قرارات الخميس الصحية برسم التعديل ولا "دول محظورة" من الدخول أول أغسطس

* زيادة مقاعد القادمين من 1000 إلى 5000 راكب يومياً بشكل تدريجي لجميع الشركات
* القرارات جاءت استجابة لضغوط أصحاب شركات الطيران والسفر ومنعت إضافة رسوم "مسافر" إلى التذكرة
* تجاهل تقليص حجر العمالة المنزلية إلى 7 أيام إرضاءً لصاحب فندق
* السماح بدخول المطاعم والمقاهي يصطدم بعدم وجود أجهزة للكشف عن المطعّم وغير المطعّم


"السياسة" ـ خاص:

وسط تأكيدات على أن مجلس الوزراء يتجه إلى تعديل بعض القرارات التي صدرت خلال اجتماعه الاستثنائي الذي عقد الخميس الماضي، علمت "السياسة" أن "بعض هذه القرارات صدر بالمخالفة لتوصيات لجنة طوارئ كورونا في وزارة الصحة، بل ولتوصيات وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح شخصيا، وعن غير رضا أو قبول منه".
يأتي ذلك، فيما كشف مصدر مطلع في ادارة الطيران المدني لـ"السياسة" ان التطعيم سيكون الشرط الاول لعودة الوافدين الى الكويت اعتبارا من مطلع اغسطس وحسب قرار مجلس الوزراء الاخير، مؤكدا ان "القرار يشمل الوافدين من جميع الدول ولم يعد هناك ما يعرف بالدول المحظورة او غير المحظورة".
وذكر ان "الطيران المدني زادت مقاعد القادمين إلى المطار الدولي من 1000 الى 5000 راكب يوميا بشكل تدريجي لجميع شركات الطيران المحلية والاجنبية، علما أن السعة الحالية 3500 راكب.
على صعيد قرارات مجلس الوزراء الصادرة في اجتماعه الاستثنائي الخميس الماضي، أكد مصدر طبي رفيع أنها "جاءت في معظمها استجابة لضغوط تجار وأصحاب شركات، لا سيما شركات الطيران والسفر والسياحة، بعد الاضرار الفادحة التي تكبدها القطاع جراء قرارات الاغلاق وحظر التجول".
وعلى سبيل المثال لا الحصر، أشار المصدر إلى قرار السماح بدخول المطعّمين الى صالات المطاعم والمقاهي والأندية الصحية والصالونات والمجمعات التجارية الكبرى التي تزيد مساحتها على (6000 متر مربع) المزمع تطبيقه اعتبارا من 27 الجاري، إذ أكد أن القرار لا علاقة له بوزير الصحة ولا بلجنة كورونا، التي رأت صعوبة تطبيقه؛ إذ لا يمكن منع دخول غير المطعّم لعدم وجود أجهزة كافية للكشف عن المطعم وغير المطعم، فضلا عن أن أعدادا كبيرة من العاملين في المقاهي والمطاعم والصالونات والمجمعات هم من غير المطعمين أصلا!
واعرب المصدر عن أسفه لصدور مثل هذا القرار بالمخالفة لتوصيات اللجنة، معتبرا انه يعكس مزاجية ومصالح البعض وضغوط اطراف خارج مجلس الوزراء على بعض اعضاء اللجنة الوزارية العليا.
وضرب المصدر مثالا آخر لما وصفها بـ"العشوائية والتخبط في القرارات داخل مجلس الوزراء"، وأشار إلى أن من بين توصيات اللجنة تقليص مدة الحجر المؤسسي للعمالة المنزلية العائدة إلى البلاد الى ٧ أيام فقط بدلا من ١٤ يوما، يقضيها العامل المنزلي في فندق مملوك لاحد المتنفذين، ويلتزم الكفيل بدفع مبلغ يربو على 500 دينار تشمل اجراء فحص (بي سي ار) وتقديم 3 وجبات، رغم أن الفندق يقوم بتسكين العمال (كل 6 أشخاص في غرفة واحدة) بالمخالفة للاشتراطات الصحية المتعلقة بالتباعد الجسدي، ورغم توصية لادارة الطيران المدني تقضي بحجر العامل لدى كفيله (منزليا) كونه احرص من أي جهة اخرى على سلامة العامل وعدم اصابته، فضلا عن ان من شأن ذلك رفع المعاناة عن الكفلاء الذين يتكبدون خسارة مالية غير مبررة مع توافر البديل.
واضاف: ان من بين توصيات اللجنة ان تضاف الرسوم التي يدفعها الراغبون بالسفر عبر منصة تطبيق (كويت ـ مسافر) إلى سعر تذكرة السفر، إلا أن بعض الاطراف استغلت نفوذها على مجلس الوزراء لرفض التوصية.
وتوقع المصدر أن يتبنى مجلس الوزراء خلال اجتماعه المقبل، بعض التعديلات على القرارات، لا سيما ما يتعلق بمنع دخول غير المطعمين الى المجمعات والسماح بعودة الوافدين المطعمين، مرجحا اصدار قرار بحجر العمالة المنزلية العائدة الى البلاد لمدة 7 ايام فقط او الغاء الحجر المؤسسي لها واعتماد المنزلي تخفيفا للاعباء التي يتحملها الكفيل.