قرار موفق!

طلال السعيد

قرار الحكومة تحويل تبعية المعلومات المدنية الى وزير الداخلية قرار موفق جدا، خصوصا بعد الضبطية الاخيرة التي تحدث عنها جميع اهل الكويت، إلا انها انتهت بالابعاد ليسدل الستار على الحكاية كلها، فكل مانعرفه انه تم ابعاد ثلاثة أو أربعة اشخاص، وانتهى الموضوع.
يبدو ان الجهات المتخصصة مقتنعة بانتفاء القصد الجنائي من القضية، ونحن لانريد هنا ان نتهم بريئا، ولا نبرئ متهما، لكن بالتأكيد لا يكفي ابعاد اربعة ما لم تكشف كل الحقائق للشارع الكويتي المستهدف من الذين نعرفهم، والذين لانعرفهم، على حد سواء، والدليل كثرة الاتصالات الواردة على أرقامنا من بلدان لم نكن نسمع عنها من قبل، وكل اتصال يختلف عن الآخر، وتكتشف بعد الاتصال انك وقعت ضحية نصابين أو حرامية، امتهنوا سرقة الحسابات، والحكايات التي يرويها الناس كثيرة و متعددة عن الفوز بمبلغ والفوز بجائزة والفوز بتذكرة، وإذا بك تخسر رصيدك!
زبدة الحديث ان "المعلومات المدنية" على جانب كبير من الاهمية، ويكفي انها تحوي السجل المدني للمواطنين، وهذا يبدو انه أهم بكثير من الأسرار العسكرية التي لم تعد خافية على احد، ويبقى أمر واحد مهم، وهو ان يتم الاستغناء عن جميع الموظفين الوافدين في هيئة المعلومات المدنية بالسرعة الممكنة، خصوصا اصحاب "الفيل" منهم، والذين اخترقت معلوماتنا المدنية بواسطتهم، رضينا أم أبينا، ولولا ستر ربك لآلت الامور الى ماهو أسوأ، لكنها عناية الله عز وجل والنوايا السليمة التي أنقذتنا، بفضل من الله، من كوارث عديدة، لكن الى متى ونحن نسير هكذا على البركة، فالنوايا الطيبة وحدها لاتكفي لحماية الوطن والمواطن؟
مثل هذا المكان الحساس والمهم يجب ان يمسكه مواطنون حريصون على بلدهم، والذي اتخذ قرار تحويل تبعية الهيئة قادر على اتخاذ قرار التكويت، أو الإحلال بالسرعة والقوة نفسهما، وليتحمل المواطن الكويتي مسؤولية وطنه، وليحاسب على كل صغيرة وكبيرة، بدلا من اتهام الوافدين، وأنهم وراء كل تسيب في مؤسسة حكومية، فلم يعد الامر يحتمل غلطة جديدة قد ندفع ثمنها غاليا...زين.