قرارات "العاجل من الأمور" تحت مجهر النواب

كتب ـ رائد يوسف:

لم يَحُلْ قبول استقالة الحكومة، ولا تكليف سمو الشيخ أحمد النواف بتشكيل الوزارة الجديدة دون استمرار الضغط النيابي على وزراء "العاجل من الأمور"، والاقتراب من اختصاصات السلطة التنفيذية ومحاولة سلب اختصاصاتها بالمخالفة للمادة (50) من الدستور، وذلك على خلفية ما رآه نواب تضييقا على الموظفين وحقوقهم المكتسبة، إذ شدد النائب فارس العتيبي على أنه لن يسمح بأي تعدٍّ على حقوق ومكتسبات موظفي هيئة الاتصالات من قبل مجلس الإدارة، مضيفا: ان الوزير هو المُساءل أمامنا وسنفعّل ادواتنا الدستورية في حال لم يتم وقف هذه الممارسات.
بدورها، أكدت مصادر من داخل الهيئة لـ"السياسة" ان التعامل مع جميع الموظفين يتم وفق مسطرة واحدة في إطار القانون الذي يبدو أن هناك من لا يريد له أن يأخذ مجراه.
وأضافت المصادر: إن الهيئة حريصة على مصلحة جميع الموظفين، ولا تريد أن تكون قراراتها عرضة للطعن أمام المحاكم المختصة، ولذلك لا نية للرضوخ لضغوط بعض النواب في تعيينات وتسكين الوظائف الاشرافية قبل إعادة هيكلة قطاعات وإدارات الهيئة.
وأوضحت المصادر أن الهيئة ستقوم بشغل الوظائف وفقا للمؤهلات المطلوبة لكل تخصص، شريطة إقرار الهيكل الجديد، مشددة على أن كل حق سيأخذ حقه، ولن يتم إلغاء طلبات التعيين السابقة ممن استوفى الشروط واجتاز الاختبارات والمقابلات.
وأكدت مضي مجلس الإدارة في دراسة لوائح الهيئة من أجل إقرار معايير جديدة لتقيم الموظفين، وبما يساهم في تطوير العمل وتحقيق الارتقاء المنشود في أدائهم، مشددة على أنه لن يتم ظلم أحد من المستحقين.
ونفت المصادر وجود أي عرقلة في ترقية المستحق من الموظفين حسب الدرجات والأقدمية، كما لا يوجد أي تأخير في صرف العلاوة السنوية.
في السياق ذاته، رأى النائب صالح عاشور أن من المعيب جدا تحويل موظفين في وزارة الكهرباء للتحقيق لمجرد اعتصامهم والمطالبة ببعض حقوقهم، داعيا رئيس الحكومة الشيخ أحمد النواف إلى إصدار أوامره للوزيرة أماني بوقماز بإلغاء هذا التحقيق، والتوافق على حل مع الموظفين بعيدا عن أساليب الترهيب.
من جانبه، اتهم رئيس اللجنة التعليمية النائب حمد المطر إدارة جامعة الكويت بالامتناع عن صرف مكافأة العبء الإضافي لأعضاء هيئة التدريس من المكلفين بوظائف إشرافية كرؤساء الأقسام والعمداء ومَن في حكمهم، وذلك على الرغم من قيام المذكورين بتسجيل المقررات الدراسية رسمياً باعتماد وموافقة عمادة القبول والتسجيل بالجامعة، واصفاً هذا التصرف بغير المبرر.