يعملوا في المهن الشاقة التي تتطلب بذل مجهود، مما يؤثر سلباً على انتاجيتهم، مقارنة بغيرهم الأصغر عمراً، ويجب اصدار قانون وليس قرارا يحدد الوظائف التي يمكن شغلها في القطاع الخاص بعد بلوغ الموظف الوافد سن الستين، اسوة بالمعمول به في القطاع الحكومي.

نفس عنصري
بدورها تقول المحامية أريج حمادة: القرار خاطئ وعشوائي، ويعزز النفس العنصري في مجتمعنا، فهو يعتبر نوعا من أنواع العنصرية والتمييز بين العاملين في المهنة ذاتها على أساس العمر. وتشير، الى أن هذا التوجه في الاستغناء عن ذوي الخبرة الذين تحتاجهم الكويت، خصوصاً في المهن ذات الطابع الحرفي والمهني، يتنافى تماماً مع الرؤية المستقبلية لـ"كويت 2035"، وآليات التحول الى مركز مالي وتجاري في المنطقة، متسائلة: لو افترضنا انه في يوم من الايام أراد بيل غيتس او "علي بابا" افتتاح فرع في الكويت نقول لهم: عمركم 60 عاما ما نبيكم؟
وتابعت، أيضا العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبعض الاعمال التجارية الناجحة والرائجة في الكويت يمتلكها او يشارك فيها، مقيمون أجانب تجاوزوا الستين، فهل نهدم كل ذلك، ونتسبب في ايقاف عجلة الاقتصاد المحلي وتراجع العائدات المالية التي يدرها هذا القطاع للبلد، بحجة قرار غير مدروس، السن هو معياره.
وتقول حمادة: إن المقيمين لا يعيشون داخل الكويت " ببلاش" فهم يدفعون ايجارات السكن ورسوم ومشتريات، فبالتالي الدولة مستفيدة من وجودهم، خصوصا أن من بلغ الستين في الغالب الأعم، لايعيش بمفرده وانما ضمن أسرة من أبناء وربما أحفاد، وهذا يساهم في تحقيق الأمان المجتمعي، ويعدل التركيبة السكانية، بسبب انعكاسه الايجابي على تقليل نسبة العمالة السائبة، مؤكدة تأييدها لصدور قرارات ترحيل العمالة السائبة في البلد بغض النظر عن العمر، و مشددة على انها مع ان تكون الاولوية في الوظائف للمواطن الكويتي لكنها ضد صدور قرارات عشوائية وغير مدروسة، لا تتلاءم مع واقع الكويت ومستقبلها.