قرار وقف الابتعاث...طلبة بـ"سمن" واخرون بـ"زيت"

نافع حوري الظفيري

ايا كانت الاعتبارات التي املت قرار وزير التعليم العالي بوقف البعثات الى كل من مصر والاردن، فان ذلك لا يلغي الظلم الواقع على الطلبة، لان اذا كانت هناك حالة او حالتان، وحتى عشر فهذا لا يعني ان يعاقب ابناء الكويت جميعهم، بل العلة اساسا ليست بالطلبة، انما في مؤسسات الوزارة التي لم تدرك منذ البدء اختيار الافضل.
فاذا كان من اصدر القرار يسعى الى مصلحة الشباب الكويتي، كان عليه منذ البدء تطوير التعليم الجامعي في الكويت، هذا اولا، ثانيا كان عليه اختيار الجامعات الافضل، ولا تكون هناك محاباة، لكن هذا القرار الاعور، اذا صح التعبير، انطلق من مصلحة تبدو انها تهم بعض الاشخاص، وهي تجارية بحت، وبالتالي فان المصلحة العامة هنا انتفت، وهذا يعني عوارا في اسلوب صنع القرارات، ويبدو انها لا تقف عند وقف الابتعاث الى كليات وجامعة محددة، انما سنشاهد في القريب العاجل وفق ابتعاث الطلبة الكويتيين الى جامعات اخرى، طالما ان المصلحة الشخصية تتحكم في صانع القرار.
هنا نسأل: بلغ عدد الطبلة السعوديين في مختلف جامعات العالم ما يزيد عن مئة الف طالب، اضافة الى الدارسين من حسابهم الخاص، فلماذا لم نسمع عن ازمات تواجه السعوديين في الخارج، بل لماذا كل الخريجيين من الجامعات التي اوقفت الكويت الابتعاث اليها يقبلون في الوظائف السعودية؟
الجواب هو: ان مصلحة المملكة تتطلب الاستفادة من كل عنصر في سبيل تطور الدولة، على العكس من الكويت التي يبدو ان الطمع وصل حتى منع الطلبة الشباب من الدراسة في الخارج طالما ان احدى الجامعات الجديدة اعلنت فتح ابوابها، وتريد الاستفادة من الابتعاث في الداخل، على قاعدة "ان جحا اولى بحلم ثوره"، لكن للاسف لا يدرك هؤلاء ان الطبلة ليسوا مجالا للاختبار والتجريب، وان الجامعات الجديدة لا بد ان تمر في اختبارات كثيرة قبل اعتمادها، وهنا نسأل: كيف سيتم اعتماد الخريجين من الجامعات الحديثة، وما هي المختبرات والمرافق التي سيتدرب فيها الطلاب، ومن المسؤول عن الاخطاء التي يتسبب بها هؤلاء؟
ايضا ثمة سؤال اخر: ماذا سيكون مصير الطلبة الذين يدرسون حاليا في تلك الجامعات، واذا كانت هناك مصلحة عامة للكويت، فهل الذين يدرسون على حسابهم ليسوا كويتيين، ولن يعملوا في وطنهم، وهل سيمنع عليهم الانتساب الى وظائف تحتاجهم، ام ان هناك طلبة "بسمن" وطلبة "بزيت"، او ان هؤلاء "اولاد البطة البيضاء" واولئك "اولاد البطة السوداء"؟
درجت العادة في الكويت على تفصيل بعض القرارات على مقاسات معينة، تماما مثل المناقصات، او الاعلان عن وظائف، اذ حين تطالع تفاصيلها تكون محبوكة لشخص او شركة معينة، وعلى الجميع الانصياع الى الظلم، لان المقاربات ليست قانونية، ولا دستورية، انما هي كما يقول المثل "تمشية حال"، ولهذا هناك ظلم كثير وقع على الطلبة الدارسين في الخارج من وقف الابتعاث، ورفع الظلم لا يكون الا بوقف القرار، ومن ينجح عليه بالعافية، ومن يرسب يتحمل مسؤولية ما جناه على نفسه، لكن ان تتعدد المعايير من اجل مصالح شخصية، فهذا يعني لا طبنا وغدا الشر.

محام، كاتب كويتي